فساد بزرگترين درد فوتبال است؛ دردي كه طي سالهاي گذشته شعارهاي زيادي براي درمانش داده شده اما به هيچ يك عملي نشده. به طوري كه ديگر كمتر كسي به ريشهكن شدن اين مسئله اميدوار است. اما چندي پيش، بعد از بالا گرفتن بحث فساد در فوتبال، مجلس به اين ماجرا ورود كرد و كميته اصل نود پرونده فساد در فوتبال را به دست گرفت. پروندهاي كه حالا قرار است با مسئوليت حميد رسايي بررسي ودنبال شود. اما آيا مجلسيها ميتوانند اين دندان كرم خورده را كشيده و دور بيندازند ؟
رسايي، نماينده مردم تهران و مسئول جديد پرونده فساد در فوتبال در مصاحبه با فارس، قبل از هر چيز برخي نشريات را عامل دامن زدن فساد در فوتبال ميداند: « حوزه ورزش متأسفانه نشريات زرد زياد دارد كه حتي يكي از عوامل دامن زدن به اين بحث تباني و فساد مالي در فوتبال هستند. به همين دليل تا به نتيجه نرسيم، چيزي را رسانهاي نميكنيم. قاعدتاً آنهايي كه در فوتبال دستاندركارند، نقش دارند و ميتوانند به ما كمك كنند اما هيچ خط قرمزي در مسير اين بررسي وجود ندارد و هر تخلفي بررسي ميشود. اگر لازم بود تذكر داده ميشود و اگر لازم بود به مراجع قضايي ارجاع داده ميشود. البته بعضي پروندهها به دليل ابعاد و گستردگي كه دارد زمانبر است. مثل پرونده دايي و قهرماني كه آن مسئله، استارت موضوع بود. ادعاهايي مطرح شد درخصوص تخلفاتي كه وجود دارد اما اينكه اين تخلفات كجاست و علتش چيست و عواملش چه كساني هستند در گزارش نهايي كميسيون اعلام ميشود و چيزي را عجولانه اعلام كنيم كه بعد در آن حرف و حديث زياد باشد. كسي اما از اين رسيدگي بيرون نميماند حتي از دستگاههاي نظارتي رسمي كشور مثل ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات، كمك خواستهو اطلاعات و گزارشات آنها را گرفتهام و اميدوارم تا دو سه ماه آينده به نتيجه برسيم. قطعاً گزارش كميسيون اصل 90 به اصلاح اين روند كمك ميكند و جلوي برخي از اقدامات را گرفته و با متخلفين برخورد ميشود بدون نتيجه نميماند. اما نميتوان اين مسئله را ناديده گرفت كه بيدر و پيكر بودن ورود و خروج پول به فوتبال از عوامل عمده فساد است. »
در حالي كه رسايي به رسانهاي نشدن روند كار تأكيد دارد، محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل نود مجلس در مصاحبه با ايسنا، در خصوص روند پرونده فساد در فوتبال توضيحاتي ميدهد: «فعلا در مرحله تحقيق و جمعآوري اطلاعات هستيم و در اين زمينه جلساتي هم با برخي دستاندركاران و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره باشگاهها داشتيم و درباره مسائل اقتصادي و مشكلات تيمها، نحوه تأمين منابع مالي، پرداختها به بازيكنان و راه حلهاي برونرفت از مشكلات و وجود برخي مفاسد گفتوگوهايي كرديم. البته ما با هزينههايي كه به طور شرعي و از چون حق پخش، بليتفروشي، تبليغات پيراهن و مانند اينها به دست ميآيد مشكل نداريم. مشكل ما پولهايي است كه در قالب رشوه، شرطبندي، قراردادهاي صوري كلان و مانند اينها پرداخت ميشود و اين كارها را به عنوان مفاسد فوتبال بررسي ميكنيم. در مجموعه جلسات متعدد وجود رگههايي از فساد از قبيل تباني، دلالي، شرطبندي، قراردادهاي صوري، فرار مالياتي، فريب بازيكنها و اصطلاح جديدي به نام «بورسبازي روي بازيكن» به اين معني كه قيمت آن را بيدليل زياد كنند كه دلالها سود كلان ببرند، بررسي شده است. در اين ميان معدود رسانههايي هم وجود دارد كه با تبليغ بازيكنان و تشويق تيمها به خريد گرانتر آنها عملكردشان جزو مصاديق فساد است. »
پور مختار با تأييد وجود فساد در فوتبال ادامه داد: «ميزان فساد در تيمها و ليگهاي مختلف، متفاوت است اما آنچه مسلم است اينكه فساد وجود دارد اما حل آن به عزم جدي نياز دارد. خصوصا وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون فوتبال كه مسئوليت اول فوتبال را دارند بايد نظارت خود را قويتر كنند. اين نهادها چون خودشان به ماجرا نزديك هستند راه حلهاي مشخصتري براي اين مسئله دارند. البته حل فساد در فوتبال با خلأ قانوني مواجه نيست و به اندازه كافي قانون داريم اما به آنها بيتوجهي ميشود. مخصوصا وقتي موردي كشف ميشود، به صورت جدي دنبال نميشود. »
وي در خصوص اينكه عدهاي از مفاسد باخبر هستند اما نگرانند مبادا در صورت حرف زدن مجرم شناخته شوند و در صورت سكوت مجازات شوند گفت: « روش ما اين است كه قبل از بررسي تخلف فردي و موردي و معرفي افراد به قوه قضايي، ريشههاي غلط و نامطلوب را كه باعث بروز فساد است بررسي كنيم. به همين دليل به كساني كه از موارد فساد اطلاع دارند اطمينان ميدهيم كه اگر اطلاعاتشان را در اختيار ما قرار دهند خودشان تحت پيگرد نخواهند بود. البته هميشه شايعاتي وجود دارد. مثلاً از فردوسي پور به عنوان يك كارشناس مطلع كه اطلاعات خوبي دارد درخواست كرديم به كميسيون بيايد و توضيحهايي را كه ميتواند ارائه دهد اما شايعه هايي در اين زمينه مطرح شد. آن هم در حالي كه هيچ يك از كساني كه به عنوان مطلع در كميسيون حاضر شدند، درباره فردوسيپور مطلبي مطرح نكرده و اتهامي به او نسبت ندادند!»
رئيس كميسيون اصل نود با رد طولاني شدن اين مسئله براي سرپوش گذاشتن روي آن ادامه داد: «رسيدگي در بحث ورزش مانند جاهاي ديگر چند مرحله دارد و طبيعي است كه وقتي كميته بدوي رأيي را صادر ميكند فرد محكوم حق دارد اعتراض كند تا تجديدنظر شود اما چون رأي كميته بدوي چون قطعي نيست، اساسا نبايد رسانهاي شود تا اگر با اعتراض فرد قرار به تجديدنظر باشد شائبهاي ايجاد نشود. كار ما رسيدگي است. خصوصا اينكه نتايج نهايي و گزارشهاي ما مؤثر است و براي اجرايي شدن از دستگاههاي نظارتي ديگر مثل سازمان بازرسي كل كشور استفاده ميكنيم. خود كميسيون هم تا پايان كار و اجراي آن ماجرا را دنبال ميكند. »
