دوشنبه 16 ديماه، رئيـــس مركز پژوهشهـــاي مجلس از تدوين دهها گزارش تحليلي توسط اين مركز در خصوص توافقنامه ژنو خبر داد و گفت: «پس از آنكه توافقنامه ژنو نوشته شد بر روي ابعاد حقوقي، اقتصادي و همچنين از زواياي مختلف در قالب كميتههايي اين مركز بررسيهاي لازم را انجام داده و گزارشهايي را ارائه كرده و در اختيار مسئولان كشور و نمايندگان مجلس قرار داده است».
در خصوص گزارشهايي كه اين مركز تدوين كرده است، پايگاه اطلاعرساني مركز را جستوجو كرديم و البته حدود 10 گزارش با عنوان تحليل هفتگي يا گزارش موردي (ازجمله گزارشهاي شماره 13226، 13310 و 13331) يافتيم. با مطالعه مفاد گزارشي كه با عنوان «تحليل سياسي هفته 43: واكاوي متن توافق ژنو و الزامات ديپلماسي پارلماني» توسط دفتر مطالعات سياسي تنظيم شده است، نكات مهمي را ميتوان احصا و مورد نقد و تشريح قرار داد. با بررسي مفاد اين گزارش، هرچند ديدگاههاي جالبي نيز در لابهلاي عبارات آن مشاهده ميشود، اما مسئله مهم برداشته نشدن گامهاي عميق و در نتيجه مسكوت ماندن مفاهيم چندلايه اين سند از ديد كارشناسان تدوينكننده اين گزارشهاست. البته نمايندگان مجلس تنها به تحليلهاي اين مركز متكي نبوده و به منابع متعدد تخصصي ديگري نيز در اين رابطه و موارد ديگر دسترسي دارند. بنابراين و با درنظر گرفتن نوع نگاهي كه اين گزارشها در برداشتهاند، پيداست كه اغلب نمايندگان مطرح مجلس ديدگاههاي خود را در زمينه تحليل توافقنامه مذكور بر پايه توصيهها و يافتههاي اين گزارشهاي مركز استوار نكردهاند. در ميان نقاط قوتي كه گزارشهاي فوق در بردارند و به نوبه خود قابل توجه به نظر ميرسند و حتي بايد چنين هم باشند، ميتوان به ادراكات و ارزيابيهاي زير اشاره كرد:
اينكه الزامات ايران در گام نخست در رابطه با اعتمادسازي و تدابير شفافساز، ماهيتي فراتر از همه موازين آژانس بينالمللي اتمي دارند (صفحه 2 گزارش). در واقع، ميتوان گفت كه منظور، بيسابقه بودن اين نوع الزامات و تحميل آن بر دولتي است كه چندين دهه از عضويت آن در ان پي تي و اجراي پادمان آژانس ميگذرد؛ الزاماتي كه تاكنون در مورد هيچ دولت ديگري اعمال نشده است.
الزامات ايران با الزامات طرف مقابل در گام نخست، به هيچ وجه هموزن نيست. جمهوري اسلام ايران همه پيشرفتهاي هستهاي خود را متوقف ميكند و در مقابل مشوقهايي دريافت ميكند كه بهجز خدمات بيمهاي براي حمل و نقل نفت، ساير موارد اهميت چنداني ندارند. بنابراين، در طراحي گام نخست، هموزن بودن اقدامات كاملاً درنظر گرفته نشده است (صفحه 3 گزارش).
اصل توافق صورت گرفته با گروه 1+5 بدون توجه به محتواي آن، يك پيروزي براي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود. در واقع، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، مثبتانگاري صرف در خصوص ارزيابي نتايج توافق ژنو را در رويكردي خارج از تحليل متن توافق مذكور بلكه «بدون توجه به محتواي آن» ميسر دانسته است.
اما برداشتهاي بحث انگيزي نيز در لابهلاي گزارشهاي مذكور وجود دارند كه مورد تمركز تحليلي گروه سياسي مشرق قرار گرفتهاند. در اين رابطه، به نكات زير اكتفا ميشود:
در تحليل سياسي هفته 43 با عنوان «واكاوي متن توافق ژنو و الزامات ديپلماسي پارلماني» كه توسط دفتر مطالعات سياسي تنظيم شده است، نكات انتقادي بسياري وجود دارند كه از يك ديد، از كاستيهاي نگاه همه جانبه به مفاهيم تشكيل دهنده متن توافق ژنو حكايت دارند. اين نگاه انتقادي، بستر علمي و تحليلي داشته و قابليت بحث و بررسي كارشناسي دارند. در اين خصوص، به گزيدهاي از ارزيابي انتقادي اين گزارشها به ويژه گزارش فوق الذكر اكتفا شده است.
مركز در گزارش مذكور، از توجه به گامهاي مياني بازمانده است و ميتوان گفت كه هيچگونه اشارهاي به اين گام نشده و توافق جامع هستهاي را تنها در گام نخست و آخر ديده است. از اين روست كه هيچگونه تحليلي در رابطه با نسبت اين گامها با گام نخست و پاياني در تحليل دفتر سياسي مركز پژوهشها ارائه نشده است. هرچند گزارش موردنظر معطوف به تحليل متن توافق ژنو است و در اين متن مفاد مشروحي در رابطه با گام يا گامهاي مياني منعكس نشده است، اما آخرين پاراگراف از مقدمه سند اشارههايي مختصر اما بسيار مهم دارد كه نميبايست از نظر تحليلگران مركز پژوهشها دور ميماند. چه بسا، نكات راهبردي در همين زمينه بسيار بيشتر از گامهاي نخست و آخر بوده باشد و به همين دليل، از نگاه تيزبين كارشناسي انتظار بايد داشت كه اين ابعاد كمرنگ و لايههاي پنهان متن را بيشتر از آنچه واضح بوده و همگان به سادگي قادر به ملاحظه هستند، دريافته و مدنظر قرار دهد. يكي از نكات بسيار نادرست و البته مبتني بر بيتدبيري نويسندگان اين گزارش، اشارهاي به اين عبارت است كه با اين الزامات كه جمهوري اسلامي ايران در گام نخست پذيرفته است، «اين اطمينان را به طرف مقابل ميدهد كه حتي در صورت داشتن اراده لازم، نتواند به سمت ساخت سلام اتمي برود» (صفحه 2 گزارش). پرداختن ترديدآميز به ماهيت برنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران آن هم در شرايطي كه رسماً از بالاترين سطح نظام گرفته تا مجامع ديگر، همگي بر نفي و نهي سلاح هستهاي تأكيد دارند، بيان خطا و البته عجيبي است كه هيچگونه جايي براي آن در اين گزارش وجود نداشته و حتي مجالي براي اشتباه در عبارتپردازي نيز نداشته و نخواهد داشت. در خصوص گام نهايي نيز جدولي از الزامات متقابل طرفين ترسيم شده كه هرچند بر اساس موارد مندرج در صفحه 4 توافق ژنو تنظيم شدهاند اما تفاوت سبك نگارش آنها با مفاد گام نخست درك صحيح نشده است. زيرا توافق ژنو در مورد گام آخر، رويكردي متفاوت از گام نخست دارد. در گام نخست، محورهاي الزامات طرفين، در مقابل همديگر و به صورت كمي و كيفي مقرر شدهاند اما در مورد گام آخر، تنها اصول كلي ناظر بر تدوين محتواي الزامات اين گام مدنظر قرار گرفته است و هنوز الزاماتي از نوع آنچه در مورد گام نخست بسته شده، در مورد آن نگاشته نشده است. در واقع، اين كميسيون مشترك است كه بايد ظرف حداكثر يكسال از تاريخ انعقاد توافقنامه ژنو با رعايت اين اصول، محتواي دقيق اين گام را تعيين نمايد.
در نخستين جمله از نتيجهگيري گزارش مركز، اشاره شده كه «مهمترين نكته مثبت در اين توافق، وجود جدول زمانبندي مشخص است». نويسندگان گزارش اينكه گام نخست بايد شش ماهه اجرا شود يا اينكه گام آخر بايد حداكثر يكسال بعد از انعقاد توافقنامه ژنو نهايي و اجراي آن آغاز شود را به عنوان «وجود جدول زماني دقيق» تعبير كردهاند. اين در حالي است كه چالشهاي مفهوم زمان و جدول زماني راجع به هر يك از اقدامات مربوط به گام نخست و پاياني و همچنين جدول زماني راجع به گامهاي مياني، كاملاً در فضاي مبهم و ناروشن قرار دارند. طي يك ماهي كه از تدوين توافقنامه مذكور گذشته است، صحت و سقم برداشت مركز از اين مقوله نيز وضوح بيشتري يافته است به طوري كه همين مسئله جدول زماني، خود يكي از اصليترين موانع اختلاف نظر طرفين و عدم نهايي شدن مذاكرات كارشناسي مربوط به اجراي گام نخست بوده است.
مرکز پژوهش ها، مرکزی است که صدها کارشناس و میزان زیادی بودجه دارد. اما این مرکز متاسفانه نقش چندانی در مسائل قانونی کشور ندارد. حتی نمایندگان مجلس هم عمدتاً منابع اطلاعات علمی و تحلیلی خود را خارج از این مرکز پیگیری می کنند. نایب رئیس مجلس هم هفته گذشتته در همایش این مرکز گفت که این مرکز از نطام قانونگذاری دور است. باید این مرکز از مسائل جناحی دور شود و منافع ملی را درنظر بگیرد. متاسفانه برخی از گروهها و دفاتر این مرکز، از یک جناح و گروه خاص تشکیل شده است که به همین دلیل، کارها و گزارش هایشان هم چندان معتبر و جامع الاطراف نیست. 
