هر چند شهيندخت مولاوردي سومين زن كابينه يازدهم در آغاز سكاندارياش بر معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري وعده داده بود، برنامههايي كه به نفع زنان است را پيگيري كند، اما انگار نتوانست دولت تدبير و اميد را درباره حفظ حداقل سهم زنان به عنوان مشاور امور بانوان در دستگاههاي دولتي قانع كند.
اولين موضع معاونت امور زنان و خانواده دولت تدبير و اميد در دفاع از حقوق بانوان مخالفت وي با افزايش مرخصي زايمان بود چراكه از نگاه خانم معاون اين كار به ضرر مشاركت اجتماعي زنان تمام ميشود! حالا هم كه چند روزي است معاونت سرمايه انساني رياست جمهوري چابكسازي دولت تدبير و اميد را با حذف جايگاه مشاور زنان در دستگاهها آغاز كرده آن هم در حالي كه معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در سخنان خود از تبعيض جنسيتي و رتبه 130 ايران در دسترسي زنان به فرصتهاي اقتصادي و سياسي در بين ۱۳۶ كشور انتقاد كرده و گفته بود «فلسفه تشكيل معاونت امور زنان و خانواده در سطح عالي كشور، رفع تبعيضات ديرينه تاريخي است و چنانچه تبعيض مثبت به نفع زنان در نظر گرفته نشود، نميتوانيم شاهد حضور زنان در پستهاي بالا باشيم.»
وي همچنين از اينكه در شعارها ميگوييم زنان نيمي از جامعه هستند ولي در عمل بهاي لازم به اين استعدادها داده نميشود، انتقاد كرده بود. با وجود اين در حالي كه انتظار ميرفت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با توجه به سخنان خود مدافع بانوان و جايگاه اجتماعي آنان باشد در عمل تنها پست فرمايشي بانوان نيز از دستگاهها حذف شد. اين اقدام هر چند با اعتراض گسترده فعالان امور زنان و نمايندگان زن مجلس مواجه شده اما در عمل هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و تنها توضيح ارائه شده در اين ميان صحبتهاي الهام امين زاده معاون حقوقي رياست جمهوري است كه گفته است: «متولي بخشنامه دولت مبني بر حذف جايگاه مشاور امور بانوان و مشاوران جوان در دستگاهها و وزارتخانهها معاونت توسعه سرمايه انساني رياستجمهوري است».
وي با بيان اينكه اين بخشنامه هم اكنون در دولت در حال بررسي است از اظهار نظر درباره آن خودداري نموده است. مولاوردي هم ابتدا وعده داده بود اين بخشنامه در راستاي ارتقاي جايگاه مشاور به معاونت است در حالي كه چنين موضوعي در بودجه سال 92 لحاظ نشده است و بنابراين اجراي آن امكانپذير نيست. شايد به همين خاطر است كه وي در صفحه فيس بوك خود تلاش كرده تا در عين حالي كه درباره عدم حذف اين جايگاه اطمينان ميدهد، خود را از اين اقدام عجولانه مبرا كند. اما انگار خانم معاون خود نيز به اين اطمينان باور ندارد زيرا گفته است: از مشاوران خواسته شد خودشان به بررسي ايجاد و يا اصلاح واحد يا پست سازماني مطلوب پرداخته و پيشنهاد خود را ارائه كنند. در اين يادداشت وي از نگراني مشاوران دستگاهها ياد كرده و اينكه مشاوران اكثراً با حفظ سمت و بدون اشغال جايگاه خاصي انجام وظيفه ميكردند و هرگز جايگاه شايسته خود را نيافته و حق حضور در جلسات شوراي مديران را هم نداشتند.
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اما در يادداشت فيسبوكياش به عملي شدن حذف جايگاه مشاور زنان دستگاهها حتي در استانها اعتراف كرده و اذعان داشته « شفافسازي اين موضوع از سوي معاونت ذيربط - با صدور بخشنامه مجدد، تذكر در دولت يا مصاحبه - ضروري به نظر ميرسد ». حذف جايگاه مشاور امور زنان دستگاهها حتي به بهانه فرمايشي بودن يك تناقض رفتاري و خلاف وعدههاي دولت يازدهم در حوزه زنان به نظر ميرسد و انتظار ميرفت دولت با تدبير خود روحيه اميد را در دل اين مشاوران بدمد و جايگاهي حقيقي برايشان تعريف كند. يقيناً نيمه جامعه چشم انتظار پاياني خوش براي اين ماجرا هستند.
