معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي روز گذشته از ضرورياتي گفت كه مغاير با شعارهاي اين دولت بوده است. وي مدعي شد تورم و رشد نقدينگي براي خروج از ركود ضروري است، همان طور كه ريزش شاخص بورس بر اساس تحليل فاندامنتال ضروري بود!
به گزارش «جوان»، شاپور محمدي در نخستين نشست مطبوعاتي به مناسبت دهه فجر كه در محل اين وزارتخانه برگزار ميشد، با تكرار حرفهاي كلي قبلي درباره مصوبات 35 مادهاي فضاي كسب و كار گفت: 80 درصد مصوبات فضاي كسب و كار در حال انجام است و تلاش ميشود در گام دوم مصوباتي براي حمايت از توليد و سرمايهگذاري داشته باشيم. به گفته محمدي 95 درصد مصوبات در گمرك اجرايي شده و در بخش بانكداري ابلاغ السي 30 درصد به بانكها و اجراي آن در دستور كار قرار گرفته كه هنوز برخي از بانكها از ارائه اين خدمات سر باز ميزنند.
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي اعلام كرد: فضاي كسب و كار با همكاري بانك توسعه اسلامي و بانك جهاني انجام خواهد شد، تا بتوانيم واقعيتهاي فضاي كسب و كار كشور را به نهادهاي بينالمللي منعكس كنيم و از طرفي با همكاري آنها شرايط را بهبود دهيم، زيرا براساس قانون اين وظيفه بر عهده وزارت اقتصاد است.
وي گفت: براي آزادسازي سهام عدالت به سازمان بورس با همكاري سازمان خصوصيسازي مدلي پيشنهاد شده كه طرح آن از سوي وزير اقتصاد به دولت ارائه خواهد شد. محمدي درباره ورود برخي بانكها در بازار املاك داخل و خارج از جمله دبي گفت: با توجه به سود اندك بانكها از محل تسهيلات ورود بانكها به بازارهاي سرمايهاي مانند بورس و مسكن چيز عجيبي نيست اما عزم و اراده دولت بر رويههاي درست و اصلاح ساختارهايي است كه 100 سال پيش در اقتصاد حاكم است.
اصلاح شاخص ضروري بود !
معاون وزير اقتصاد درباره ريزش بورس و شايعات پيرامون آن مبني بر دستوري بودن ريزش شاخص گفت: كاهش دستوري شاخص غلط است و اگر عدهاي به قصد ورود كوتاه مدت و بر اساس مدل تكنيكال قصد سود گرفتن از بورس را دارند، سخت در اشتباهند زيرا وظيفه بازار بورس تأمين سرمايههاي بلندمدت است و با نگاه فاندامنتال بايد سرمايهگذاران در بورس به نگاه حداقل يك تا دو سال و در قالب سبد سهام بينديشند.
وي با هشدار به سهامداران كه مراقب باشند در نوسانات سهامهاي خوب را از دست ندهند، گفت: بازار بورس هم اكنون شاخص خودش را تصحيح كرده است كه اين اصلاح بر اساس تحليل فاندامنتال ضروري بود همان طور كه ممكن است چند ماه بعد بهبود يابد با اين حال هر بازاري نوسان دارد و مردم نبايد نگران نوسانات باشند و براساس اطلاعات قابلاتكا سرمايهگذاري كنند.
بانكهاي دولتي، خصوصيتر ميشوند
وي با اشاره به افزايش سرمايه بانكها براي اعطاي بيشتر تسهيلات خاطرنشان كرد: قرار بود 20 درصد سهام شركتها و بانكها در دست دولت بماند، اما با يك مصوبه هيئت وزيران 5 درصد از آن نيز براي تحقق بيشتر خصوصيسازي به مردم واگذار خواهد شد. معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: تثبيت محيط كلان اقتصادي محور برنامههاي دولت بوده و سناريوها ي قيمتي براي حاملهاي انرژِي طبق آن پيشبيني شده است و تا سه ماه برنامه اجرايي از سوي دولت تدوين خواهد شد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي معتقدند افزايش قيمت حاملها بيش از 80 درصد خواهد بود و اينكه برنامه دولت براي تثبيت نرخ ارز در اجراي هدفمندي چگونه است، اظهار داشت: سياستهاي ارزي مشخصي از سوي بانك مركزي دنبال ميشود و بسته آن به موقع اعلام خواهد شد.
وي در خصوص پيش بيني نرخ تورم با اشاره به اينكه در ماههاي اخير روند كاهنده تورم را شاهد بودهايم، گفت: البته براي كشورهاي در حال رشد نبايد تورم كم باشد، زيرا ركود ايجاد ميكند كه در مجموع بايد به صورت كنترل شده عمل كنند و تلاش ميكنيم تا سال آينده اين عدد به 25 درصد برسد كه امسال 36 درصد پيشبيني ميشود.
محمدي در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه چرا ادعا ميكنيد رشد نقدينگي را متوقف كردهايد در حالي كه مسكن مهر و يارانه نقدي به عنوان عوامل اصلي عنوان شده همچنان باپرجاست، گفت: رشد نقدينگي كنترل شده و به دليل عدم تزريق پول پرقدرت به طرحهاي مسكن بالا نيست و البته بايد رشد نقدينگي داشته باشيم، زيرا مثل خون در جريان رگهاي اقتصاد است.
صندوقهاي پروژه در راهند!
وي همچنين از راهاندازي صندوقهاي پروژه در بخشهاي نفت و صنعت خبر داد و گفت: تلاش ميكنيم تا نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم و اكنون 65 درصد بنگاهها مشكل سرمايه در گردش دارند كه از طريق بانكها حل خواهد شد و همچنين طرح صندوق پروژه به همراه وزارت نفت و وزارت صنعت در حال دنبال شدن است.
محمدي در خصوص اختلاف ميان تيم اقتصادي دولت و ناهماهنگي در اين بخش اظهار داشت: ارائه نظرات مختلف اقتصادي به معناي اختلاف نيست و طرح آن بلااشكال بوده، اما نتيجهگيري صحيحي كه براساس كارشناسي و خرد جمعي انجام ميشود، مهم است و حرف آخر را خرد جمعي و تحليلهاي كارشناسي ميزند. وي در مورد سياستهاي ارزي دولت با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: سياستهاي ارزي در حوزه اختيارات و سياستگذاري بانك مركزي است و وزارت اقتصاد و بانك مركزي در اين زمينه جلساتي را برگزار كردند و با توجه به اينكه بانك مركزي سياست ارزي مشخصي را در اين زمينه دنبال ميكند، بسته ارزي خود در اين زمينه را به موقع اعلام خواهد كرد.
