زهرا شكوهي طرقي | تغييراتي كه بعضاً دردسرساز و مشكل آفرين هم ميشود. در كلانشهرهاي كشورمان به ويژه در پايتخت (تهران) شاهد حضور ساكنان جديدي هستيم كه متأسفانه بدون آنكه از قوانين، اقتضائات و احترامهاي زندگي شهري يا چندطبقهنشيني آگاهي داشته باشند به يكباره اين نوع زندگي را براي خود انتخاب كردهاند. طبيعي است كه اين آگاهي نداشتن ميتواند مشكلات زيادي براي خود اين شهروندان و ساير همسايهها ايجاد كند.
نمونهاي از اين مشكلات ورود ميهمانهاي جديد و ناخواندهاي است كه متأسفانه بين برخي از جوانان و خانوادهها از جايگاه ويژهاي برخوردارند. اين ساكنان جديد حيوانات خانگي هستند كه برخي از شهروندان نه تنها حاضرند براي نگهداريشان مبالغ هنگفتي هزينه كنند بلكه نارضايتي ساير همسايهها هم برايشان ذرهاي اهميت ندارد. با شنيدن كلمه «حيوانات خانگي» آنچه معمولاً در ذهن همه مردم شكل ميگيرد نگهداري حيواناتي مانند سگ، گربه، خرگوش، همستر، ماهيهاي آكواريومي و نهايتاً لاكپشت يا پرندگاني نظير قناري، مرغ عشق، كبوتر، مرغ، خروس و جوجه است. يعني بيشتر ما تصورمان از اين كلمه حيواناتي است كه چند دههاي از نگهداري آنها در خانههاي ويلايي و باغها ميگذرد اگرچه نگهداري همين حيوانات هم در مجتمعهاي چند واحدي منع قانوني و اجتماعي دارد.
متأسفانه با مرور زمان جامعه ما دچار تغييرات زيادي شده است كه يكي از اين تغييرات هنجارهاي فرهنگي بوده كه اين روزها به ناهنجاريهايي چندجانبه تبديل شده است به گونهاي كه بسياري از مردم ناآگاه نسبت به مقررات شهرنشيني نه تنها به نگهداري حيواناتي مانند سگ و گربه اكتفا نكردهاند بلكه اقدام به نگهداري حيوانات رنگ و وارنگي مانند آفتابپرست، سنجاب، مار، ميمون، بچه خرس، بچه پلنگ و پرندگاني مانند عقاب و قرقي در خانههاي آپارتماني خود كردهاند؛ غافل از اينكه اين كار ممكن است عواقب ناگواري در پي داشته باشد.
جاي تأسف دارد كه اين دسته از مردم بدون توجه به مسائل بهداشتي و مشكلاتي كه نگهداري اين حيوانات و پرندگان ميتوانند در سلامت جامعه ايجاد كنند فقط براي برآورده كردن نيازهاي عاطفي خودشان و گاهي تنها براي پيروي از موجهاي ناهنجار اجتماعي به نگهداري چنين حيواناتي روي ميآورند. اگرچه مطمئناً اين دسته از به ظاهر شهرنشينها نميدانند كه با اين كار نسنجيده چگونه اكوسيستم محيطي در تعامل با انسان را برهم ميزنند چون علاوه بر اينكه حق طبيعي آن حيوان است كه در زيستگاه واقعياش باشد بلكه نگهداري او در شهر صدمات زيادي به چرخه محيط زيست هم وارد ميكند. ناگفته نماند از آنجا كه كنترل چنين حيواناتي كار مشكلي است احتمال اينكه به ساير ساكنان ساختمان آسيب برسانند نيز بسيار زياد است.
حسين هاشمينسب كارشناس حقوقي در اين باره ميگويد: دقيقاً از اوايل دهه 40 بود كه تعداد قابل توجهي از مردم ترجيح دادند زندگي ويلايي و خانههاي مستقل را ترك كنند و به زندگي مجتمعي يا آپارتماني روي آورند.
از آنجا كه قانون موظف است براي هر نوع زندگي با توجه به مقتضيات اجتماعي و فرهنگي آن قوانين مخصوص وضع كند قوانين مربوط به تملك آپارتمانها در سال 1343 به تصويب رسيد و اجرايي شد. حدود چهار سال بعد يعني در سال 1347 اين قانون تدوين و نهايي شد.
دهه 60 دقيقاً زماني كه بخش زيادي از مردم به زندگي نوع جديد يعني آپارتمان نشيني روي خوش نشان دادند زندگي جديد با حجم متقاضيان رو به رشد آن ميطلبيد كه در قانون وضع شده قبلي تغييراتي ايجاد شود.
با تمام جامعيت درنظر گرفته شده براي قوانين آپارتماننشيني قانوني براي منع تردد حيوانات خانگي در شهر وضع نشده بود تا اينكه چندي پيش 39 نماينده مجلس طرحي تهيه كردند كه براساس آن نگهداري اين حيوانات در آپارتمانها و در منازل مسكوني چنانچه موجب نارضايتي هر يك از ساكنان شود ممنوع است به طوري كه نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف 10 روز رفع مزاحمت كند.
علاوه بر اين در قانون جديد مشخص شد كه آوردن حيواناتي مانند سگ در اماكن و معابر عمومي ممنوع و مرتكب شونده به ضبط حيوان و جزاي نقدي محكوم ميشود. اين طرح كه در قالب الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي ابتداي اسفندماه سال گذشته در صحن علني مجلس اعلام وصول شد شامل يك ماده واحده و يك تبصره است. از آنجا كه بسياري از اين حيوانات از نظر شرعي نجس به شمار ميروند در ماده واحده اين قانون مقرر شد كه گرداندن حيوانات خطرناك يا حيواناتي كه براي سلامت عمومي مضر بوده يا نجسالعين هستند، از قبيل سگ در اماكن و معابر عمومي و وسايط نقليه ممنوع است و مرتكب شونده علاوه بر جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 5 ميليون ريال به ضبط حيوان مذكور محكوم ميشود.
اگر اين عمل براي مرتبه دوم تكرار شود يا در مرحله اول رفع مزاحمت صورت نگيرد فرد خاطي به جزاي نقدي از 500 هزار ريال تا 5 ميليون ريال محكوم و در هر صورت حيوانات مذكور ضبط خواهد شد.
عواقب حقوقي نگهداري حيوانات خانگي
هاشمينسب كارشناس حقوقي در ادامه ميافزايد: در كنار همه اين قوانين وضع شده اگر نگهداري حيوانات مخل نظم و آسايش ديگران شود ساير همسايهها كه احساس ناراحتي و نارضايتي ميكنند ميتوانند با استناد به موادي از قانون مجازات اسلامي در خصوص ايجاد مزاحمت از سوي يكي از سكنه آپارتمان طرح شكايت كنند. وي با اشاره به اصل 40 قانون اساسي ميگويد: اين اصل براساس يك قاعده بسيار مهم فقهي مطرح شده است و آن اين است كه هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را به وسيله ضرر به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. بگذاريد واضحتر بگويم متأسفانه اين روزها شاهد اين هستيم كه هر كسي در آپارتمان فكر ميكند مثل قديم چهارديواري است و اختيارياش و ميخواهد در همين چهارديواري هركاري اعم از نگهداري حيوانات يا برگزاري ميهماني انجام دهد، اما بايد توجه داشت كه قانون كشور ما هم از نظر قوانين فردي و هم از نظر اقتضائات شرعي چنين اجازهاي به هيچكس نميدهد. حتي اگر سر و صداي حيوانات باعث برهم خوردن آرامش همسايهها شد آنها ميتوانند با استناد به همين اصل 40 قانون اساسي شكايت و رفع مزاحمت كنند. در حال حاضر ناآگاهي مردم نسبت به قوانين نگهداري حيوانات خانگي باعث شده كه بخش مهمي از پروندههاي شكايت در بين آپارتماننشينها به اين موضوع اختصاص پيدا كند.
خلأ قانوني
بايد پذيرفت كه در مورد نگهداري از حيوانات خانگي به ويژه در فضاي ساختمان خلأ قانوني وجود دارد زيرا هيچ ماده قانوني به شكل قاطعانه نگهداري از اين حيوانات را رد نكرده و علاوه بر اين آئيننامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها هم تنها در مورد نگهداري حيوانات خانگي در مشاعات ساختمان صحبت كرده و آن را ممنوع اعلام كرده است، در حالي كه همين قانون هيچ اشارهاي به قانون مربوط به نگهداري از اين نوع حيوانات در فضاي خانههاي آپارتماني نكرده است. بنابراين به نظر ميرسد در صورتي كه بين ساكنان مجتمع اختلاف باشد بهترين راهحل رجوع به قوانين موجود در اساسنامه هيئت مديره مجتمع است و راهحل ديگر جمع نظر اكثريت ساكنان ساختمان است. در بعضي موارد ساكنان اگر به نحوي اظهار كنند كه سر و صدا يا حضور حيوان باعث به هم خوردن آرامش آنها شده است ميتوان از طريق تذكر از طرف هيئت مديره در وهله اول و با استفاده از ماده 132 قانون مدني و با طرح شكايت در وهله دوم به رفع اين مشكل كمك كرد.
اگر در مواردي شاهد حمله حيوان خانگي به يكي از ساكنان و همسايهها نيز باشيد ميتوانيد با استناد به مواد 357 الي 360 قانون مجازات اسلامي نسبت به اين موضوع در محاكم قضايي شكايت كنيد.
باسمه تعالی
