علي العريضي نخستوزير تونس روز پنجشنبه (19 دي برابر با 9ژانويه) از مقام خود استعفا داد تا مهدي جمعه بتواند ظرف دو هفته دولت تكنوكرات خود را تشكيل دهد. از اينرو تا زمان تشكيل دولت جديد عليالعريضي به مسئوليت خود در نخستوزيري ادامه خواهد داد.
قرار بود 21 حزب مختلف تونسي در انتخاب نخستوزير موقت شركت كنند، اما احزابي چون «جمهوري و دمكراتيك سوسياليست» به دلايل نامعلومي در اين رايگيري شركت نكردند و هفت حزب جبهه نجات، يكپارچه (مليگرا)، كارگران، رهروان (چپگرا)، خلق پيشرو، جمهوري و تونس (مليگرا) در روند انتخاب مهدي جمعه، راي ممتنع دادند و در نتيجه از 18 حزب شركتكننده 11 حزب به مهدي جمعه وزير صنايع در دولت موقت راي مثبت دادند و به اين ترتيب وي به عنوان نخستوزير موقت جايگزين علي العريضي عضو برجسته جنبش النهضه برگزيده شد. انتقال قدرت از علي العريضي به عنوان نماينده حزب حاكم النهضه به مهدي جمعه بر اساس نقشه راه ارائه شده از سوي كميته چهارجانبه ناظر بر گفتوگوهاي ملي شامل (ائتلاف سراسري مشاغل تونس، ائتلاف صنايع و بازرگاني و صنايع سنتي تونس، انجمن تونسي دفاع از حقوق بشر و كانون وكلا) صورت گرفت كه در آن علاوه بر تشكيل دولت شايستهسالار ملي، تصويب پيشنويس قانون اساسي و تعيين زمان برگزاري انتخابات پس از تشكيل هيئت مستقل نظارت بر انتخابات است تأكيد و تصريح شده است. طبق برنامه، تصويب نهايي اين قانون بايد ۲۴ دي (۱۴ ژانويه) به پايان برسد. اما برگزاري انتخابات و همهپرسي قانون اساسي از جمله وظايف و مسئوليتهايي است كه دولت تكنوكرات مهدي جمعه در عرصه سياسي بر عهده دارد. برقراري ثبات و امنيت و مقابله با چالشهاي روز افزون اقتصادي از ديگر اهداف ومسئوليتهاي دولت جديد تونس به شمار ميرود. هنوز درباره تحقق اهداف مورد انتظار از دولت جديد تونس ترديد وجود دارد زيرا اولا همچنانكه ملاحظه شد انتخاب مهدي جمعه براي نخستوزيري با اجماع صورت نگرفته است و لذا از هم اكنون مشخص است كه كابينه انتخاب وي نيز مخالفان خاص خود را خواهد داشت دوم اينكه هنوز تركيب كابينه جديد و توان آن براي پاسخ به انتظارات مشخص نشده است و سوم اينكه دولت جديد به لحاظ تكنوكرات بودن شايد فاقد آن انگيزهاي باشد كه دولت قبلي با محوريت النهضه از آن برخوردار بود. حال ممكن است اين سؤال مطرح شود چه عواملي موجب انتقال قدرت در تونس آن هم در اين مقطع زماني شد؟ در پاسخ ميتوان دستكم به دو عامل اشاره كرد؛ نخست نزديكي به سومين سالروز انقلاب تونس است كه دست كم در دو سال اول چه از لحاظ اغاز قيام عليه دولت ديكتاتور بن علي و چه از لحاظ تثبيت اوضاع و تشكيل نهادسازي پيشتاز بوده و به عنوان الگو براي ديگر قيامها و كشورها محسوب ميشد. از اينرو به نظر ميرسد انقلابيون اين كشور ميخواهند به ترديدهايي كه از ناحيه بحرانهاي سياسي و امنيتي چند ماه اخير در اين زمينه ايجاد شده پايان دهند و حداقل اين ايام را بدون بحران پشت سر بگذارند. دوم تاثير پذيري تحولات تونس از موج جديد تحولات مصر است كه ميتوان آن را به بازتوليد دوره مبارك تعبير كرد. هر چند ارتش در تونس فاقد آن جايگاه و نقشي است كه ارتش در مصر از آن برخوردار است اما نمادهايي از تحولات جديد مصر در تونس از جمله تشكيل جبهه نجات ملي را مشاهده كرد كه نقش اساسي در انتقال قدرت در مصر بازي كرد و بر همين اساس تشكيل آن در تونس كه بلافاصله بعد از دو ترور سياسي مشكوك (شكري بلعيد و محمد ابراهيمي) صورت گرفت زنگ خطر را براي انقلابيون تونس نيز به صدا درآورد به خصوص آنكه عربستان كه نقش تعيينكننده دربراندازي دولت مرسي و اخوانيها از قدرت داشت، هنوز هم ميزبان بن علي ديكتاتور فراري تونس است. از اين ديد حزب النهضه روند تحولات را به گونهاي مديريت ميكند كه گرفتار تحولات مصر نشود و با تعامل و گفتوگو خود و انقلاب اين كشور را از بحرانها و موانع جاري عبور دهد و به مرحله تثبيت برسد. از اين ديد رويكرد النهضه در راستاي سياست يك گام به عقب و چند گام به جلو قابل ارزيابي است.
