مصرفي كردن كالايي چون مسكن يكي از برنامههايي بود كه توسط دولت دهم دنبال ميشد اين در حالي است كه طبق آمارها ميزان عرضه مسكن با تقاضا در اواخر همين دوره به تعادل رسيد اما مصادف شدن اواخر دولت دهم با تحريمهاي ناعادلانه غربي اقتصاد ايران را دچار بيماري هلندي و بالطبع ناكامي دولت دهم در برابر كردن قيمت مسكن با ارزش حقيقي آن كرد چراكه يكي از علائم بيماري هلندي رشد قيمت زمين و مستغلات به شمار ميرود.
موفقيت دولت دهم در برابري عرضه و تقاضا
به گزارش «جوان» نيكزاد وزير راه و شهرسازي دولت احمدينژاد بارها به توازن مسكن موجود در كشور با تعداد خانوار اشاره كرد با اين حال اين امر خيلي توسط رسانهها جدي گرفته نشد و شايد هم دستهايي پشت پرده بود تا اين امر از سوي افكار عمومي جامعه ناديده انگاشته شود. طبق آمارها در پايان سال۹۱ حدود ۲۲ميليون واحد مسكوني در كشور وجود داشته است كه اين مقدار تقريباً با تعداد خانوارهاي كل كشور برابري ميكند. با توجه به كاهش نرخ رشد جمعيت و بعد خانوار در ايران ميتوان متوجه شد كه مشكل قيمت مسكن را نبايد درعرضه آن جستوجو كرد. از سوي ديگر آمارها در بازار مسكن مهر نشان ميدهد كه با وجود صادر شدن ۲۲۰۰پروانه ساخت، تنها ۵۰۰هزار از اين واحدها در حال حاضر تحويل داده شده است و ۷۰۰هزار واحد ديگر مراحل تحويل را سپري ميكند كه اين امر به معناي رشد مجدد عرضه مسكن دركشور ميباشد.
تحريم نبود، مسكن كالايي مصرفي ميشد
مطلب فوق گوياي آن است كه اگر دولت دهم با تحريمهاي ناعادلانه روبهرو نميشد همانطور كه عرضه مسكن را با تعداد خانوار موجود در كشور نه تنها برابر بلكه فزوني بخشيد ميتوانست قيمت مسكن را به ميزان قابل ملاحظهاي به ارزش حقيقي خود نزديك كند،كه متأسفانه تحريم، زمينهساز بيماري هلندي در اقتصاد و بالطبع رشد قيمت زمين و مستغلات در كشور شد.
مسكن محكوم به نزول قيمت
حال نكته مهم اينجاست كه توافق صورت گرفته در ژنو نويدبخش كاهش تحريمها و بالطبع افزايش درآمدهاي ارزي و حذف تدريجي ممنوعيتهاي وارداتي به كشور ميشود؛ تمام اين فرايند به معني كاهش تدريجي آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران به شمار ميآيد بدين ترتيب افزايش قيمت مسكن و مستغلات كه اثر مستقيم تحريمها و بيماري هلندي به شمار ميآمد هم اكنون بايد روند تدريجي كاهش قيمت يا تخليه حباب خود را طي كند.
نهضت تحريم خريد مسكن
اخيراً در كشور نهضتهايي جهت تحريم استقبال از كالاهايي چون آجيل، خودرو و... شكل گرفته است كه به نظر ميرسد با در ميان گذاشتن حقايق آماري وضعيت مسكن كشور با مردم اين امر در حوزه مسكن نيز بايد اتفاق بيفتد البته ناگفته نماند كه ركود مدتي است به دليل انتظار كاهش قيمت مسكن در حوزه مسكن كنگر خورده و لنگر انداخته است.
قيمت مسكن امسال تا 40درصد هم كاهش داشت
در همين رابطه حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفتوگو با تسنيم اظهارداشت: از ابتداي سال 92 شاهد ركود قيمتها در بازار مسكن بوديم. در فروردين ماه شاخص معاملات كم بود و در مجموع امسال بيشترين حجم معاملات در ارديبهشت انجام شد و از اين ماه به بعد از نظر تعداد معاملات روند كاهشي داشتهاند. پيشبيني ميشد پس از انتخابات مسكن رونق ميگيرد. رونق هم به معني گراني نيست و به مفهوم افزايش معاملات است، اما اين اتفاق نيفتاد.
وي در ادامه افزود: پيشبيني ميشد كه در تابستان حجم معاملات افزايش مييابد، اما باز هم اين پيشبيني درست از آب درنيامد و ركود همچنان ادامه داشت. ركود حتي از اواخر خردادماه و اوايل تيرماه توأم با كاهش قيمت مسكن بود. در بعضي ماهها تا 40 درصد كاهش قيمت در مقايسه با بهمن 91 داشتيم و بهطور ميانگين امسال حدود 20 درصد كاهش قيمت مسكن را در تهران شاهد بودهايم.
پيشبيني درباره قيمت مسكن
وي افزود: وضعيت بازار مسكن با توجه به اينكه قيمتها تقريباً به كف نسبي رسيده بود و همچنين اينكه انتظار سپري شده بود، معتقد بوديم از اوايل مهرماه حجم معاملات افزايش يابد. اما حجم مراجعات افزايش يافت، معمولاً در پروسه خريد مسكن بايد اول حجم مراجعات را بسنجيم و پيشبيني كنيم كه آيا حجم معاملات افزايش مييابد. چراكه پروسه زماني خريد مسكن كالايي نيست كه امروز وارد شويد و آمار روزانه بگيريد.
وي گفت: اين پروسه يك تا سه ماه زمان ميبرد. پيشبينيها اين بود كه با توجه به حجم مراجعات در مهرماه شاهد افزايش حجم معاملات خواهيم بود، اما با توجه به توافقات ژنو و كاهش نرخ طلا اميدي در دل مردم ايجاد شد كه با اين كاهشها موجبات كاهش قيمت مسكن هم فراهم ميشود.
قيمت مسكن 10درصد ديگر جاي نزول دارد
عقبايي افزود: حجم معاملات ما در آبانماه كمتر از مهرماه بود كه نتيجه همان انتظار مردم بود. در وضعيت كنوني قيمتها به ثبات نسبي رسيده است و كاهش قيمت مسكن را تا پايان سال حدود 10 درصد پيشبيني ميكنم.
وي گفت: اين رقم به اين مفهوم است كه با توجه به كمبود تقاضا و عرضه فراوان افرادي كه قصد فروش دارند اگر يك خريدار واقعي پيدا شود مطمئناً فروشندگان املاك 10 تا 15 درصد تخفيف ميدهند. در مجموع تا پايان سال بازار مسكن يك ثبات نسبي توأم با كاهش قيمت را خواهيم ديد. در نهايت ميتوان مدعي شد كه با اجرايي شدن توافق ژنو و كاهش تحريم و افزايش درآمدهاي ارزي بايد قيمت مسكن در كشور نزولي شود زيرا در گذشته به دليل تحريمها و بيماري هلندي حوزه مسكن و مستغلات با رشد قيمت حبابي همراه شده بود.
