امروز سالروز تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ نهادي كه در روزها و ماههاي اخير و همگام با حواشي مختلفي كه در عرصههاي فرهنگي اتفاق افتاده نامش بارها به ميان آمده و در اكثر موارد به عنوان مبنايي براي اثبات برخي قوانين و احكام و كنار زدن شبهات مختلف پيرامون آن مورد استفاده قرار گرفته است.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران است كه پس از انقلاب با فرمان امام خميني (ره) در سال 1363 تشكيل شد. گسترش نفوذ فرهنگ اسلامي در شئون جامعه و تقويت انقلاب فرهنگي و اعتلاي فرهنگ عمومي و تزكيه محيطهاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر و آثار غربزدگي از جمله اهداف اين شورا است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي متشكل از اعضاي افتخاري و اعضاي حقيقي چون غلامعلي حداد عادل، علي شريعتمداري، محمدرضا عارف، علي لاريجاني و علياكبر ولايتي و نيز اعضاي حقوقي از جمله رئيس قوه قضائيه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير ورزش و امور جوانان و رئيس سازمان صداوسيما است. رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي را شخص رئيسجمهور كشور بر عهده دارد و با آنكه هنوز مانيفست شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دولت جديد مخشص نشده اما در روزها و ماههاي اخير بارها نام اين شورا به عنوان مبنا و حكم نهايي آتش بس ميان گروهها و دستههاي فرهنگي ذكر شده است تا به رغم عدم تشكيل جلسه جديد اين شورا در دولت جديد بر اهميت وجود شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اثرگذاري آن بر مسائل مختلف فرهنگ تأكيد شود.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مميزي
از همان روزهاي آغاز به كار دولت جديد كه حوزه فرهنگ با پيش خبر وزير ارشاد درباره حذف مميزي پيش از نشر كتاب مملو از حاشيه شد جاي خالي نهادي قانونگذار كه از اين موضوع رفع ابهام و تكليف حوزه نشر كشور را مشخص كند احساس ميشد؛ در روزهايي كه جنگ ميان طرفهاي موافق و مخالف رفع مميزي نشر بالا ميگرفت و فضاي نشر را پر از مناقشه ميكرد بازخواني مصوبه قديمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي آب روي آتش بود كه به يك غائله يك ماهه در عرض مدت زماني كوتاه خاتمه داد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي سه سال قبلتر و در جلسه 660 مورخ 24/1/89، براساس پيشنهاد مورخ 25/8/87 و 22/9/88 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مصوبه «اهداف، سياستها و ضوابط نشر كتاب» مصوب جلسه 149 مورخ 20/2/67 را با اصلاح تصويب كرده بود؛ بر اساس اين مصوبه 16 مادهاي ضمن تأكيد بر حمايت از حريم آزادي انتشار كتاب در چارچوب قانون بر مميزي پيش از نشر كتاب تأكيد شده بود.
رد شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در كاخ موزههاي تهران
شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه آخرين جلسه آن به دولت قبل و آخرين مصوبه آن نيز به تاريخ 25/4/1392 باز ميگردد و هنوز در دولت يازدهم جلسه جديد اين شورا تشكيل نشده يا مصوبهاي جديد به تصويب نرسيده است در نهايت بيخبري در روزهاي اخير نيز بار ديگر در مركز برخي مسائل خبرساز فرهنگي كشور قرار گرفت؛ اين بار سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با متوسل شدن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و گريزي به فرازي از فرمان امام خميني(ره) در دوارن ابتدايي انقلاب به اين شورا در صدد نجات بخشي از مواريث تاريخي پايتخت است؛ اين ماجرا به دعواي كهنه سازمان ميراث فرهنگي و سازمان اوقاف بر سر در دستگيري مديريت كاخ موزههاي نياوران و سعدآباد باز ميگردد.
يكي از مشكلاتي كه دو كاخ موزه همواره با آن دست و پنجه نرم كردهاند بحث مالكيت آنها بوده است. از يك سو سازمان ميراث فرهنگي مدعي مالكيت اين كاخها به عنوان موزههايي است كه بايد گوياي جزئيات يك مقطع تاريخي براي مردم باشند و از ديگر سو بنياد مستضعفان نيز با اين استدلال كه دو كاخ موزه از اموال پهلوي محسوب ميشوند درباره مالكيت آنها ادعا دارد. سرانجام نيز در روزهاي گذشته شكايت سازمان اوقاف به دادگاه انقلاب منجر به صدور رأي دادگاه بدوي مبني بر انتقال مالكيت اين دو كاخ به بنياد مستضعفان شد؛ اتفاقي كه بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي را نگران حذف نام موزه از عنوان اين كاخهاي تاريخي كرده است. حالا در اين روزهاي اخير نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش سند محكمي را ايفا ميكند كه ميتواند دو كاخ موزه كشور را بار ديگر به آغوش سازمان ميراث فرهنگي كشور باز گرداند؛ اين بار در دوئل و مناقشه ميان مسئولان سازمان ميراث فرهنگي كه معتقدند براي هر مقطع تاريخي بايد مكاني براي معرفي وجود داشته باشد و نيز مسئولان سازمان اوقاف كه نظر ديگري درباره اين كاخ موزهها دارند به نظر ميرسد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كليد راهگشا باشد. چنانكه گفته ميشود كه حضرت امام خميني (ره) در دوران حيات خود طي فرماني از شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواستهاند درباره اين دو كاخ تعيين تكليف كند؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در آن دوران مسئوليت دو كاخ را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت كه مسئول موزهها بوده است ميسپارد و در واقع كاربري موزهاي و فرهنگي براي اين دو كاخ تعرف ميكند. اكنون اين تصميم به جاي شوراي عالي انقلاب بار ديگر ميتواند گره از يك دعواي حقوقي ديگر ميان دو نهاد دولتي كشور بگشايد. معاون ميراث فرهنگي با تكيه بر اين تصميم شورا و فرمان امام(ره) با خيالي راحت ميگويد كه مقامات مربوط حكم دادگاه بدوي را برميگردانند.
با احتساب امروز، 29 سال از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميگذرد؛ نهادي كه از بدو تشكيل آن تاكنون بيش از 730 جلسه برگزار كرده و حدود 735 مصوبه به تصويب رسيده است؛ از آنجايي كه اين نهاد به فرمان مستقيم امام خميني(ره) تشكيل شده است به نظر ميرسد كه مصوبات آن همچون نهادهاي عالي و قانوني از قدرت اجرايي بسيار بالايي برخوردار باشند؛ نهادي كه مشخص نيست چرا با گذشت بيش از سه ماه از آغاز به كار دولت هنوز جلسه جديد آن تشكيل نشده است يا چرا در روزهاي پر مشغله رئيسجمهور و اعضاي حقوقي آن، اعضاي حقيقي اصرار و پيگيري تشكيل جلسات آن را ندارند؛ مسئلهاي كه شايد امروز و همزمان با سالروز تشكيل اين شورا پيگيري شود.
