آزادي از جمله حقوق بنياديني است كه در نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده است. برخي به اشتباه تصور ميكنند كه هر حق بنيادين الزاماً بايد مطلق نيز باشد و حال اينكه بين بنيادي بودن حق با اطلاق آن ملازمهاي وجود ندارد و از اين رهيافت، در مواردي به استناد برخي مؤلفهها از جمله نظم عمومي، شاهد تحديد آزادي هستيم. تبيين مفهوم «نظم عمومي» و نيز محدوديتهايي كه بر آزادي اعمال ميگردد، ما را به اين نتيجه رهنمون ميسازد كه تحديد آزادي در جهت مصالح عاليتر مورد اتفاق همه دولتها و نظامهاي حقوقي است. اين تحديد مبتني بر مباني حقوقي و فقهي است كه در نظام حقوقي ايران نيز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در اصول متعددي از قانون اساسي اعمال گرديده است.
«نظم عمومي» از جمله واژگاني است كه در حقوق خصوصي، حقوق بينالملل و نيز حقوق عمومي با گستره معنايي و كاركردي متفاوت به كار رفته و از اين حيث، از جمله حصارها و دوايري است كه آزادي اراده افراد را محدود ميكند. تحديد آزادي اراده افراد در حقوق خصوصي، ضمن انعقاد قراردادها آشكار ميگردد. در حقوق عمومي نيز شاهد محدود شدن آزاديهاي فردي و گروهي در جهت نظم عمومي هستيم. تحديد آزادي بيان، مطبوعات و نشر، تجمعات و راهپيماييها و... در راستاي حمايت از ارزشها و منافع عالي جامعه از جمله آنها ميباشد. در مجموع با تأمل در محدوديتهاي مختلف بر آزادي، ميتوان آنها را به سه قسم كلي تقسيم كرد:
الف: محدوديتهاي اخلاقي
همان گونه كه عقل انساني، آزادي را جزو حقوق بنيادي او تلقي ميكند، عقل عملي نيز تأييد آن را منوط به عدممعارضه با اصول و مباني اخلاقي ميداند.
ب: محدوديتهاي سياسي و اجتماعي
ملاحظه و سنجش مصالح و مفاسد اجتماعي و سياسي دومين محدوده براي آزادي است. بدين معنا كه اگر آزادي شهروندان موجب اخلال در حقوق و مصالح عمومي گردد، تحديد ميشود.
ج: محدوديتهاي ديني
برخي محدوديتها اختصاص به مكاتب و اديان دارد. هر مكتب و ديني مبتني بر مباني و مقدساتي است كه نه تنها پيروان خود را ملزم به رعايت آنها ميكند بلكه آزادي اهانت به آنها را به ديگران نميدهد.
تحديد آزادي مبتني بر مباني فقهي و حقوقي است كه در قانون اساسي ما نيز مورد استناد قرار گرفته است. مهمترين مبناي حقوقي كه با استناد بدان، آزادي محدود ميگردد، منافع عمومي است. تحديد يا سلب آزاديهاي فردي و گروهي جهت منفعت عمومي، امر مسلمي است كه در نظامهاي حقوقي دنيا و از جمله كشور ما مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ذيل اصل چهلم متعرض اين موضوع گرديده و اينگونه بيان ميدارد:«هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
هر چند فقها به صورت مستقيم در مباحث فقهي متعرض موضوع تحديد آزاديها نشدهاند اما همواره موضوع مزبور به صورت مفهومي ذيل تعارض قواعد تسليط و لاضرر مدنظر ايشان قرار گرفته است. به حكم قاعده تسليط كه بيان ميدارد:«الناس مسلطون علي انفسهم و اموالهم»، افراد داراي آزادي بر نفس و داراييشان هستند. قاعده لاضرر نيز بيان ميدارد:«لاضرر و لاضرار في الاسلام» منظور از اين قاعده اين است كه هيچكس نميتواند در اثر استفاده از آزادي خود، موجب ضرر رسانيدن به ديگران شود، بنابراين از جمله مباني محدودكننده آزادي در فقه، نفي ضرر به غير است. با استناد بدين مبناست كه در صورت اضرار به غير، حق بنيادين افراد در آزاديشان تضييق ميگردد. اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي اشعار ميدارد:«هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا.... قرار دهد.» بنابراين اين مبناي فقهي كه محدودكننده آزاديها ميباشد، در قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد توجه قانونگذار قرار داشته است. بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي ما را بدين امر رهنمون ميسازد كه قوانين همه كشورها دربرگيرنده قيدها و حدودهايي بر آزادي مبتني بر «نظم عمومي» است. با عنايت به اين موضوع، امكان محدود و مقيدسازي آزاديها در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق بينالمللي مدني و سياسي، ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است.
در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، محدوديتهاي آزادي با قيدهايي تعيين گرديده است. در اصل 24 قانون اساسي، آزادي نشريات و مطبوعات، با قيد «مخل مباني اسلام» يا «حقوق عمومي» محدود گرديده است. همچنين در اصل 26 قانون اساسي، آزادي احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي مشروط به «عدمنقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي»، «موازين اسلامي» و «اساس جمهوري اسلامي» گرديده است. بر اساس اصل 27 قانون اساسي، آزادي تجمعات و راهپيماييها درصورتي كه «مخل مباني اسلام» بوده يا همراه با «حمل سلاح» باشد، محدود ميگردد. در اصل 28 قانون اساسي، آزادي شغل، زماني كه «مخالف اسلام»، «مصالح عمومي» و «حقوق ديگران» باشد، محدود شده است. همچنين به موجب اصل 175 قانون اساسي آزادي بيان و نشر افكار در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بايد با رعايت «موازين اسلامي» و «مصالح كشور» صورت پذيرد.
از مباحثات مطروحه ميان خبرگان قانون اساسي هنگام تصويب اصول ذيل موضوع «آزادي» برميآيد كه مطالب زير از موارد اختلال به «مباني اسلام»، «موازين اسلامي» و «مخالف اسلام» محسوب ميشود:
ترويج فساد، تضعيف عقايد مردم، مخالفت با عفت عمومي، توهين به مقامات اسلامي و شعائر ديني، افترا و تعرض به شرف و حيثيت اشخاص ، انتشار مطالبي كه موجب گمراهي مردم ميگردد. نشر كتب ضاله كه مبتني بر ردّ خداوند و پيامبر و قرآن باشد.
همچنين تأمل در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ما بدين امر رهنمون ميسازد كه منظور از «حقوق عمومي»، «مصالح عمومي» و «مصالح كشور» مسائلي است كه به جامعيت كشور از جميع اطراف مربوط باشد. اهم مواردي را كه خبرگان اساسي در اين زمينه ابراز داشتهاند و بيان يا نشر آن را مخل حقوق و مصالح عمومي دانسته به شرح زير است: مطالب مخل به استقلال و تماميت ارضي كشور ، توطئه و تحريك مردم عليه حكومت، مطالب مخل به امنيت عمومي، فاش كردن اسرار نظامي، هتك حيثيت اشخاص، نشر اكاذيب
در جمعبندي بايد گفت: با تأمل در اسناد بينالمللي حقوق بشر و نظامهاي حقوقي كه به اختصار مورد بحث قرار گرفت، چنين برداشت ميشود كه حق دولتها نسبت به تحديد حقوق و آزاديها به عنوان يك اصل مورد پذيرش همگان قرار دارد. قوانين ساير كشورها و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعدد با تمسك به قيود به تحديد آزاديها پرداخته است.
