معاون رئيسجمهور خبر از پيشنهاد دولت مبني بر تعيين نرخ 2 هزار و 500تا 2 هزار و 550 تومان براي دلار در لايحه بودجه سال 93 داده است. نرخ دلار در لايحه بودجه سال 92 نيز 2 هزار و 450 تومان تعيين شده بود. بنابراين دولت حدود 150 تومان دلار دولتي سال 93 را نسبت به سال جاري گران تر پيشنهاد كرده است. در حال حاضر نيز بانك مركزي بهاي هر دلار امريكا را بطور متوسط 2 هزار و 450 تعيين و اعلام ميكند.
نرخ ارز دلار در بازار آزاد نيز اين روزها حول و حوش 2 هزار و 800 تا 2 هزار و 900 است كه احتمالا دولت سعي كرده با تعيين 2 هزار و 600 تومان نرخ ارز را به بازار نزديك تر كرده و ثبات را بيش از پيش مد نظر قرار دهد.
اگر دولت در بودجه سال آينده بتواند همين نرخ را در بازار نيز تحميل كند اميدواري به ارزان شدن نرخهاي فعلي به نرخ رسمي زياد است.
با نرخ پيشنهادي دلار در لايحه بودجه سال 93، پيش بينيهاي حاكي از تدوين بدوجه انبساطي در سال آينده است. اين موضوع تا حدودي با تعريف مسئولان از فضاي فعلي خزانه و خالي بودن حسابها در تضاد است. بنابراين دولت براي اينكه نظر مردم را جلب و هزينههاي خود را تأمين كند راهي جز گران كردن دلار رسمي در بودجه را نداشته است.
اما نكتهاي كه نبايد از آن غافل شد تأثير گران شدن نرخ دلار بر روند واردات و حتي تورم است. افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي ميشود كه يا كالاهاي مصرفي هستند كه افزايش قيمت آنها به طور مستقيم تورم را افزايش ميدهد، يا كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي هستند كه افزايش قيمت آنها از طريق افزايش هزينههاي توليد بر تورم اثر ميگذارند. پس ميتوان گفت كه نرخ ارز به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم بر نرخ تورم اثر ميگذارد.
موضوع ديگر با نرخي كه دولت براي دلار پيشنهاد داده است ميتوان اينگونه برداشت كرد كه دولت يازدهم روي ورود دلارهاي بلوكه شده و بهاي نفت تكيه زيادي كرده است.
دولت روي طرح دلارهاي آزاد شده و كاهش تحريمها ميخواهد كه از يكطرف ارز بالايي به خزانه واريز شود و از سوي ديگر با تبديل آنها وضعيت بدهيهاي خود را مديريت كند.
اين موضوع با ريسك زيادي براي دولتيان همراه است. اگر احتمال عدم توافق مدتدار در موضوع لغو تحريمها حادث شود، چارهاي جز كمبود دلار و گران شدن آن در بازار و تشديد محدوديتها براي عرضه ارز نيست. بنابراين دولت قمار سنگيني را آغاز كرده كه اگر با موفقيت همراه شود(كاهش و لغو تحريم ها) قطعاً نرخ پيشنهادي دلار در بودجه برايش مفيد و به لحاظ ريالي بسيار سودمند خواهد بود. چراكه با نرخ 2هزار و 600 تومان و پر شدن خزانه دولت با دست و دلبازي بيشتري به استقبال طلبكاران خواهد رفت.
اما اگر يك درصد شكست رايزنيهاي سياسي را نيز در نظر بگيريم، دولت همانند گذشته حال به قولي با تدبير و خريد زمان بيشتر به دره بيپولي ارزي و مضيقه مالي سقوط ميكند. با اين وضعيت احتمالي بودجه از حالت انبساطي خارج و منقبض تر ميشود. كاهش هزينهها چون بهداشت، آموزش، پژوهش و عمراني براي دولت در شرايط مذكور دور از ذهن نخواهد بود.
نكته مهم ديگر نگاه خوشبينانه دولت در تعيين قيمت نفت است. بودجه سال 92 با نفت 95 دلار بسته شده بود. اما دولت فعلي پيشنهاد قيمت 100 دلار براي هر بشكه نفت را داده است. در حال حاضر بازار جهاني نفت با چندين اتفاق بزرگ درگير است. افزايش سطح توليد نفت ليبي و افزايش سطح توليد نفت عراق از جمله اتفاقاتي است كه در كنار عهد شكني برخي كشورهاي عضو اوپك در توليد خارج از سطح توافق شده ميتواند بازار جهاني نفت را با افزايش عرضه در سال آينده به ويژه در شش ماهه گرم سال مواجه كند. بنابراين احتمال افت قيمت نفت نيز وجود دارد.
به نظر ميرسد كه دولت بيش از حد به وقايع سياسي و احتمالات دل بسته و اگر سخنان مسئولان مبني بر خالي بودن خزانه و نداشتن پول درست باشد، نفت 100 دلاري و دلار 2 هزار و 600 توماني كمي خوشبينانه به نظر ميرسد.
