حملات تروريستي در عراق روند صعودي به خود گرفته و كمتر روزي ميتوان سراغ داشت كه مردم اين كشور بتوانند از اين حملات جان سالم به در ببرند. بررسيهاي كارشناسي حاكي از آن است كه اين حملات ابعاد چندوجهي به خود گرفته، اما به طور كلي منشا آنها را ميتوان به دو بخش داخلي و خارجي تقسيمبندي كرد. در بخش داخلي عوامل چندگانهاي وجود دارد كه بخشي از آن به دولت و ساختارهاي امنيتي و بخش ديگر آن به رشد و تقويت گرايشات افراطيگري و القاعدهاي در جامعه سني عراق برميگردد.
در بخش دولتي در حالي كه دولت مالكي به پايان خود نزديك ميشود و قرار است در شش ماه آينده انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار شود، اما هنوز وزراي دفاع و امنيت و همچنين رئيس سازمانهاي اطلاعاتي اين كشور تعيين نشده است و برخلاف آنچه در ابتدا تصور ميشد تمركز اختيارات دفاعي، امنيتي و اطلاعاتي در دست نخست وزير نتوانسته است به حل مشكل امنيتي روزافزون در اين كشور كمك كند. اين در حالي است كه با تقسيم اين مسئوليتها بين ديگر احزاب و گروههاي ائتلاف حاكم ميشد از توان و كمك ديگر گروههاي نيز كه در اين زمينه تجربه و تخصص دارند، استفاده كرد. علاوه بر اين، رويكرد دولت مالكي در جذب بعثيها در ساختارهاي امنيتي و دفاعي جديد به جاي اينكه به همكاري آنها با نظام سياسي جديد منجر شود در برخي موارد آنها را به عامل نفوذي و ستون پنجم مخالفان نظام سياسي جديد عراق تبديل كرده است كه در رأس آن عربستان قرار دارد.
اما عواملي كه به رشد و تقويت گرايشات القاعدهاي و افراطيگري در جامعه سنينشين عراق مربوط ميشود، بخشي از آن به ظهور نسل جديد القاعده در عراق برميگردد كه بذر آن در جريان اشغال عراق كاشته شد، اما بعد از خروج نيروهاي امريكايي از اين كشور در فضاي منطقهاي ناشي از بحران سوريه و برداشته شدن مرز اخوانيگري و سلفيگري در كشورهايي كه در معرض خيزشهاي مردمي قرار گرفتند، رشد و نمو پيدا كرد و حتي در ائتلاف با گروههاي تكفيري سوريه درصدد تشكيل دولت اسلامي عراق و شام برآمدهاند.
در بعد خارجي و منطقهاي نيز عمدتاً كشورهاي عربي و در رأس آن عربستان همچنان براي تغيير نظام سياسي در عراق ميكوشند و بعد از شكست در سوريه درصدد جبران آن در عراق برآمدهاند كه البته به اين مسئله بايد رژيم صهيونيستي را نيز افزود.
در مجموع لزوم مقابله با حملات تروريستي روزافزون در عراق كه اغلب غيرنظاميان اين كشور را مورد هدف قرار ميدهد، امروزه به يك نياز و اولويت اصلي براي مردم و دولت اين كشور تبديل شده و راهكارهاي مختلف از پالايش نيروهاي نفوذي در ارتش و دستگاههاي امنيتي گرفته تا افزايش كنترل مرزهاي ورود القاعده ازكشورهاي عربي همجوار در دستور كار قرار دارد. در اين ميان حل اختلافات سياسي براي مقابله با حملات تروريستي اهميت مضاعفي يافته است، چراكه اختلافهاي سياسي فضاي مناسبي براي تروريستها فراهم كرده تا برنامههاي جنايتكارانه خود را عملي كنند. آنچه بر اهميت حل سريع اين اختلافات ميافزايد در پيش بودن انتخابات پارلماني است كه نقش اساسي و تعيين كننده در قوام و دوام نظام سياسي نوپاي عراق دارد. بر اين اساس ميتوان گفت تروريستها و حاميان عربي آنها علاوه بر غيرنظاميان عراقي نظام سياسي نوپاي اين كشور را نيز مورد هدف قرار دادهاند كه اين هوشياري نيروهاي تشكيل دهنده اين نظام و حل اختلافات ميان آنها را ميطلبد.
