رها كردن خانه، خانواده و همه آنچه براي يك انسان آشناست و رفتن به سرزميني بيگانه، كه همه چيز آن، از زبان تا خوراك و فرهنگ و مردمش متفاوت هستند، شايد بدون حتي اطمينان از اينكه يك نفر زنده به مقصد نهايي برسد، كار آساني نيست. مهاجران در جستوجوي زندگي بهتر- معمولاً هنگام فرار از موقعيتهاي آزاردهنده مانند جنگ، ناآرامي داخلي و بلاياي طبيعي- ممكن است به شكلهاي فراوان هدف خشونت و آزار و اذيت واقع شوند: از استثمار و بهرهكشي به عنوان قربانيان قاچاق، مواجهه با خطر مردن در جريان سفر اگر به صورت قاچاقي مهاجرت كرده باشند، تا رو به رو شدن با تبعيض در آموزش، فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي، حتي يافتن خانه يا كار. لذا جامعه جهاني موظف است براي مقابله با اين عوارض و كاستن از آلام مهاجران چارهانديشي كند.
واكنش جامعه جهاني به موج مهاجرت
مهاجرت پديدهاي است كه هر كشوري، چه به عنوان كشور مبدأ، محل عبور يا مقصد، با آن سر و كار دارند اما همانگونه كه بانكيمون، دبيركل سازمان ملل متحد ميگويد «براي بسياري از مهاجران، واقعيت مهاجرت عبارت از تبعيض، بهرهكشي و بدرفتاري است.»
اين تعريف به خوبي بيانگر ضرورتي است كه احساس ميشود تنها با حضور و واكنش مناسب جامعه جهاني در قبال پديده مهاجرت قابل مديريت و كنترل است وگرنه تلاش و ممارست نهادهاي بينالمللي و چند گروه مردمنهاد محدود، به تنهايي قادر به كاستن از رنج مهاجران نخواهد بود. لذا در سالهاي اخير شاهد آن بوديم كه تلاشهاي گستردهاي از جانب سازمان ملل به منظور دستيابي به مجموعه قوانين لازمالاجرا و فراگير در زمينه حقوق مهاجران صورت گرفته است. به عنوان نمونه تصويب پروتكل مبارزه با «قاچاق مهاجران» كه در 5 ژانويه 2010 به تصويب 122 كشور عضو سازمان ملل متحد رسيد بيانگر اين واقعيت بود كه به رغم گذشت بيش از نيم قرن از تأسيس سازمان ملل، اين اولين سند الزامآور حقوقي جهان با تعريفي مورد توافق بينالمللي از مقوله «قاچاق مهاجران» است كه به صورتي روشن ميان قاچاق اشخاص با قاچاق مهاجران تمايز قائل شده است.
سند مهم ديگر در اين زمينه مربوط به كنوانسيون سازمان ملل درباره «حمايت از حقوق همه كارگران مهاجر و خانوادههاي آنان» (ICRMW)، مصوب 1990 مجمع عمومي ميشود كه سرانجام در سال 2003 جنبه اجرايي پيدا كرد. در اين كنوانسيون كه از آن به عنوان جامعترين معاهده بينالمللي حقوق بشر براي حمايت از حقوق كارگران مهاجر، اعم از منظم و غيرمنظم ياد ميشود، تلاش شده تا با الزام كشورهاي عضو به رعايت حقوق شهروندي مهاجران خارجي اندكي از آلام و رنجهاي مهاجران را بكاهد.
دشواري فعاليت در زمينه مهاجرت
افزايش آمار مهاجرت در دهههاي اخير كه عمدتاً به دلايلي نظير بحرانهاي اقتصادي، جنگ و ناآرامي و... بوده باعث شده تا نظر جامعه جهاني به ابعاد مختلف اين مسئله جلب شود. لذا همانگونه كه در بالا اشاره شد در 10 سال گذشته كنوانسيونهاي الزامآور فراواني در زمينه حقوق مهاجران خارجي در مجامع بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است.
با اين حال همچنان شاهد نقض گسترده حقوق مهاجران خارجي در اقصي نقاط جهان هستيم. در واكاوي علل اين مسئله ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
- كمبود اطلاعات و تعبير و تفسيرهاي متفاوت آن در ميان نهادهاي متولي مبارزه با آزار و اذيت مهاجران خارجي
- مقاومت طبيعي مهاجران براي گزارش رنجهاي خود به مأموران انتظامي و نهادهاي قضايي و حقوقي
- تبعيض سازمان يافته شده در نهادهاي امنيتي و انتظامي كشورهاي مهاجرپذير عليه مهاجران خارجي. به طوري كه مأموران امنيتي در اين قبيل كشورها در شرايط بحراني يا وقوع حوادث سياسي و اجتماعي معمولاً ابتدا به سراغ گروههايي مانند افراد خارجي يا اقليتهاي مهاجر ميروند كه شامل مهاجران منظم (قانوني) و غيرمنظم (غيرقانوني) ميشود.
اين واقعيت سبب شده تا اطلاعات موجود قادر به نشان دادن رنجها و مشقتهاي مهاجران در كشورهاي مقصد نباشند. اين مسئلهاي است كه گزارش سال 2008 اتحاديه اروپا نيز بر آن تأكيد دارد و بر اساس آن اعلام ميدارد كه در مجموع 27 كشور عضو اين اتحاديه، از هر چهار نفر مهاجر ساكن كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، يك نفر حداقل يك بار قرباني آزار و اذيت نهادهاي دولتي يا كارفرمايان خود شده است.
ماهيتشناسي خشونت عليه مهاجران خارجي
در بررسي ماهيت آزار و اذيتهاي صورت گرفته شده عليه مهاجران ميبايد به محورهاي ذيل توجه كرد:
الف) تبعيض ميان نيروي كار بومي و مهاجر
در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي نسبت نيروي كار غير بومي حدود 10 درصد است. اين رقم در چند كشور خليج فارس تا 60 و 80 درصد نيز ميرسد. لذا يكي از محورهاي آزار و اذيت مهاجران خارجي در كشورهاي مقصد در بازارهاي كار است. به طوري كه بسياري از كارگران مهاجر با شكلهاي گوناگون خشونت و سوءاستفاده در زمينه اشتغال مواجه ميشوند.
به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر، اين امر شامل كار با دستمزد اندك (يا بدون دستمزد)، كار با قراردادهاي كوتاهمدت يا اصلاً بدون قرارداد، ساعات طولانيتر كار براي حداقل حقوق يا كمتر از حداقل، انجام كارهاي كثيف يا اجراي كارهاي خطرناك و دشوار ميشود. لذا شاهد آن هستيم كه بسياري از كارگران مهاجر در معادن، مزارع كشاورزي و ديگر مشاغل با شرايط شبيه به بردگي مواجه ميشوند. در اين ميان مهاجراني كه اغلب با وعدههاي آينده درخشان پا در مسير مهاجرت گذاشتهاند زودتر از ديگران گرفتار بدهي و به تبع آن خشونت و اجبار ميشوند.
ب) زنان مهاجر و معضلي به نام تبعيض جنسي
زنان از جمله اقشار آسيبپذير در جوامع مختلف محسوب ميشوند كه در صورت بيتوجهي به شرايط و نيازهاي آنان ميتوانند به راحتي مورد بهرهبرداريهاي گروههاي فرصتطلب قرار بگيرند. اين واقعيت مهم در مورد زنان مهاجر از شدت بيشتري برخوردار است.
به گزارش وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2006، حدود 94 ميليون و 500 هزار زن در سال 2005 در سراسر جهان مجبور به مهاجرت شدهاند كه اين عدد معادل 50 درصد آمار كل مهاجران جهان در سال 2005 بوده است.
بر اساس اين گزارش، زنان مهاجر علاوه بر خشونت جسمي، معمولاً قرباني رفتارهاي تبعيضآميز اتباع كشورهاي مقصد قرار ميگيرند كه به آزار و اذيت مضاعف زنان منجر ميشود.
نتيجه بررسي اتحاديه اروپا نشان ميدهد كه تبعيض در آموزش و اشتغال براي زنان، مشكلي مضاعف براي زنان مهاجر نسبت به مردان مهاجر ايجاد كرده است و همين مسئله مانع از دستيابي آنان به امكانات موجود در كشورهاي مقصد شده است.
ج) مهاجران و مسئله عدم شناخت قوانين حقوقي و قضايي
حوزه ديگري كه مهاجران در آن با رفتار نابرابر مواجه هستند در نظام عدالت كيفري است. به نظر ميرسد در بيشتر كشورهاي غربي تعداد روزافزوني از خارجيان گرفتار نظام كيفري و جزايي ميشوند به طوري كه بيش از 30 درصد مجموع زندانيان در برخي از كشورهاي اروپايي را مهاجران خارجي تشكيل ميدهند.بسياري از فعالان حقوق بشر در تحليل خود از اين مسئله معتقدند كه عدم شناخت قوانين قضايي و حقوقي كشورهاي مقصد و عدم امكان دسترسي به وكيل مدافع يا عدم آگاهي و شناخت زبان و فرهنگ كشور مقصد باعث ميشود تا مهاجران خارجي نخستين قربانيان اقدامات انتظامي و قضايي در كشورهاي مهاجرپذير باشند.
پيشنهاد فعالان حقوق بشر براي كاستن از رنج مهاجران
فعالان حقوق بشر اعتقاد دارند كه با حمايت دولتها در كشورهاي مهاجرپذير ميتوان از رنجها و مشقتهاي مهاجران كاست و زمينه تعامل فرهنگي ميان مهاجران و اتباع بومي كشورهاي مهاجرپذير را فراهم كرد. لذا پيشنهاداتي از سوي نهادهاي فعال در زمينه حقوق مهاجران به دولتهاي مهاجرپذير ارائه شده كه اهم محورهاي آن عبارتند از:
1- حقوق اساسي مهاجران- منظم و غير منظم- لازم است به رسميت شناخته شود.
2- ضروري است حقوق قربانيان مهاجرت رعايت شود.
3- قوانين حقوقي و قضايي كشورهاي مقصد به مهاجران آموزش داده شود.
4- كار فرمايان نسبت به تأمين تدابير ايمني و رفاهي كارگران مهاجر، همچون كارگران بومي، متعهد شوند.
5- نظام آموزشي كشورهاي ميزبان زمينه آموزش زبان خود به مهاجران خارجي را فراهم كند.
6- بخشهاي تخصصي در زمينه مهاجران در مراكز پليس تشكيل شود تا فرآيند ارتباط مهاجران با ادارات پليس تسهيل شود.
