درحالي به زمان نشستهاي سه جانبه تعيين دستمزد در كشور نزديك ميشويم كه اهالي بازاركار، تعيين دستمزد را يكي از آزمونهاي مهم دولت يازدهم براي اثبات ادعاهاي خود مبني بر بهبود وضعيت كارگران به شمار ميآوردند چرا كه بهمن ماه سال گذشته موضوع «مزد منصفانه و كار منصفانه» از سوي حجتالاسلام حسن روحاني و نوبخت در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتقاد به نحوه تعيين دستمزد مطرح شد.
روحاني چند مردحلاج است
به گزارش جوان، روحاني سال گذشته پيش از آنكه سكان هدايت دولت يازدهم را به دست بگيرد از مركز تحقيقات استراتژيك در انتقاد به نحوه تعيين دستمزد توسط دولت دهم مقوله «مزد منصفانه و كار منصفانه» كه همانا تأكيدي بر افزايش ميزان مزد به ميزان تورم است را به سوي جامعه كارگري كشورمخابره كرد حال كه وي رياست دولت را برعهده دارد و به نوعي گود در دستش است همه منتظرند ببينند در تعيين دستمزد چند مرد حلاج است.
بر اساس ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرما و كارگران موظف است با توجه به تحقيقات انجام شده سالانه يك بار براي تعيين حداقل دستمزد مصوبهاي را براي سال آينده بگذراند و دستمزد كارگران را متناسب با نرخ تورم سالانه تغيير دهد.
شاخصهايي كه اين شورا بايد طبق قانون براي اين موضوع در نظر بگيرد در درجه اول نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است و شاخص بعدي هم تامين معيشت براي خانوارهاي كارگري است. اين يعني اينكه شوراي عالي كار بايد رقم دستمزد را حداقل معادل اين نرخ تورم افزايش دهد.
سال گذشته شوراي اشتغال با مطرح كردن محدوديتهاي مالي حاصل از تحريمها، ميزان افزايش مزد را متناسب با نرخ تورم درنظر نگرفت و به نوعي ميتوان گفت كه توان مالي جامعه كارگري تحليل رفت اما هم اكنون كه گشايشهايي در خصوص تحريمها در كشور حاصل شده است جامعه كارگري خواستار بازگشت به ماده 41 قانون كار در تعيين دستمزد ميباشد.
جزئيات 2 خواسته مزدي از ربيعي
در همين ارتباط نيز روز گذشته اعضاي مجمع عالي نمايندگان كارگران سراسر كشور در نامهاي سرگشاده به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار لحاظ كردن نرخ تورم و حداقلهاي معيشتي در تعيين حداقل دستمزد سال آينده شدند و اجراي دقيق ماده 41 قانون كار را درخواست كردند.
نمايندگان كارگران خواستار اجراي دقيق ماده 41 قانون كار و لحاظ كردن نرخ تورم و توجه به تأمين معيشت خانوار كارگري و همچنين پيشبيني شوك تورمي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها در سال آينده در تعيين حداقل دستمزد 93 شدند.
تأخير در آغاز مذاكرات دستمزد 93
در شرايطي اين درخواست كارگران مطرح ميشود كه طي سالهاي گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان نماينده دولت و رئيس شوراي عالي كار، جلسات مقدماتي تعيين حداقل دستمزد سال آينده را آذر و دي برگزار ميكرد و در بهمن و اسفند شوراي عالي كار چند نشست اختصاصي با موضوع دستمزد را پيگيري و در نهايت نسبت به افزايش مزد سالانه كارگران و مشمولان قانون كار اقدام ميشد.
با اين حال، دولت تدبير و اميد در اولين سال فعاليت خود هنوز تصميم جدي براي ورود به اين مسئله نگرفته و به گفته نمايندگان كارگري كشور كوتاهتر شدن زمان گفتوگو و مذاكره در شوراي عالي كار با نمايندگان كارفرمايان و دولت باعث تعيين دستمزد عجولانه و فاقد قدرت خريد مانند دورههاي گذشته خواهد شد.
در همين ارتباط يك مقام مسئول كارگري كشور از برگزاري دومين نشست شوراي عالي كار در دوشنبه امروز بدون موضوع دستمزد سال 93 كارگران خبر داد و گفت: با وجود اينكه در سالهاي گذشته نشستهايي را در بهمن ماه برگزار ميكرديم، اما تعويق دوباره اين گفتوگوها از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه عجيب است.
يك مقام مسئول كارگري كشور در گفتوگو با مهر از برگزاري دومين نشست شوراي عالي كار در دوشنبه هفته جاري خبر داد و گفت: اين جلسه دستور كار دارد ولي تعيين حداقل دستمزد سال آينده در برنامه قرار ندارد.
وي با اظهار تعجب از اينكه طبق روال سالهاي گذشته، مذاكرات و چانهزنيها درباره تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران بايد در بهمن ماه آغاز شود اظهارداشت: با اين حال نه در نشست اخير شوراي عالي كار و نه در جلسه دو روز آينده، دستمزد در دستور كار بررسي شورا قرار ندارد.
اين مقام مسئول كارگري خاطرنشان كرد: شوراي عالي كار قرار است در دوشنبه هفته جاري بررسي وضعيت معرفي كارگران سه واحد بزرگ توليدي كشور به بيمه بيكاري و موضوع آئين دادرسي كار را بررسي كند.
موارد فوق در شرايطي مطرح ميشود كه نمايندگان كارفرمايي كشور با بيان اينكه وضعيت بنگاهها تاب هيچگونه افزايش هزينهاي را ندارد توپ افزايش ميزان دستمزد سال آتي را به زمين دولت انداختهاند و از دولت خواستهاند خود هزينه رشد دستمزد سال آتي را به روشهاي نقدي و غيرنقدي بر عهده بگيرد.
لطفا به آقای روهانی بفر مایید این رسم ریاست نیست تو که زدی سر احمدی نزاد را سکستی با مرام 
