دولت براي هزينه‌هاي واقعي درآمدهاي خيالي پيش‌بيني كرد

بودجه با خوش‌بيني به ژنو تحويل مجلس شد

لايحه بودجه در شرايطي روز گذشته به مجلس ارائه شد كه طبق متن اين لايحه براي دخل و خرج خود در سال آينده ۷۸۳هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است؛ رقمي كه به طور حتم با تغييرات و تحولاتي همراه خواهد شد و براي اجرا به پاستور تحويل داده مي‌شود.

به گزارش «جوان»، نگاهي گذرا به آخرين بودجه ارائه شده دولت دهم به مجلس نشان مي‌دهد پاستور براي سال 92 سقف بودجه را 735 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه با افزايشي 56 هزار ميليارد توماني به 783 هزار ميليارد تومان براي سال 93 رسيده است. البته ناگفته نماند دولت دهم 120 هزار ميليارد تومان براي درآمد‌هاي حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته بود كه دولت يازدهم آن را از بودجه سال 93 حذف كرده است.

بنابر اين گزارش اعداد و ارقام بودجه 93 نشان مي‌دهند كه دولتمردان بودجه 93 را با خوش‌بيني به نشست ژنو تدوين كرده‌اند و هزينه‌هاي واقعي را با درآمد‌هاي نسيه و خيالي پيش‌بيني كرده اند.

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني روز گذشته در مجلس حاضر شد و به تشريح بودجه سال 93 پرداخت و گفت: درآمد عمومي دولت در سال آينده 195 هزار ميليارد تومان است كه در قياس با امسال 50 درصد افزايش دارد.

رئيس‌جمهور با بيان اينكه بودجه تملك سرمايه‌اي سه برابر مي‌شود، اضافه كرد: دولت لايحه جديد و جامع مديريت يارانه‌ها را در آينده تقديم مجلس مي‌كند و سال آينده آن را به اجرا مي‌گذارد.

وي در ادامه به موضوع تورم اشاره و تصريح كرد: تورم نقطه به نقطه از آغاز دولت يازدهم 13 واحد درصد كاهش يافته است، به طوري كه تورم ماهانه از خردادماه تا پايان آبان از4 /3 به يك درصد رسيده است.

وي تصريح كرد: توليد ناخالص داخلي سرانه در سال گذشته بيش از 6 درصد كاهش يافت و از اين طريق معيشت مردم به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد تحت فشار قرار گرفت؛ كاهش متجاوز از 21 درصدي سرمايه‌گذاري در سال گذشته يكي از عوامل اصلي انتقال شرايط ركود از سال 91 به سال 92 بود.

روحاني تصريح كرد: قرار گرفتن تورم در مقدار نزديك به 44 درصد در اولين ماه شروع به كار دولت جديد پديده‌اي تلخ در شيريني آغاز فعاليت‌هاي خدمتگزاري دولت يازدهم محسوب مي‌شد و همين تلخي موجب شد تورم به‌عنوان مهم‌ترين مسئله مورد توجه دولت قرار گيرد.

رئيس‌جمهور گفت: نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از جنبه‌هاي مختلف، ركود تورمي را در كشور تشديد كرد و عدم توجه به تفكيك خانوارها، پرداخت يارانه به ميزان حدود 7/1 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژي، عدم توجه به وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي پس از افزايش شديد هزينه‌ها، ناديده گرفتن اثرات اقتصاد كلان، شوك قيمت انرژي و اثرات جانبي آن بر بازار ارزي و پول، ضعف‌هاي اجرايي اين طرح محسوب مي‌شود.

رئيس‌جمهور ادامه داد: بر همين اساس تلاش كرديم تا منابع بودجه عمومي افزايش پيدا كند و به همين منظور افزايش درآمدهاي نفت و ماليات را در دستور كار قرار داديم. در مجموع با افزايش درآمدهاي نفت و ماليات و ساير حجم بودجه عمومي دولت در سال آينده به بيش از 195 هزار ميليارد تومان رسيده است، يعني چيزي حدود 50 درصد افزايش نسبت به عملكرد امسال دولت نسبت به پيش‌بيني‌هايي كه تا پايان سال شده است.

خلاصه بودجه

در بخش خلاصه بودجه كل كشور دارايي‌هاي سرمايه‌اي 79 هزار و 879 ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي 22 هزار و 406 ميليارد تومان است.

در بخش مصارف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 37 هزار و 805 ميليارد تومان و تملك دارايي‌هاي مالي 14 هزار و 181ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

درآمدهاي اختصاصي دولت 23 هزار و 801 ميليارد تومان و منابع شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها 587هزار و 867 ميليارد تومان تعيين شده است. طبق خلاصه واگذاري و تملك دارايي‌هاي مالي، منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي ۱۵ هزار ميليارد تومان است.

در بخش مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي دولت 23 هزار و 801 ميليارد تومان، مصارف بودجه عمومي دولت 218 هزار و 799 ميليارد تومان و مصارف شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها 587 هزار و 867 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

با اين حساب 50 هزار و 29 ميليارد تومان كسري منابع نسبت به مصارف بودجه سال پيشنهادي سال آينده است.

افزايش بودجه عمومي

همچنين بر اساس مفاد لايحه بودجه، سقف بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 93 نسبت به رقم واقعي بودجه عمومي در سال جاري 24 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در حالي كه منابع عمومي دولت در قانون بودجه سال 92 حدود 210 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود، به اعتقاد دولت يازدهم نزديك به 60هزار ميليارد تومان آن غير واقعي بوده و در اصلاحيه بودجه 92 كه در شهريور‌ماه به مجلس ارائه شد، كاهش اين رقم به 150 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد.

اين در حالي است كه پس از بررسي‌هاي مجلس سقف بودجه عمومي بعد از كاهش 39 هزار ميلياردي با 171 هزار ميليارد تومان بسته شد.

اما امروز و با اعلام رسمي رئيس‌جمهور بودجه عمومي كشور در سال 93 نزديك به 195 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه بيانگر افزايش 24هزار ميليارد توماني در اين درآمد خواهد بود.

افزايش درآمدهاي مالياتي

براساس متن منتشر شده لايحه بودجه 93، دولت با افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي گام نخست را براي كاهش وابستگي بودجه به نفت برداشته است و درآمدهاي مالياتي را به 66 هزار ميليارد تومان افزايش داده است به طوري كه اين رقم در بودجه امسال 53 هزار ميليارد تومان از سوي دولت دهم تعيين شده بود كه مجلس نهم آن را به 55 هزار ميليارد تومان تغيير داد. ماليات بر اشخاص حقوقي، درآمدها، ثروت، واردات و كالا و خدمات اهداف دولت براي درآمدزايي هستند.

ماليات اشخاص حقوقي براي سال آينده معادل 24 هزارميليارد تومان، ماليات بر درآمدها 10هزار ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 2 هزار و 600 ميليارد تومان، ماليات بر واردات 11 هزار و 173 ميليارد تومان و ماليات بر كالا و خدمات 19هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

دولت در لايحه خود آورده است: درآمدهاي كمتر از يك ميليون تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف شوند.

يارانه‌ها

همچنين دولت پيشنهاد داده است براي سال آينده مجموع يارانه براي پرداخت به كالاهاي اساسي و ديگر گروه‌ها 21 هزار ميليارد تومان باشد. مجلس براي واردات كالاهاي اساسي در سال 92 سقف 7 هزار ميليارد تومان را تعيين كرده بود كه پيشنهاد فعلي دولت سه برابر بودجه فعلي كالاهاي اساسي است، البته در اصلاح بودجه 92 رقم يارانه‌ها و مابه‌التفاوت كالاهاي اساسي دو برابر شد.

همچنين در سال آينده 150ميليارد تومان يارانه شير مدارس و نيز 783 ميليارد سهم يارانه نهاده‌هاي كشاورزي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود.

حقوق كارمندان دولت

بر اساس بند ديگري از لايحه بودجه، دولت ۴۹هزار و ۸۷ ميليارد تومان را براي حقوق و دستمزد كارمندان دولت اختصاص داده است.

سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1393 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود.

نفت در بودجه

نگاهي به بودجه نشان مي‌دهد 40 درصد از بودجه عمومي كشور متعلق به درآمدهاي نفتي است.

با توجه به اينكه رقم بودجه عمومي كل كشور در لايحه بودجه سال 93 حدود 195 هزار ميليارد تومان است، از اين رو با مشاهده درآمد 77 هزار ميليارد توماني حاصل از فروش نفت بايد گفت كه 48/39 درصد از بودجه عمومي سال 93 با درآمدهاي نفتي تأمين خواهد شد. گفتني است مجلس سقف درآمدهاي نفت را براي دولت دهم 66 هزار ميليارد تومان تعيين كرده بود.

۳۱۵ هزار ميليارد تومان براي نفت

در لايحه بودجه سال آينده ۳۱۵ هزار و ۲۳۹ ميليارد تومان درآمد براي شركت ملي نفت ايران در نظر گرفته شده است.

همچنين درآمد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 167 هزار و 837 ميليارد تومان، درآمد شركت ملي گاز ايران 17 هزار و 616 ميليارد تومان و درآمد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران 644 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

25 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت

دولت در لايحه بودجه به بانك مركزي اختيار داده است نسبت به ادامه انتشار ايران چك اقدام كند. همچنين حقوق كاركنان دولت متناسب با قانون مديريت خدمات كشوري افزايش خواهد يافت.

بر اساس بند ديگري از لايحه بودجه دولت درخواست كرده است براي سال آينده ۲۵هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت عرضه كند كه 15هزار ميليارد تومان آن براي طرح‌هاي عمراني وزارتخانه‌هاي اقتصادي و وزارت دفاع، 3 هزار ميليارد تومان آن براي طرح‌هاي غير‌انتفاعي و 7 هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها به عنوان سهم 50 درصدي آورده دولت مي‌باشد. به علاوه دولت پيشنهاد داده كه درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن هزار و 800 ميليارد تومان باشد. گفتني است فاينانس 35 ميليارد دلاري نيز براي‌ طرح‌هاي داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺎﻟﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ گشايش مي‌يابد.

بر اساس اين گزارش، دولت در لايحه بودجه ۹۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎزي، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌اي و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ۵ ميليارد دلار بودجه در نظر گرفت. اشاره به اين نكته ضروري است كه پاستور بودجه سال 93 را با دلار 2 هزار و 600 توماني بسته است، در حالي كه در بودجه 92، قرار بود ارز مرجع (1226 تومان) حذف شودو ارز مبادلاتي در تعيين درآمدها و هزينه‌ها قرار گيرد كه به طور ميانگين د هزار و 500 تومان بالغ مي‌شد.

(دولت دهم در بودجه سال 92 اجازه داشت 20ميليارد دلار اوراق مشاركت منتشر كند كه سهم وزارت نفت حدود 10 ميليارد دلار بود اما تاكنون اوراقي براي عرضه منتشر نشده است‌)

يارانه 19 هزار ميليارد توماني حمل و نقل

جداول بودجه نشان مي‌دهد بيشترين يارانه به تأمين اعتبار بليت حمل و نقل عمومي و مترو اختصاص يافته است؛ بودجه‌اي نزديك 19هزار ميليارد تومان.

در اين لايحه پيشنهادي براي كمك زيان شركت‌هاي آب منطقه‌اي 40 ميليارد تومان، كمك زيان شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي 130 ميليارد تومان، اعتبار موضوع بند (ي) ماده (143) قانون برنامه پنجم توسعه كشور 30 ميليارد تومان، اعتبارات موضوع هزينه‌ صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري، هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز 5ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.

همچنين براي سهم يارانه نان به عنوان يك كالاي پرمصرف خانوارهاي ايراني براي سال 1393 رديف اعتبار 5 هزار ميليارد توماني اختصاص داده شده است. شايان ذكر است براساس لايحه بودجه ۹۳ كشور سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي ۲۹ درصد پيش‌بيني شده است.

گفتني است به گزارش «تسنيم»، در لايحه بودجه سال آينده بودجه سازمان هدفمندي يارانه‌ها 38هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان تغييري نخواهد كرد. همچنين با توجه به رقم پيشنهادي 49 هزار و 87 ميليارد توماني براي حقوق و دستمزد كارمندان پيش‌بيني مي‌شود حقوق كارمندان دولت به طور متوسط حدود 25 درصد افزايش داشته باشد.

آغاز كار مجلس

ارقام و ويژگي‌هاي بودجه به طور حتم از سوي مجلس با تغييراتي همراه خواهد بود چراكه قرار است از اواخر اين هفته كار بررسي بودجه در كميسيون تلفيق آغاز و تا پايان سال براي اجرا به دولت ارسال شود. گفتني است بودجه سال 93 انقباضي‌ترين بودجه كشور پس از دوران جنگ تحميلي بوده است.