برگزاري همايش و حضور نمايندگان 20 خودروساز خارجي براي بازار ملتهب خودروي كشور اقدامي ميمون و مبارك بود به خصوص كه از ديروز تحريمهاي خودرويي برداشته شدند، يعني اثرات مثبت اين نشست شايد دستاوردي براي اين دولت و راهاندازي خطوط توليد و احتمالاً كاهش قيمت خودروهاي فرانسوي به شمار آيد اما نه ميتوان مشكلات ريشهاي و مونتاژكاريهاي خودروسازان را منكر شد و نه اقدام خروس بيمحل (فرانسه) را در ژنو و زيادهخواهي آن كه بعد از گذشت كمتر از دو هفته سهم خود را در بازار 25 ميليارد دلاري خودروي كشور گرفت، فراموش كرد.
به گزارش «جوان»، شنيدهها حاكي است اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در رستوران گردون برج ميلاد ميزبان خودروسازان 20 كشور جهان بود و فرصت سخنراني علاوه بر خودروسازان فرانسوي به چند خودروسازي آسيايي هم داده شد اما ديدار صميمانه و محرمانه منجر به نتيجه تنها با دو خودروساز فرانسوي رسيد تا همچنان بيشترين سهم خودروهاي سواري ايرانيها متعلق به بزرگترين سنگانداز در مذاكرات ژنو شود. بنابر اين گزارش، نعمتزاده بدون اشاره به جزئيات نشست مشترك و حق سهم خودروهاي فرانسوي گفته بود: رنو و پژو خودروهاي جديد را با كمك خودروسازان ايراني به بازار عرضه خواهند كرد.
يكه زارع، مديرعامل ايرانخودرو نيزكه اين روزها در مقام رها يافته از زيانهاي شش ماهه اول شركتش نميتواند خوشحالي خود را انكار كند از قرارداد محكمي كه در آن محصول مشترك «پژو – ايرانخودرو»، حداكثرتا 24 ماه آينده به بازار روانه خواهد شد، خبر داده بود.
اين موضوع نشان ميداد نشست برج ميلاد در حقيقت بريدن كيك بازگشت بدون چانه فرانسويها به بازار خودرو كشور بود اما واقعاً چه لزومي دارد كه بيشترين سهم خودروهاي مردم را به خودروهاي بيكيفيت و با تكنولوژي قديمي دو شركت پژو و رنو بدهيم؟ آيا پاسخ به رفتار فرانسه در ژنو بايد همين باشد يا لااقل فرانسه به جبران رفتار گذشته و تنها گذاشتن ايران در دوران تحريم با عذرخواهي و قراردادهاي جديد همكاريهاي خود را آغاز كند؟
يكه زارع در اين باره گفته است: «ايران مانند گذشته وارد فاز مونتاژكاري نخواهد شد و ما تعريف جديدي از همكاريها خواهيم داشت.» اما كساني كه تاريخ خودروسازي ايران را دنبال كردهاند، بهتر ميدانند كه اين حرف جديدي نيست و هنوز هم هركس كه داخل سواري سمند ميشود و با سرعت غيرمجاز ميراند، اين جمله را ميشنود كه: «اين است خودرو ملي!» اما در مقابل اين شعار مليسازي كه تقريباً چند سالي در تمام رسانهها آگهي ميشد، كسي از شيوه قراردادها و حق سهم مالي و قطعات فرانسويها در خودروهاي ما خبر نداشت و تنها با خبر تحريمها، ناگهان متوجه تعطيلي برخي خطوط و افت شديد توليد شديم. به اين ترتيب ضروري است كه از يك سو خودروسازان به خود آيند و از سوي ديگر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مراقب همكاريهاي مجدد با خودروسازان فرانسوي باشد. در اينباره احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان كه در همايش خودروسازان حضور داشته در گفت و گو با «جوان» گفت: وزير صنعت از اينكه شركاي تجاري در ايام تحريم ايران را تنها گذاشتند گلايه كرد و همكاران قديمي چيزي براي گفتن نداشتند و ابراز اميدواري كردند كه حتماً جبران كنند. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا سهم زيادي از بازار داخلي به خودروسازان فرانسوي اختصاص دارد، گفت: توليدخودروي 405 كه طي چند سال آينده متوقف ميشود اما پژو 206 خودرو باكيفيتي است كه تقريباً 70 تا 80 درصد قطعات آن در ايران ساخته ميشود. از سوي ديگر تغيير خطوط توليد و قالبهاي پلتفرم و... براي خودروسازان هزينهساز است. ضمن آنكه برندهاي جديد و پلتفرمهاي جديد نيز به مناقصه گذاشته ميشود و هيئت مديره با بررسي بهترين پيشنهادها درمناقصه، خودروها را انتخاب كرده و ميكنند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون 60 قطعهساز براي خودرو ال – 90 با شركت فرانسوي همكاري دارند و با رفع تحريمها، همكاريها فرصتهاي بيشتري را فراهم ميكند، گفت: هزينه كنار گذاشتن ناگهاني خودروسازان پژو و رنو كار سادهاي نيست و هزينههاي زيادي در پي دارد.
نعمتبخش در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه حتي پيش از تحريمها هم بيشترين سهم بازار خودروهاي داخلي در اختيار پژو بوده و چه اصراري داريم كه فقط با اين خودروسازان فرانسوي كار كنيم و چه تضميني است كه دوباره فرانسويها چنين بازيهايي درنياورند؟ گفت: دليل خاصي براي همكاري انحصاري با اين شركتهاي خودروساز نداريم كما اينكه ايرانخودرو با شركتهاي سوزوكي و نيسان و. . . نيز همكاري دارد. به نظرم شرايط همكاري بهتر اين شركتها سهمشان را در بازار خودرو بيشتر كرده است.
وي در عين حال گفت: البته با رفع تحريمها راه براي ورود ساير خودروسازان فراهم شده و خودروسازان با شرايط بهتر ميتوانند در بازار خودرو داخلي فعاليت و با خودروسازان داخلي همكاري كنند.
نعمتبخش در پاسخ ديگري مبني بر اينكه افكار عمومي داخل از فرانسويها گلايه دارند و مردم ميگويند نبايد دستي كه دو هفته پيش براي زدن سيلي بلند شد به اين سرعت به آن دست داد، گفت: من هم از تنها گذاشتن خودروسازان فرانسوي به پاتريك لمن رئيس انجمن خودروسازي گلايه كردم و به او گفتم اعضا انجمن پيشنهاد داده بودند تا خودرو ساخته شده بدون نشان تجاري روانه بازار بشود زيرا نبايد با اين شرايط نشان تجاري يك شركت خارجي در سطح كشور تبليغ ميشد.
وي ادامه داد: به نظرم خودروسازان خارجي بايد جبران كنند و مطمئن باشيد كه هيئت مديره جديد ايرانخودرو سعي خواهند كرد امتيازهاي جديدي بگيرند. وي در پاسخ به اين سؤال كه احتمال ورود خودروسازان جديد و جدي به بازار خودرو كشور وجود دارد يا نه، گفت: بستگي به مذاكرات و پيشنهادات رقباي پژو و رنو دارد زيرا خودروسازان هم از بازار بالقوه ايران و منطقه باخبرند و هم از توانايي شركتهاي خودروسازي داخلي و هم در مورد محصولات، افكارسنجي مردم ايران مهم است.
به گزارش «جوان»، اما ساسان قرباني درباره تنبيه سياسي خودروسازان خارجي و داخلي نظر ديگري دارد و معتقد است اقتصاد و صنعت خودرو را تا جايي كه مقدور است، نبايد سياسي كرد.
وي معتقد است اگر هر شركتي به غير از پژو و رنو نيز در ايران همكاري داشتند و امريكا به آنها فشار وارد ميكرد، سهم 70 تا 80 درصدي خود را در بازار اروپا به سهم 20 درصدي ايران ترجيح ميدادند.
اين كارشناس خودرو ادامه داد: تداركات نشست بينالمللي خودروسازان كه حدود دو هفته بعد از ژنو برگزار شد، از ماههاي قبل برنامهريزي شده بود و خودروسازان فرانسوي نيز ابراز تمايل كردند.
وي با انتقاد از ورود خودروسازان ردههاي دوم و سوم جهان به بازار ايران در ايام تحريم درباره سهم بيشتر خودروسازان فرانسوي به خبرنگار ما گفت: اصراري به فعاليت انحصاري با خودروسازان فرانسوي نيست. اما اين دو خودروساز يكي از بهترين خودروسازان جهان هستند و تحريمها باعث شد تا خودروهايي وارد بازار بشوند كه كيفيت خوبي ندارند.
وي مزيت خودروسازان فرانسوي را براي قطعهسازان همكاريهاي مشترك با شركتهاي قطعهسازي داخل دانست و افزود: در زمان حاضر بسياري از خودروسازان جهان در حال همكاريهاي مشترك هستند كه از جمله ميتوان به همكاري تويوتا با نيسان، بيام و با دايملر انگليس و... نام برد براي همين ما نيز ميتوانيم با رعايت چارچوبهاي منطقي همكاريهاي خود را براي هدفگذاري بازارهاي منطقه خاورميانه گسترش بدهيم. وي در پاسخ به سؤال «جوان» با اشاره به موضع فرانسه در ژنو گفت: ممكن است يك فرد از يك دولت با سياستهاي ما مخالف باشد اما ما نبايد سرنوشت يك صنعت بزرگ كشور را به اين موضوع گره بزنيم و وارد بازيهاي او بشويم بلكه بايد منفعت مردم و كشورمان را دنبال كنيم.
