كميسيون تدوين قانون اساسي مصر يكشنبه شب قبل پس از مناقشاتي كه تقريباً دو ماه به طول انجاميد پيشنويس قانون اساسي جديد اين كشور را تصويب كرد. كميته 50 نفره در روزهاي شنبه و يكشنبه، چهار جلسه برگزار كرد كه (هر يك) بيش از چهار ساعت طول كشيد و در اين جلسات به همه مواد پيشنويس قانون اساسي رأي داد و آن را به تصويب نهايي رساند. محمد سلماوي سخنگوي اين كميته، پيش از نهايي شدن پيشنويس قانون اساسي، روز يكشنبه در كنفرانسي خبري تأكيد كرد هيچ گونه تغييري در نقشه راه برگزاري انتخابات رياست جمهوري پيش از انتخابات مجلس ايجاد نشده است ولي مسكوت ماندن اين مسئله در قانون اساسي به اين معني است كه ممكن است اتفاقاتي بيفتد كه موجب مقدم شدن انتخابات رياست جمهوري بر انتخابات پارلماني شود. مسئلهاي كه برخيها آن را تسريع در ايجاد واقعيت جديد خارجي و تثبيت عجولانه آن ميدانند. اين عجله موجب عمل نشدن به وعدههايي مانند ارائه پيشنويس قانون اساسي به افكار عمومي شد كه حتي در بيانيه قانون اساسي پس از بركناري دولت مرسي وعده آن داده شده بود. مسئلهاي كه رئيس كميته هم در پي برگزاري نخستين جلسه رأيگيري درباره پيشنويس قانون اساسي نتوانست مستقيماً پاسخ آن را بدهد.
محتواي قانون اساسي جديد مصر
در قانون اساسي جديد اختيارات گستردهاي براي ارتش از جمله امكان محاكمه غيرنظاميان در برخي موارد پيشبيني شده است. پيشنويس قانون اساسي جديد مصر مورد تأييد نظاميان و كميته 50 نفري تدوين قانون اساسي اين كشور قرار گرفته است. در اين پيشنويس تصريح شده كه ارتش حق دارد تحت شرايطي دقيق، غيرنظاميان را محاكمه كند. از جمله مواردي كه ارتش ميتواند غيرنظاميان را محاكمه كند، هنگامي كه است غيرنظاميان به نظاميان در حال انجام مأموريت تعرض و به خودروهاي ارتش حمله كنند و يا افراد از خدمت سربازي فرار كنند. ماده 203 قانون اساسي قيد كرده است غيرنظامياني كه به سربازان حمله كرده باشند يا به اموال ارتش آسيب رسانده باشند در دادگاه نظامي محاكمه ميشوند. اين درحالي است كه مهمترين خواسته انقلابيون سال 2011، پايان يافتن دادگاههاي نظامي بود. همچنين قانون اساسي قيد كرده است شوراي عالي نيروهاي مسلح بايد انتصاب وزير دفاع را به مدت هشت سال تأييد كند و دولت و پارلمان هيچ يك حق تصميمگيري درباره بودجه ارتش را نخواهند داشت. اما پيروزي بزرگي كه ارتش در تدوين پيشنويس قانون اساسي جديد مصر از آن خود كرده و در قانون اساسي پيشين وجود نداشت اين است كه شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر، در طول دو دوره رياست جمهوري، خودش وزير دفاع كشور را تعيين خواهد كرد. اين بدان معناست كه ژنرال السيسي اگر نخواهد در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود به مدت هشت سال ديگر وزير دفاع مصر خواهد بود.
از سوي ديگر در پيشنويس قانون اساسي جديد بحث مليگرايي پررنگتر بوده و مسائل مذهبي و تكيه بر ارزشهاي مذهبي به نوعي حذف شده است و طبق اين پيشنويس جديد هر فرد مصري هر گرايشي كه داشته باشد به عنوان يك شهروند تلقي شده و اعتقادات مذهبي افراد اهميتي ندارد. حقوق زنان در پيشنويس قانون اساسي جديد مصر مورد توجه بيشتري قرار گرفته است ولي در عين حال كاملاً شفاف نبوده و نقش زنان در قانون اساسي اين كشور خيلي پررنگ نبوده ولي در هر صورت حقوق مساوي براي آنها در نظر گرفته شده ولي در زمان حسني مبارك همين ماده وجود داشته و دوباره در پيشنويس قانون اساسي جديد مصر در نظر گرفته شده است. از ديگر نكات كليدي اين پيشنويس عبارتند از: رئيسجمهور فقط ميتواند براي دو دوره چهار ساله در اين سمت باقي بماند. نامزدان انتخابات رياست جمهوري نبايد كمتر از 40 سال سن داشته باشند. رئيسجمهور، نخستوزير را منصوب ميكند. رئيسجمهور ميتواند به شرط تأييد اكثريت در مجلس، دولت را عزل كند. وزير دفاع بايد يكي از افسران ارتش باشد. احزاب سياسي نميتوانند بر اساس اصول مذهبي شكل بگيرند. احزاب نبايد از عناصر وابسته به ارتش يا مجلس عضوگيري كنند.
اين پيشنويس طي چند روز اخير مورد اعتراض شديد قرار گرفته است. پس از تظاهرات جنبشهاي ليبرال و لاييك، اسلامگرايان روز يكشنبه در ميدان تحرير تحصن كردند. آنان كودتاي نظامي را محكوم و بارديگر از محمد مرسي رئيسجمهور مخلوع اين كشور دفاع كردند. آنان تأكيد كردند هدف از انقلاب سال 2011 سرنگون كردن مبارك نبود بلكه ميخواستند دست نظاميان را از حكومت ببرند. تجمع هواداران مرسي كه بدون مجوز برگزار شده بود با خشونت پايان يافت. در حالي كه پيشتر قرار بود انتخابات پارلماني در بهار و سپس انتخابات رياست جمهوري تا پيش از تابستان سال آينده برگزار شود اما اكنون اعلام شده انتخابات تا شش ماه پس از تصويب قانون اساسي برگزار خواهد شد. با اين حال مشخص نيست كدام انتخابات زودتر از انتخابات ديگر برگزار خواهد شد. تقدم و تأخر در برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به رئيسجمهوري موقت سپرده شده است كه اين اقدام تحول بزرگي در ارتباط با نقشه راه سياسي به شمار ميرود كه از سوي ارتش هنگام بركناري محمد مرسي در ماه ژوئيه گذشته اعلام شد. اين تحول راهبرد احزاب سياسي را بهكلي دگرگون خواهد كرد. اگر انتخابات رياست جمهوري پيش از انتخابات پارلماني برگزار شود، احزاب سياسي مجبور به تغيير راهبردهاي تبليغاتي خود خواهند شد. با توجه به دو قطبي بودن جامعه مصر، در صورت به رفراندوم گذاشته شدن پيشنويس قانون اساسي جديد با رأي كم و دخالت نظاميان ممكن است به تصويب برسد. با اين حال پذيرش اين قانون براي ملت مصر بهويژه اسلامگرايان سخت خواهد بود، زيرا طبق قانون اساسي سال 2012 اسلام به عنوان تنها مرجع قانون مدني اين كشور محسوب ميشد ولي در پيشنويس قانون اساسي جديد اين امر حذف شده است. حتي در جريان مناقشه و بحث پيرامون بندهاي قانون اساسي ميان برخي اسلامگرايان و لاييكهاي عضو كميته50نفره تصويب پيشنويس قانون اساسي مصر هم درگيريهاي لفظي و اختلافهايي پيش آمده و اين امر تأثير خود را روي جامعه مصر باقي گذاشته است.
