حذف چند دهك بالاي درآمدي از گردونه دريافت يارانه مدتهاست كه مطرح است اما نه دولت دهم و نه دولت يازدهم تاكنون موفق به عملياتي كردن اين طرح نشدهاند چراكه شواهد از عدم دسترسي به اطلاعات دقيق هزينه و درآمد خانوار حكايت دارد. با اين حال به گفته يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه، گويا دولت مصمم است يك دهك را از دريافت يارانه نقدي در سال 93با روش نامعلوم حذف كند.
به گزارش «جوان»، از طرفي پرداخت يارانه نقدي به شكل عاميانه زير تيغ انتقاد كارشناسان اقتصادي قرار دارد و از طرف ديگر نيز نبود يك سيستم جامع و شفاف براي شناسايي دهكهاي بالاي درآمدي جامعه اين امكان را فراهم نميكند تا دولت بتواند به شكلي كاملاً عادلانه و خالي از هرگونه اشكال، پردرآمدها را از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف كند. حسن روحاني نيز در آخرين اظهارنظر خود در رابطه با شناسايي پردرآمدها و حذف آنها از گردونه دريافت يارانه در جريان اجراي فاز دوم هدفمندي اظهار داشت كه اين دولت به شكلي اين كار را انجام خواهد داد كه نگراني در جامعه ايجاد نشود اما در سال آتي حتماً تغييراتي در پرداخت يارانه نقدي رخ خواهد داد.
حسن روحاني در جريان ارائه گزارش عملكرد 100روزه خود در رسانه ملي اظهار داشت كه شيوه و دهكبندي پرداخت يارانهها در سال آينده تغيير ميكند و مرحله دوم يارانهها سال آينده اجرايي ميشود.
وي با بيان اينكه دولت براي پرداخت يارانه و ادامه آن ماهانه نياز به 3 هزار و 500 ميليارد تومان پول دارد، مدعي شد كه براي اينكه بدانيم چه قشرهايي از مردم نياز به يارانه ندارند بايد به زندگي خصوصي مردم رجوع ميكرديم، به نظر ما رجوع به زندگي خصوصي مردم و مطلع شدن از حسابهاي بانكي آنها ممكن است براي يك موضوع خاص در كوتاهمدت مفيد باشد ولي در بلندمدت موجب زيان كشور خواهد شد.
نحوه شناسايي مورد سؤال است
حال در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه دولت از چه طريقي ميخواهد نحوه پرداخت يارانه نقدي را به دهكهاي موجود تعديل كند. در شرايطي كه دولت هنوز لايحه اجراي هدفمندي يارانهها را به مجلس ارائه نداده و مجلس نيز بررسي جدي لايحه بودجه را منوط به دريافت لايحه هدفمندي يارانهها ميداند، عليمحمد احمدي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرين وضعيت هدفمندي يارانهها ضمن بررسي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور گفت: در جلسه روزگذشته كه نماينده دولت نيز حضور داشت، تأكيد كرديم لايحه هدفمندي هر چه سريعتر به مجلس تسليم شود. دولت به ما گفته است لايحه هدفمندسازي يارانهها را قبل از برگزاري اولين جلسه كميسيون تلفيق ارائه خواهد كرد.
وي افزود: اولين جلسه كميسيون تلفيق نيز به احتمال قوي سهشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.
اول هدفمندي بعد بودجه
نماينده دهلران ادامه داد: به دولت گفتهايم بدون ارائه لايحه هدفمندي، بررسي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور معنايي نخواهد داشت، چراكه به صورت جامع اين موضوع قابل پيگيري نيست.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به سرانجام هدفمندي يارانهها در سال آينده اشاره كرد و گفت: قطعاً دولت در مورد اين بحث كه يك دهك از ليست يارانهبگيران نقدي حذف شود، مصمم است.
وي افزود: در كنار اين موضوع ما معتقديم علاوه بر حذف يك دهك، فرآيند تعديل نيز همزمان دنبال شود.
احمدي تأكيد كرد: براساس طرح تعديل سه الي چهار دهكي كه تحتپوشش نهادهاي حمايتي هستند، كماكان يارانه ميگيرند و افراد ديگر يعني دهكهاي 4 تا 9 براساس خوداظهاري مطرح ميكنند كه آيا يارانه ميخواهند يا خير.
وي ادامه داد: البته اين موضوع نيازمند ساز و كار قويتري است تا دايره يارانهبگيران ساماندهي شود.
نماينده دهلران خاطرنشان كرد: حتماً در بررسي لايحه بودجه 93 كه لايحه هدفمندي نيز همزمان بررسي خواهد شد، به حذف برخي دهكها تأكيد خواهيم كرد، چراكه با ادامه روند فعلي درآمدهاي بودجه امكانپذير نيست.
وي گفت: سالجاري كسري بودجه داشتيم ولي دولت به خاطر عواقب تورمي افزايش حاملهاي انرژي اين كار را نكرد.
پيش از اين نيز حسن روحاني با بيان اينكه دولت براي پرداخت يارانه و ادامه آن ماهانه نياز به 3 هزار و 500 ميليارد تومان پول دارد كه بر اساس قانون اين مبلغ بايد از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأمين شود، مدعي شد كه افزايش حاملهاي انرژي تنها نصف اين مبلغ را تأمين ميكند. ما براي تأمين مابقي بايد از منابع بودجهاي استفاده كنيم كه در اين صورت هر ماه كسري براي پرداخت يارانه داريم.
سناريو چيست؟
احمدي نيز پيش از اين از دو سناريو كه از سوي مجلس براي حذف يارانه نقدي در لايحه بودجه 93 در نظر گرفته شده، خبر داده بود.
وي اظهار داشته بود: نخست آنكه يارانه نقدي سه دهك پردرآمد را حذف كنيم، يا اينكه بگوييم هفت دهك بعدي يارانهبگير همانند كساني كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند به اين حوزه بروند كه يكسري از افراد جامعه احتمالاً اين كار را نخواهند كرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات سناريو ديگر را تركيبي عنوان كرده بود، يعني از راهكار يارانه نقدي و كالا به صورت همزمان استفاده شود چراكه در همه دنيا هم به صورت فراگير پرداخت نقدي صورت نميگيرد.
نماينده دهلران خاطرنشان كرد: در اين سناريو يارانه نقدي به صورت كامل قطع نميشود ولي در برخي دهكها به جاي پرداخت نقدي، كالا ميدهيم و به نهادهاي حمايتي پرداخت نقدي.
به نظر ميرسد در لايحه هدفمندي كردن يارانه در سال 93، يارانه نقدي به صورت نقدي-كالايي تعديل پيدا كند زيرا از سخنان نمايندگان دولت و مجلس اينطور ميتوان برداشت كرد كه امكان تداوم يارانه نقدي براي دولت در سال 93وجود ندارد. همچنين به نظر ميرسد دولت با ارائه سبد كالايي در ماههاي پاياني سال جاري در صددزمينهسازي براي پرداخت يارانه نقدي-كالايي برآمده است اما اين كار بيشك با فسادهايي همراه خواهد بود.
ارائه لايحه جداگانه براي هدفمندي يارانهها خلاف قانون است
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه ارائه لايحه جداگانه براي قانون هدفمند كردن يارانهها خلاف قانون است، اظهار داشت: اگر دولت لايحه بودجه جداگانهاي براي هدفمندي ارائه كند معنا و مفهوم آن اين است كه احتمال تحقق فاز دوم در سال 93 امكانپذير نيست لذا با اين شرايط قيمتها راهنماي غلطي به توليد كنندگان و سرمايهگذاران ميدهد و شاهد شدت افزايش مصرف انرژي در كشور خواهيم بود.
غلامرضا مصباحي مقدم، در سيامين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، با تأكيد بر اينكه چالش اصلي بودجه سال 93 هدفمند كردن يارانهها است، اظهار داشت: دولت براي ادامه وضع موجود يعني پرداخت ماهانه 45500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مصرفكنندگان، 38 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشبيني كرده است و 8 هزار ميليارد تومان يارانه نان و حاملهاي انرژي و همچنين 18 هزار ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي، دارو و بخش كشاورزي ديده شده است.
مصباحي مقدم گفت: از دولت ميخواهيم قبل از تشكيل تلفيق پيشنهادات خود را براي اجراي فاز دوم يا اصلاح قانون هدفمند كردن يارانهها ارائه كند. وي افزود: اينكه قانون هدفمند كردن يارانهها بخواهد در لايحه جداگانهاي ارائه شود خلاف اصل 53 قانون اساسي است چراكه بودجه بايد وحدت داشته باشد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها روي شاخصهاي كلان اقتصادي يعني تورم، اشتغال، رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و بهرهوري تأثير مستقيم ميگذارد و عدم اجراي فاز 2 نيز مسئلهساز است به نحوي كه گاهي احتياط خلاف احتياط است چراكه باعث ميشود حكم متزلزل شود.
مصباحي مقدم گفت: در مجلس طرحي آماده شده است در خصوص اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها به نحوي كه انگيزه مردم براي اجراي اين قانون افزايش پيدا كند و همچنين قيمت حاملهاي انرژي در بخش مصرف خانگي افزايش پيدا كند.
