رئيس كل بيمه مركزي ايران از مالكان كشتيهاي ايراني درخواست كرد كه با لغو تحريمهاي صنعت بيمه، فوراً به سمت بازارهاي خارجي براي پوشش بيمه و ريسك نروند و امتيازات خود را از بيمههاي ايراني دريافت نمايند.
به گزارش «جوان» محمد ابراهيم امين در يك نشست خبري در وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تأثير تحريمها بر صنعت بيمه كشور گفت: پس از تشديد تحريمهاي كشورهاي خارجي عليه صنعت بيمه كشور، بيمه گران اتكايي خارجي كه ريسكهاي ايراني در بخشهاي حمل و نقل، پتروشيمي، نفت و گاز و غيره را پوشش ميدادند و تا 90 درصد از ريسكها در بازار بيمههاي خارجي پوشش داده ميشد، قطع شد.
داستان تحريم بيمه
وي افزود: شديدترين تحريمها مربوط به اسفند سال گذشته بود كه هيئت عامل و بيمه مركزي تحريم شد و شركتهاي لويدز و سنديكاي «مونيخ ري» از فعاليت در ايران منع شدند. اين نوع شركتها در حوزه بيمه اتكايي و پوشش ريسك فعاليت ميكردند.
رئيس كل بيمه مركزي ادامه داد: با توجه به اين شرايط، بيمه مركزي سعي در پوشش ريسكها كرد زيرا حتي برخي شركتهاي حاشيه خليج فارس كه ريسكها را پوشش ميدادند، ديگر امكان فعاليت در ايران نداشتند.
وي با اشاره به اينكه از سال 2005 شركتهاي بزرگ بيمه اتكايي از ايران خارج شدند و ارتباط ايران با بيمههاي اتكايي قطع شد، گفت: در پي اين اقدام بيمهگران اتكايي در منطقه و كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز از ارائه خدمات به ايران خودداري كردند.
رئيس كل بيمه مركزي اظهار داشت: براي رفع اين مشكل با كمك دولت حسابي در بانك مركزي به نفع بيمه ايجاد و يك ميليارد دلار در اين حساب واريز شد تا تمامي ريسكها پوشش داده شود و در واقع با اين روش با تحريم بيمهاي مقابله كرديم و خوشبختانه هيچ حادثه فاجعهباري اتفاق نيفتاد و عملكرد صندوق ويژه تحريم و صندوق اعتباري مثبت بود.
وي تصريح كرد: در اين شرايط برخي شركتهاي بيمه اتكايي روسي، هندي و آسياي جنوب شرقي با ما همكاري ميكردند كه سهم كمتري از ريسك را پوشش ميدادند و در صورت بروز حادثه قادر به پوشش خسارت نبودند.
امين با بيان اينكه بيمهگران خارجي از پوشش خسارات پروژههاي نفتي كشور، هواپيما و نفتكشها منع شده بودند، تصريح كرد: با ايجاد اين حساب تمامي خسارات مربوط به اين بخشها پوشش داده شد.
رئيس كل بيمه مركزي گفت: بيمه از مالكان كشتيها انتظار دارد با رفع محدوديتهاي تحريم بيمه به سمت بيمههاي خارجي نروند و ظرفيت موجود در كشور و تجربه به دست آمده براي شركتهاي بيمه استفاده كند.
سود بيمهاي امسال كم شد
رئيس شورايعالي صنعت بيمه كشور با اعلام اينكه فروش حق بيمه در 9 ماهه ابتداي امسال به رغم افزايش 26 درصدي تعرفهها 11 هزار و 700 ميليارد تومان بوده است، بيان كرد: از اين ميزان 6 هزار و 450 ميليارد تومان خسارت پرداخت شده است و «نسبت خسارت» در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزايش داشته است و به 55 درصد رسيده است.
وي افزود: در حال حاضر 49 درصد بازار بيمه در اختيار خودرو، 29درصد درمان، 5/5 درصد مسئوليت و 4/4 درصد آتش سوزي است، يعني بيش از 70 درصد آن متعلق به اتومبيل و درمان است.
رئيس كل بيمه ايران گفت: شركتهاي بيمه در سالهاي اخير هر روز بازده اقتصادي و برگشت سرمايه كمتري براي سهامداران دارند و اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد، با عوارض پرداختي پنج برابر سود شركتهاي بيمه، متأسفانه سرمايهگذاري در صنعت بيمه توجه نخواهد داشت و اين بازار آسيب خواهد ديد.
وي خاطرنشان كرد: بيمههاي زندگي در سه ماهه اول سال جاري با رشد يك درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است و سهم آن به 9 درصد در بازار بيمه رسيده است اما چشمانداز آينده كشور حركت به سمت بيمههاي زندگي بايد باشد.
ماليات مانع توسعه بيمه !
وي با اشاره به اينكه اگر در صنعتي قرار بر توسعه است بايد تشويقهاي مالياتي در آن لحاظ شود، گفت: توسعه بازار بيمه منوط به ورود سرمايه جديد است و با افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 6 درصد به 8 درصد نميتوان اميد چنداني به توسعه صنعت بيمه داشت.
