بالاخره پس از چند هفته تأخير در بررسي نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار، سه شنبه گذشته اين موضوع در دستور كار اعضاي شورا قرار گرفت و اعضا با اكثريت آرا، راي به ثابت ماندن نرخ سود بانكي دادند. با اين تفسير سپردهگذاران بايد تغيير نرخ سود حداقل تا پايان سال جاري را منتفي بدانند.
به گزاش «جوان» شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود ضمن تأكيد بر تداوم نرخهاي فعلي سود بانكي، اختيارات لازم را درخصوص تعيين حجم انتشار، نرخ سود عليالحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوطه را به رئيس كل بانك مركزي تفويض كرد.
در يكهزار و يكصد و شصت و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار، مورخ 21/8/1392 و در ادامه جلسات قبلي، اعضاي شورا به بحث و تبادل نظر پيرامون گزارش ارائه شده توسط بانك مركزي درخصوص نرخهاي سود پرداختند.
در اين جلسه شورا ضمن تأكيد بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشي به اقتصاد و احياي رشد اقتصادي در كشور، مقرر كرد وضعيت كنوني نرخهاي سود بانكي ادامه يابد.
همچنين شورا موافقت كرد در سال جاري بانك مركزي به منظور كنترل رشد نقدينگي در راستاي مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشاركت كند و در اين زمينه اختيارات لازم درخصوص تعيين حجم انتشار، نرخ سود عليالحساب، سررسيد و ساير شرايط مربوطه به رئيس كل بانك مركزي تفويض شد. گفتني است رئيس كل بانك مركزي پيش از اين بر متناسب كردن نرخ سود اوراق مشاركت با نرخ سود سپرده سرمايهگذاري بلند مدت بانكها تأكيد كرد. ولي اله سيف گفته بود: جهتگيري كلي شوراي پول و اعتبار عدم افزايش نرخ سود بانكي است اما ترميمهايي در ساختار محصولات بانكي بايد انجام شود كه يكي از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشاركت براي ايجاد تعادل در نرخهاي موجود سيستم بانكي است.
سيف تصريح كرده بود: هماكنون نرخ سود سرمايهگذاري بلند مدت بانكها بيش از 20درصد است و وقتي اوراق مشاركت منتشر ميشود جذابيتي ندارد؛ هدف ما از اين اقدام ايجاد جذابيت و تعادل در نرخها است و به همين دليل اين مسئله در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت.
به گفته وي نرخ سود تعيين شده براي اوراق مشاركت مسلماً بيشتر از نرخ سود بانكي نخواهد بود زيرا اصل هدف ما تعديل نرخ و ايجاد تعادل در نرخ محصولات بانكي است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: نرخ سود اوراق مشاركت بر اساس وضعيت بازار تعيين ميشود.
وليالله سيف در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: در شوراي پول و اعتبار هيچ تصميمي براي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت گرفته نشده است و نرخ سود اين اوراق براساس وضعيت بازار تعيين خواهد شد.
نرخ سود جديد اوراق مشاركت قطعاً ۲۰درصد نيست
در حالي كه رئيس كل بانك مركزي از نزديك شدن نرخ سود اوراق به نرخ بازار سخن گفته، معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: نرخ سود جديدي كه براي اوراق مشاركت تعيين ميشود قطعاً 20 درصد نخواهد بود.
اكبر كميجاني در گفتوگو با فارس، در مورد مصوبه شوراي پول و اعتبار براي اوراق مشاركت اظهار داشت: با اين مصوبه، بانك مركزي نيازي به اخذ مجدد مجوز از شورا براي نرخ سود اوراق و سازوكار انتشار و فروش آن ندارد.
وي افزود: ساز و كار اوراق مشاركت به زودي نهايي ميشود و بانك مركزي رأساً آن را ابلاغ ميكند.
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ سود اوراق تغيير ميكند، تصريح كرد: نرخ سودي كه براي اوراق مشاركت تعيين ميشود قطعاً 20 درصد نخواهد بود.
اكنون نرخ سود اوراق مشاركت در سررسيدهاي مختلف هماكنون 20 درصد است، بنابراين به احتمال بسيار زياد بانك مركزي نرخ سود را حداقل براي برخي اوراق بيش از 20 درصد تعيين خواهد كرد.
نرخهاي متفاوت در بازار
به گزارش «جوان»، با اينكه بانكها طبق قانون پولي و بانكي نميتوانند نرخ سود بيشتري از مصوبات شوراي پول و اعتبار به سپردهگذاران بپردازند، مؤسسات اعتباري با استفاده از اين خلأ قانوني ميتوانند سودهاي خود را رقابتي كنند. اكنون اين مؤسسات سود روزشمار 20 تا 21 درصد و يكساله 25 تا 27 درصد را به مشتريان خود پرداخت كنند.
اين وضعيت موجب شده كه بانكها از يك طرف با فشار تقاضا براي وام ارزان مواجه شوند و از سوي ديگر با پديده مهاجرت پول درگير باشند. وقتي نرخ تورم بالا و 40 درصدي بر كشور حاكم باشد، بهترين راه براي كسب پول وام گرفتن از بانكهاست. براي همين است كه بانكها از ابتداي سال جاري خزانههاي خود را سه قفله كردهاند و حتي در پرداخت وام با نرخ بهره 30 تا 32 درصدي نيز مدعي ضرر هستند.
اما مؤسسات اعتباري نه تنها اين مشكل را ندارند بلكه به راحتي با تغيير نرخ سود مشتريان بانكها را به سمت خود ميكشند. به نظر ميرسد بانك مركزي هم چارهاي در اين باره ندارد و نميتواند فشار بيشتري بر شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري وارد كند. شايد جمع كردن پول توسط اين مؤسسات از سطح جامعه بهتر از هدايت پول به بازارهايي چون ارز و سكه باشد.
با ثابت ماندن نرخ سود پيش بيني ميشود كه سپردهگذاراني كه از اين راه ارتزاق ميكنند راه مؤسسات را برگزينند. اما پيشبيني ديگر نيز خريد اوراق مشاركت توسط مردم در شرايط فعلي باشد. اگر نرخ سود اوراق مشاركت مشابه بانكها شود و نرخ بازخريد اين اوراق هم نرخ معقولي باشد، اميد است كه كاهش نقدينگي روند صعودي پيدا كند. سياست اوراق مشاركت در سال گذشته به دليل نرخ سود پايينتر از بازار چندين بار شكست خورد و براي همين بانك مركزي سعي كرده اين نرخ را متناسبتر كند.
يكي ديگر از دلايلي كه ميتواند اوراق را مطلوبتر كند، ضامن شدن اين اوراق در بانكها براي اخذ وام است. اكنون افرادي كه اوراق مشاركت دارند ميتوانند با گرو گذاشتن آن از بانكها تسهيلات دريافت كنند. اين موضوع بحث گشتن دنبال ضامن و پيدا كردن آن را حذف ميكند. بانك نيز به دليل نقد شوندگي اوراق تمايل به گرو گرفتن اوراق به جاي افراد دارد.
