ديوان محاسبات بر اساس گزارش تفريغ بودجه ۹۱ ازبينظمي و عملياتهاي غير قانوني در هزينهكرد و تخصيص اعتبارات غيرقانوني به شركت ايران اير و تخلف در برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرحهاي كشاورزي خبرداد.
بر اساس اين گزارش همچنين اعتبار يارانه نقدي بر خلاف قانون كه بايد از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأمين شود از محل فروش نفت و گاز تأمين شده و همچنين شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ۱۸۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاي خود را بدون واريز به خزانه مصرف كرده است.
بر اساس گزارش تفريغ بودجه 91 كه از سوي ديوان محاسبات كل كشور منتشر شده است، تفاوت مبالغ واريزي به خزانه و مبالغ دريافتي از اين محل توسط شركتهاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفت ناشي از برداشت خزانه از وجوه واريزي بابت تعهدات شركتهاي مذكور (از جمله بخش نقدي خوراك شركتهاي پالايشي، سهم هدفمندي و ماليات و عوارض پرداخت شده به سازمان امور مالياتي كشور و...) است.
شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران درآمدهاي وصولي از محل فروش فرآوردههاي نفتي را به خزانهداري كل كشور واريز نموده است. خزانهداري كل كشور معادل بخش نقدي خوراك شركتهاي پالايشي را از مبالغ واريزي كسر و سهم شركتهاي پالايشي اعم از دولتي و خصوصي را به حساب شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران واريز نموده است. شركت اخيرالذكر نيز وجوه دريافتي را به نسبت سهم شركتهاي پالايشي به حساب آنها واريز نموده است. خزانهداري كل كشور در راستاي تكليف مندرج در اين جزء، هر ماهه با درخواست ذيحساب شركت مربوط، سهم شركتها را از مبالغ واريزي به خزانه، به حساب پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي ذينفع واريز نموده است.
واريز ۷۵۰ ميليارد تومان به حساب هدفمندي يارانهها از سهم 5/14 درصدي نفت
خزانه كل كشور در سال 91 بيش از 7 هزارو 517 ميليارد ريال از سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت بابت خوراك پالايشگاهها وميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي را به حساب هدفمندسازي يارانهها واريز كرده است. براساس اعلام تفريغ بودجه سال 91 كشور خزانه داري كل كشور مبلغ 7 هزارو 517 ميليارد ريال از سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت ايران از محل واريز نقدي بابت خوراك شركتهاي پالايشي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي را به حساب هدفمندسازي يارانهها واريز كرده است. براين اساس سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت ايران بابت خوراك شركتهاي پالايشي به ميزان 7 هزار و 253 ميليارد ريال و همچنين سهم 5/14 درصدي بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي به ميزان 264 ميليارد ريال بوده است كه به حساب هدفمندسازي يارانهها واريز شده است.
واردات ۱۵۶ هزار تن گوشت و مرغ
همچنين بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال ۹۱، ۱۵۶ هزار تن واردات گوشت و مرغ انجام شده كه ۳۲۰ ميليارد ريال به عنوان عوارض واردات به خزانه دولت واريز شده است.
به گزارش فارس، بر اساس گزارش بند 23 تفريغ بودجه 91 كه از سوي ديوان محاسبات كل كشور منتشر شده است و تصميم مورخ 19/4/1391 ستاد تدابير ويژه اقتصادي، براي واردات 117 هزار و 200 تن گوشت قرمز و 47 هزار و 573 تن گوشت مرغ در مجموع 320 ميليارد ريال به عنوان عوارض واردات توسط گمرك جمهوري اسلامي اخذ و به خزانه دولت واريز شده است.
بر اساس اين گزارش مبلغ قابل وصول 340 ميليارد ريال و مبلغ وصولي 319 ميليارد ريال بوده است، علت مغايرت بين مبالغ قابل وصول و وصولي، طولاني بودن مراحل اداري و بالطبع واريز بخشي از وجوه توسط واردكنندگان در سال 1392 گزارش شده است.
پرداخت غيرقانوني ۳۳۰ هزار دلار تسهيلات به هواپيمايي ايراناير
ديوان محاسبات مجلس در گزارش تفريغ بودجه اعلام كرد صندوق توسعه ملي تسهيلات ۳۳۰ هزار دلاري از منابع اين صندوق خارج از اختيارات قانوني پرداخت كرده است. همچنين طبق گزارش تفريغ بودجه 91 كل كشور در بخش تسهيلات كشاورزي، صنعت و معدن پرداخت تسهيلات در سال 92 پس از انقضاي مهلت قانون سه دوازدهم توسط بانكهاي عامل با مجوز صندوق توسعه ملي بيش از طرحهاي مصوب به مبلغ 21 هزار و 592 ميليارد و 687 ميليون ريال مغاير بند 114 قانون بودجه سال 91 و مفاد قراردادهاي منعقده ميباشد.
علت تفاوت بين ارقام طرحهاي مصوب و طرحهاي پرداخت شده در اين بخش ناشي از عدم تحقق شرايط بانك در پرداخت تسهيلات از جمله عدم ارائه تضمين و وثايق موردنظر داشتن چك برگشتي، داشتن بدهي معوق، عدم مراجعه و پيگيري واريز سهمالشركه توسط مشتري است.
همچنين تسهيلات پرداختي به بخش غيردولتي بوده و در محدوده رسيدگيها موردي دال بر عدم رعايت موارد فوق مشاهده نشده است.
براساس اين گزارش اختصاص تسهيلات به شركت هواپيمايي هما به موجب مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي بوده كه تسهيلات مذكور به نفع صندوق بازنشستگي ذخيره و پسانداز رفاه كاركنان شركت هواپيمايي هما (به نمايندگي شركت هواپيمايي هما) مسدود شده، ليكن اختصاص تسهيلات به شركت هواپيمايي هما با توجه به دولتي بودن شركت مزبور مبين عدم رعايت مفاد حكم اين جزء است كه در مجموع 460 هزار دلار پرداخت شده كه سهم هواپيمايي هما 330 هزار دلار است.
