بعد از بلواي حذف نام شش مؤسسه و دو بانك در شرف تأسيس از سايت بانك مركزي كه منجر به خروج بخشي از پولهاي مردم از اين مؤسسات و ايجاد جو نگراني در جامعه شد، اين بار رئيس كل بانك مركزي با كمي عقبنشيني كه شايد به آن مصلحتي هم گفت، از صدور مجوز يك مؤسسه در چند روز آينده خبر داده و باز هم به مردم براي سپردهگذاري در مؤسساتي كه فقط سود بالا ميدهند هشدار داده است. اين در حالي است كه برخي از اين مؤسسات در حال اخذ مجوز نهايي براي پذيره نويسي سهام هستند و دو بانك در شرف تأسيس نيز يك گام جلوتر از مؤسسات هستند و بزودي شاهد تغييرات مثبتي در اين بانكها خواهيم بود.
به گزارش «جوان» شايد به جرئت بتوان گفت كه بانك مركزي در دو ماه پاياني سال كار خود را كرد و اكنون با مشاهده و پرس و جو از مؤسسات و مردم متوجه ميشويم كه بخشي از سرمايهها از اين مؤسسات به سمت بانكهاي دولتي يا خصوصي رفته است. جايي كه بانكهاي خصوصي و دولتي نيز همان راه مؤسسات را رفته و نرخ سود را نزديك مؤسسات كردهاند.
اگر نرخ سود بالا دادن خطرناك است (به گفته بانك مركزي ) پس چرا اين بانكهاي خصوصي و دولتي نيز قدم به اين راه گذاشتهاند؟حركت بانك مركزي براي كنترل 25 درصد نقدينگي جامعه كه در اختيار شش نهاد مالي است، ميباشد كه شايد با ترساندن اين هشت نهاد مالي تا حدودي به اهداف خود نزديك شده است.
حال رئيس كل بانك مركزي براي ايجاد جو آرامش گفته است كه بانك مركزي در راستاي وظايف قانوني خود كه حفظ داراييهاي مردم و كاهش ريسك در شبكه بانكي است از برخي مؤسسات اعتباري خواسته است تا اصلاحات لازم را در عملكردها و شيوههاي مديريتي خود انجام دهند.
ولي اله سيف گفت: مؤسسات اعتباري حذف شده از سايت بانك مركزي، پيش از اين مكلف شده بودند سلسله اقداماتي را در راستاي نزديك شدن به استانداردهاي بانكي مورد نظر اين بانك انجام دهند. بر همين مبنا نيز بانك مركزي با فعاليت آنها موافقت اصولي كرده و برنامه زمانبندي شدهاي را هم براي اقدامات آنها تعيين كرده بود.
دكتر سيف ادامه داد: روش درست اين بود بانك مركزي پس از اينكه تحقق شرط و شروط تعيين شده را از سوي اين مؤسسات رصد كرد، با قرارگرفتن نامشان در سايت خود موافقت كند اما متأسفانه به محض صدور موافقت اصولي، نام اين مؤسسات در فهرست سايت قرار گرفت.
وي افزود: پس از مدتي، نظارتهاي بانك مركزي نشان داد كه برخي از اين مؤسسات تحرك و تلاش لازم را براي انجام اصلاحات مورد نظر بانك مركزي ندارند. بنابراين، تصميم گرفته شد با حذف اين مؤسسات از فهرست مؤسسات مورد تأييد بانك مركزي، هشدار جدي به مؤسسات داده شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: بعد از اينكه نام اين مؤسسات از فهرست بانك مركزي حذف شد، جلسات فشردهاي با مديران آنها برگزارنموديم و خوشبختانه توانستيم به برنامه زمانبندي مناسبي دست يابيم. پيش بيني ميكنيم ظرف چند روز آينده مجوز يكي از اين مؤسسات صادر و نام آن در فهرست بانك مركزي قرار گيرد.
وي تأكيد كرد: ساير مؤسسات نيز طبق برنامه زمانبندي تعيين شده به دنبال تحقق شروط لازم هستند و اميدواريم هر چه زودتر بتوانند شرايط لازم را محقق كنند.
رئيس كل بانك مركزي به سپردهگذاران توصيه كرد: در انتخاب بانك و مؤسسهاي كه قصد دارند پول خود را در آن سپردهگذاري كنند تنها به نرخ سودي كه به آنها تعلق ميگيرد، توجه نكنند. همواره اين واقعيت را درنظر داشته باشند كه سودهاي نامتعارف داراي ريسك و نااطمينانيهايي است. بنابراين، پيش از سپردهگذاري بايد نام آن بانك يا مؤسسه را در سايت بانك مركزي چك كنند.
دكتر سيف افزود: در آينده بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري را بر اساس اصول حاكميت شركتي، اقلام و صورتهاي مالي، نرخ كفايت سرمايه و. . . رتبهبندي خواهد كرد و از سال آينده، ان شاالله اجرا ميشود چراكه اين رتبهبنديها لازمه برخورداري از نظام بانكي مقتدر است.
اجازه شوك جديد ارزي را نميدهيم
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از گفت و گو در مورد تحليل شرايط بازار ارز پس از آغاز اجراي توافق ژنو گفت: پرسش از آينده نرخ ارز و پيشبيني اين نرخ اصولاً منطقي و حرفهاي نيست چراكه بازار جهتگيريهاي خود را خواهد داشت و بايد بانك مركزي به وظيفه خود كه همان صيانت از ثبات اقتصادي كشور است، عمل كند.
وي ادامه داد: بانك مركزي با هرگونه نوسان كه خلاف جهتگيريها و اصول اقتصادي باشد و با ثبات تلقي نشود، توافق ندارد حال جهت حركتي قيمتها كاهشي باشد يا افزايشي. بانك مركزي تمام تلاش خود را معطوف به حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد دارد. نبايد اجازه بدهيم اقتصاد ما كه طي ماههاي اخير خوشبختانه آرامش و ثبات خوبي را تجربه كرده است، دوباره متلاطم و دچار شوكهاي زودگذر شود.
دكتر سيف افزود: به عقيده من، اين ثبات نشأت گرفته از درك صحيح فعالان اقتصادي است و اگر بانك مركزي اطلاعاتي داشته باشد كه به جهتگيري درست فعالان اقتصادي كمك كند، آن را در اختيار بازار قرار خواهد داد.
وي افزود: گشايشهاي ارزي كه قرار است اتفاق بيفتد، مسلماً زمينه را براي رشد توليد و برون رفت از ركود فراهم ميكند و تأثيراتي كه اين برون رفت در تقويت پول ملي ايجاد ميكند، حتماً قيمت ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد ولي اين تأثيرات به صورت شوك نخواهد بود و بروز علائم مثبت برون رفت از آن ركود خود را نشان ميدهد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسشي در مورد نرخ سود سپردههاي بانكي در سال آينده گفت: با توجه به شرايط تورمي در حال حاضر نرخهاي سود سپردهها و تسهيلات، متعادل است. با وجود اينكه در تئوريها گفته ميشود بايد رابطه مناسبي بين تورم و نرخ سود بانكي وجود داشته باشد اما خوشبختانه در كشور ما به علت انتظار تورمي پايين، نرخ سود بانكي در حاشيهاي پايين تر از نرخ تورم به تعادل رسيده كه علامت بسيار خوبي است.
وي افزود: تصور ميكنم اگر انشاءالله هدفهاي تورمي سال ۹۲ و ۹۳ تحقق پيدا كند، ميتواند آثار مثبت بيشتري را بر انتظارات تورمي بگذارد و ثبات بيشتري را در اين رابطه مشاهده كنيم.
ورود ايران چكهاي ۱۰۰ هزار توماني از اسفند
رئيس كل بانك مركزي همچنين از ورود ايران چكهاي ۱۰۰ هزار توماني در اسفندماه امسال به بازار خبر داد و گفت: شب عيد امسال مشكل اسكناس نو نخواهيم داشت ضمن آنكه ربع و نيم سكه بهار آزادي با بستهبندي امنيتي وارد بازار ميشوند.
به گزارش تسنيم، ولياله سيف درباره برنامه بانك مركزي براي تهيه اسكناس نو در شب عيد امسال اظهار داشت: آقاي احمدي دبير كل بانك مركزي اعلام نكردند كه ما كمبود اسكناس نو نداريم بلكه گفته بودند كه اسكناس درشت چاپ نخواهد شد بنابر اين امسال اسكناس نو در قطع و طرح جديد نخواهيم داشت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است بانك مركزي براي سال ۹۳ ايران چك 100 هزار توماني جديد چاپ كند، گفت: از همان ايرانچكهاي ۱۰۰ هزار توماني كه در خزانه داشتيم استفاده ميكنيم.
سيف درباره زمان دقيق ورد ايران چكهاي ۱۰۰ هزار توماني به بازار گفت: ممكن است اسفندماه سال ۹۲ ايران چكهاي ۱۰۰ هزار توماني به بازار برگردد.
