دركميسيون تلفيق ولولهاي براي تبصره الحاقي هدفمندي به راه افتاده و نمايندگان بيش از همه از سه نكته زياد بودن بخش درآمدي طرح هدفمندي در سال 93، تبعات تورمي و معلوم نبودن قيمت حاملهاي انرژي گلايه دارند و در مقابل دولت نيز تعيين قيمت حاملهاي انرژي را منوط به توافق مجلس و دولت بر سر رقم نهايي درآمد هدفمندي ميدانند.
به گزارش «جوان» به نظر ميرسد در اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي سال 93 تعيين قيمت حاملهاي انرژي و نان در حال پاسكاري ميان مجلس و دولت است و در اين ميان دولت نيز علاوه بر اين بازي تعويق سه ماه اجراي طرح هدفمندي را خواستار شده است. بنابر اين گزارش، دولت سعي دارد افزايش 100 درصدي حاملهاي انرژي را بر گردن مجلس بيندازد تا توپ تأثير اين افزايش بر سبد هزينهاي خانوار در زمين مجلس بيفتد. تناقضات تبصره جديد طرح هدفمندي يارانهها كه از سوي مجلس مطرح ميشود بيشتر معطوف به تحقق درآمد پيشنهادي دولت و اثرات تورمي است اما از سوي دولت تأخير سه ماهه در اجراي آن محل سؤال شده است. شايد از همين رو بود كه به گفته عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تبصره هدفمندي يارانهها ديروز براي بررسي به كميسيون قضايي به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شد كه با كليات آن مخالفت شد، اما تبصره هدفمندي در كميسيونهاي تخصصي در دو نوبت صبح و عصر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در همين باره روز گذشته پس از اعلام وصول تبصره هدفمندي به لايحه بودجه سال 93 برخي از نمايندگان نسبت به تعيين نشدن نرخ بنزين و نان در سال آينده اعتراض كردند. نادر قاضيپور، نماينده مردم اروميه در جلسه علني مجلس در تذكري با استناد به ماده 186 آئيننامه داخلي پارلمان اظهار داشت: تبصره هدفمندسازي يارانهها كه اعلام وصول شد، يك موضوع نهفته دارد و آن عدم تعيين قيمت بنزين و نان است. وي افزود: دولت قيمت بنزين و نان را در تبصره هدفمندي تعيين نكرده است تا مجلس آنها را مشخص كند و به گردن مجلس بيندازد، ما نميخواهيم قيمت نان مستضعفان را تعيين كنيم. يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره بررسي تبصره هدفمندي توسط كميسيون اقتصادي در روز گذشته در گفتوگو با فارس گفت: تبصره هدفمندي با حضور يكي از مسئولان معاونت برنامهريزي و يكي از مسئولان وزارت نيرو در كميسيون اقتصادي بررسي شد.
ايرج نديمي افزود: در اين جلسه يك سري سؤالاتي مطرح شد از جمله علت عدم ارسال سياستها با احكام در لايحه هدفمندي و اينكه چرا اين سياستها از جهت اعداد و ارقام همراه با لايحه هدفمندي نيامده است. نديمي افزود: در اين جلسه همچنين در خصوص رقم 63 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و 28 هزار ميليارد تومان حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانهها در سال گذشته صحبت شد. عضو كميسيون تلفيق اظهار داشت: در مجموع درباره 24 مورد سؤال شد كه اين سؤالات در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار ميگيرد.
نديمي در خصوص تبصره هدفمندي گفت: معتقدم تبصره هدفمندي حتماً تورم به همراه دارد ولي اين تورم بايد حتماً متناسب با شرايط اقتصادي باشد و نبايد اجازه دهيم اين تورم به حالت شوك تورمي درآيد.
حقوق بالاي يك ميليون يارانه نميگيرد
وي افزود: كساني كه مجموع درآمدشان بيش از 12 ميليون تومان در سال ميشود بايد از شمول يارانهبگيران خارج شوند و نبايد يارانه بگيرند.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب افرادي كه ماهانه حقوق يك ميليون تومان ميگيرند از شمول يارانهبگيران حذف ميشوند. نديمي گفت: نبايد آنقدر قيمتها را افزايش دهيم كه حاصل نشود و دچار كسري شويم و همچنين نبايد آنقدر قيمتها را گران كنيم كه موجب فشار به مردم شود.
همچنين يك عضو كميسيون صنايع مجلس با تشريح سه ايراد تبصره هدفمندي در بخش توليد گفت: دولت فعلي در ارائه تبصره هدفمندي، راه دولت قبل را رفته است. حميدرضا فولادگر اظهار داشت: در تبصره هدفمندي، دولت سهم بخش توليد و خدمات مانند صنعت، معدن، كشاورزي و حمل و نقل را «تا مبلغ 10 هزار ميليارد تومان» عنوان كرده كه به نظر ما كلمه «تا» بايد از اين تبصره حذف شود. وي همچنين با تأكيد بر لزوم اصلاح موضوع پرداخت نقدي در تبصره هدفمندي گفت: سقف درآمدي حاصل از هدفمندي بايد كاهش يابد.
فولادگر توضيح داد: طبق تبصره دولت، قيمت حاملهاي انرژي و خدمات حدود 100 درصد افزايش مييابد كه پيشنهاد ما اين است كه اين افزايش، شيب كمتري داشته باشد. وي تأكيد كرد: دولت فعلي در زمينه هدفمندي راه دولت قبل را ادامه داده و ساختار هدفمندي را خيلي تغيير نداده است.
جبران افزايش قيمت بنزين با سياستهاي حمايتي
معاون امور تقنيني معاون پارلماني رئيسجمهور برخلاف نمايندگان عضو كميسيون تلفيق معتقد است كه قيمت بنزين و نان در بودجه هدفمندي تعيين نميشود بلكه قيمت حاملهاي انرژي و نان از سوي دولت بعد از تعيين ميزان درآمد ناشي از اجراي هدفمندي توسط دولت تعيين ميشود. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه درآمد دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري 28 هزار ميليارد تومان بود كه دولت يازدهم اين ميزان را براي سال آينده 51 هزار و 900 ميليارد تومان مشخص كرده است؛ آيا افزايش قابل توجه درآمد دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي با سياست دولت مبني بر كاهش فشار اقتصادي بر مردم مغاير نيست گفت: دولت در نظر دارد يارانه نقدي را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأمين كند و با روشهاي جبراني و حمايت از توليد، نرخ تورم و سطح قيمتها را نسبت به سال 92 كاهش دهد.
