دولت امريكا پس از تجربه اواخر سال 1995 ميلادي، يك بار ديگر در ماه اكتبر سال 2013 ميلادي تعطيلي دستگاههاي دولت فدرال را تجربه كرد. اين تجربه به نظر ميرسد فراتر از اقتصاد موسوم به «رخنه از بالا به ضعفاء» است كه اقتصاد امريكا از بحران مالي سال 1930 ميلادي با آن آشنايي دارد. به نظر ميرسد تجربه تعطيلي دولت فدرال با وجه مهمتري كه به بعد اجتماعي انقلاب فناوري اطلاعات در اوايل دهه 1990 ميلادي مربوط ميشود، سر و كار مييابد. نوشتار حاضر، ضمن شرح صورت كلي قضيه تعطيلي اخير دولت امريكا، از اين واقعيت پرده برميدارد كه تعطيلي دولت امريكا در سال جاري ميتواند حكايت از يك نقطه عطف مهم در تاريخ دوران معاصر امريكا بنمايد. تعطيلي دولت امريكا به مدت 16 روز در سال جاري، نشان از اين دارد كه تحولات خفته در جامعه امريكا از اين پتانسيل خطرناك برخوردارند كه دولت امريكا را بر مبناي آموزههاي ايدئولوژيك به تعطيلي زيان آوري وارد نمايند. خميرمايه اين تحولات در حال باز شدن، به نظر ميرسد بر تركيبي از «ايدئولوژي» و «تجاريسازي شيوه زندگي» در سالهاي اخير كه بر بيشينهسازي سود و كمينهسازي هزينههاي رفتاري تأكيد دارد مبتني است.
صورت مسئله تعطيلي دولت امريكادر امريكا سال مالي از اول اكتبر آغاز ميشود. به اين ترتيب، آن دسته از برنامهها و سازمانهاي دولت مركزي امريكا كه در تأمين مالي مخارج خود بر تصميمات اقتضائي و بنابراين قوانين تخصيص بودجه وابسته هستند، بايد جهت ادامه فعاليت موافقت رئيسجمهور و كنگره را در كارنامه خود داشته باشند. اين موافقت ميتواند حول كل بودجه سالانه اين برنامهها و سازمانها يا حول بودجه بخشي از سال مالي آنها صورت پذيرفته باشد. حال اگر تخصيصهاي مالي مورد نياز به دليل گسترش اختلافات بين كنگره و رئيسجمهور نتوانست مسير خود را به سوي قانوني شدن باز نمايد، در آن صورت شكاف پديدار شونده بين مخارج و منابع مالي مورد نياز، ميتواند تعطيلي اين فعاليتها را تا زمان حصول توافق بين كنگره و رئيسجمهور در پي داشته باشد. استثنا اين قاعده درباره مخارج اجباري و برنامههايي مانند تأمين اجتماعي صادق است كه به قوانين تخصيص بودجه سالانه نياز ندارند.
تعطيلي دولت مركزي امريكا آخرين بار در اواخر سال 1995 و اوايل سال 1996 اتفاق افتاد كه طولانيترين تعطيلي دولت امريكا و شامل 21 روز ميشد. در آن واقعه، دولت دموكرات بيل كلينتون در مقابل جمهوري خواهان كنگره نتوانست توافقات بودجهاي را رقم زند. در نتيجه پس از گذشت 21 روز از ابتداي سال مالي، منازعه كنگره با رئيسجمهور درست مانند مورد اخير با شكست جمهوري خواهان كنگره و تحميل يك زيان چند ميليارد دلاري به دولت و اقتصاد امريكا پايان پذيرفت. تنها تفاوت مهم تعطيلي اخير و تعطيلي سال 1995 ميلادي دولت امريكا در اين است كه اين بار تلويحات سياستي مهمي به شرح مندرج در اين نوشتار بر آن بار ميشود.
در سال 2012 ميلادي نيز اختلاف ديدگاه درباره بودجه بين دولت و كنگره امريكا با پذيرش كاهش هزينههاي دولتي از سوي دولت اوباما مسير سازش را در پيش گرفت و تعطيلي دولت فدرال را در پي نياورد. با اين حال در سال جاري، پس از آن كه معلوم شد هيچگونه توافقي بين دولت باراك اوباما و جمهوري خواهان در كنگره امريكا قابل دستيابي نيست، دولت فدرال يك تعطيلي 16 روزه را از سر گذرانيد. تا اينكه بالاخره در روز چهارشنبه شانزدهم اكتبر 2013، مجلس سنا توانست توافق شكل گرفته بين رهبران دو حزب دموكرات و جمهوريخواه را با 81 رأي در مقابل 18 رأي از تصويب بگذراند. چند ساعت پس از حصول اين توافق در مجلس سنا، مجلس نمايندگان امريكا هم توانست با 285 رأي در مقابل 144 رأي مصوبه سنا را به تصويب رساند. به اين ترتيب، قانون مورد نياز جهت تأمين مالي بودجه برنامهها و سازمانهاي دولت امريكا تا ژانويه سال 2014 ميلادي ايجاد گرديد. همچنين اجازه داده شد سقف بدهيهاي دولت امريكا تا فوريه سال آينده افزايش يابد. با امضاي قانون بودجه بخشي از سال 2013 ميلادي توسط رئيسجمهور امريكا در روز پنجشنبه مورخ 17 اكتبر 2013، اينك كارمندان دولت فدرال از مرخصي اجباري برگشتهاند.
حادثه تعطيلي دولت فدرال امريكا حادثه تلخي بود كه در صورت تداوم ميتوانست تبعات فاجعه باري را براي اقتصاد جهاني در پي داشته باشد. در روز شانزدهم اكتبر وزارت خزانهداري امريكا هشداري صادر كرد كه جهت پرداخت تعهدات ملي امريكا تنها براي يك روز ديگر منابع مالي در اختيار دارد. متعاقب اين اخطار بود كه اسباب توافق دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در كنگره امريكا بر سر بودجه سال 2013 ميلادي فراهم گرديد.
در اين حادثه، گفته شده است كه جمهوري خواهان در پي آن بودند تا با به گروگان گرفتن تصويب بودجه دولت فدرال براي سال مالي جديد، اصلاحات مدنظر دولت اوباما در امر بهداشت و بيمه سلامت را با مشكل مواجه ساخته و تغييراتي را در آن الزام آور سازند يا اجراي اين برنامه را براي مدتي هم كه شده به تعويق اندازند. چه اينكه از روز اول اكتبر ثبت نام افراد داراي استحقاق جهت برخورداري از مزاياي بيمه سلامت پيشبيني شده بود. در رسانههاي عمومي امريكا گفته ميشود كه جمهوري خواهان در اين چالش بودجهاي توفيق چنداني را جز وادار ساختن دولت اوباما به پذيرش تعريف مضيق تري از تأييد درآمد متقاضيان دريافت مزاياي بيمه عمومي سلامت، به دست نياوردند، با اين حال واقعيت ميتواند تا حد زيادي متفاوت از اين باشد.
مسئله بدهيهاي عمومي دولت امريكادر كنار مسئله تصويب بودجه دولت فدرال، موضوع دومي هم در اختلاف بين كنگره و دولت اوباما در سال جاري مطرح بود كه عبارت از سقف مجاز بدهيهاي دولت فدرال امريكاست. بدهي عمومي دولت امريكا شامل اوراق بهاداري است كه خزانهداري امريكا در راستاي تأمين مخارج بودجهاي مورد نياز دولت، آن اوراق را طي ساليان طولاني صادر نموده است. حجم تراكمي اين بدهيها در حال حاضر معادل 7/16 تريليون دلار است. اين اوراق بهادار عمدتاً توسط شركتهاي ملي و بينالمللي و دولتهاي جهان نگهداري ميشود و دارندگان آن سود ثابتي را معادل نرخ بهره تضميني اين اوراق به دست ميآورند. به عنوان مثال، تنها 3/1 تريليون دلار از اين اوراق بهادار اكنون توسط دولت چين نگهداري ميشود.
اغلب به منظور جلوگيري از افتادن اقتصاد امريكا به ورطه سقوط مالي، نسبت ميزان بدهيهاي دولت امريكا به حجم توليد ناخالص داخلي اين كشور به عنوان يك شاخص عمومي مورد توجه ويژهاي قرار ميگيرد و اقتصاددانان با رصد نمودن دائمي اين شاخص، تلاش ميكنند حجم بدهيهاي دولت به ميزاني غيرقابل بازپرداخت تبديل نگردد.
در حال حاضر نسبت بدهيهاي دولتي به حجم توليد ناخالص داخلي امريكا معادل 105 ميباشد و يك نگراني عمده اين است كه با توجه به نرخ رشد نسبتاً پايين اقتصاد امريكا در سالهاي اخير و نياز به بستههاي مخارج تحريككننده رشد اقتصادي، اين حجم از بدهيها مسير انفجاري را در پيش نگرفته و ورشكستگي دولت امريكا را كليد نزند. يك شاخص كلاسيك براي اعمال كنترل در اين باره اين است كه نرخ رشد افزايش اين بدهيها از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور بيشتر نشود. طبيعي است در شرايطي كه اين شاخص زنگ خطر را به صدا درآورد، موضوع سقف مجاز بدهيهاي دولت فدرال به يك موضوع منازعه جدي ميان دولت امريكا و كنگره تبديل ميشود و منازعه بين دو حزب جمهوريخواه و دموكرات به تبع آن پيش ميآيد.
بن مايه اقتصادي منازعه به نظر ميرسد منازعه دموكراتها و جمهوريخواهان در امريكا كه خود را در قالب زورآزمايي جهت تعطيلي اجباري فعاليتهاي دولت فدرال جلوهگر ساخته است، داراي دو بعد اقتصادي و اجتماعي باشد. در بعد اقتصادي، مسئله عمومي اختلافي، به چگونگي پيگيري عدالت اجتماعي برميگردد كه دو رويكرد نسبتاً رقابتي در آن باره وجود دارد. رويكرد اول كه با عنوان اقتصاد «رخنه از بالا به پايين»
(Trickle ـ down economics) شناخته ميشود، از كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركتها و صاحبان كسب و كارها حمايت ميكند. اين رويكرد بر اين باور است كه با كاهش نرخ مالياتها، ميتوان درآمد قابل تصرف بيشتري را براي صاحبان سرمايه و شركتها باقي گذاشت تا آنان بتوانند با اشتغال زايي بيشتر، تعداد بيشتري از بيكاران و ضعفا را از فقر و تهيدستي خارج سازند.
رويكرد دوم كه گاهي از آن با عنوان راهحل مياني (Middle out Solution) ياد ميشود، بر اخذ ماليات و تأمين برنامههاي تأمين اجتماعي بيشتر مانند برنامه بيمه عمومي سلامت مورد نظر دولت اوباما از محل عوايد مالياتها تأكيد دارد. در اين حركت، به هر حال در ذات خود، جوهرهاي از پوپوليسم هم تبليغ ميشود كه به وعدههاي اوباما در جريان انتخابات عمومي سال 2012 برميگردد. اما مشكل اين است در حالي كه ميتوان منازعه اخير بين دولت و جمهوريخواهان كنگره را حول شيوه نگاه به مسئله پيگيري عدالت اجتماعي در امريكا ساماندهي نمود، با اين حال، كل ماجرا به مراتب بيشتر از اين نگاه رويكردي به مسئله منازعه خود را نشان ميدهد و اينجاست كه نگاهي به بحث ديناميسم خروشان تحولات اجتماعي در جامعه امريكا هم ضرورت مييابد كه مورد غفلت قرار نگيرد.
بن مايه اجتماعي منازعههمچنان كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، بعد دوم از مسئله منازعه بين دموكراتها و جمهوريخواهان در كنگره امريكا با مسئله ديناميسم تحولات اجتماعي در جامعه امريكا ارتباط مييابد و همين بعد است كه ارزيابي رسانهها درباره پايان يافتن قطعي منازعه را با شك و ترديد مواجه نموده است. به عنوان مثال نيويورك تايمز، روز 16 اكتبر گزارش داد كه لختي پس از رأي مجلس سنا به بودجه اوباما براي سال جديد مالي، در حالي كه اوباما كنگره را مورد ستايش قرار داده و اظهار اميدواري نمود كه اين مقابله زيانبار بار ديگر تكرار نشود، در جانب ديگر منازعه، قانونگذاران حزب جمهوريخواه در حال ترك كنگره در روز رأيگيري، چنين وانمود كردهاند كه در اين فكرند كه چگونه منازعه جديد را ساماندهي نمايند. به عنوان مثال، ژان سي فلمينگ نماينده جمهوريخواه از ايالت لويزيانا گفته است در حالي كه به لايحه بودجه رأي منفي داده اما در اين فكر است كه اين بازي منازعهاي را در دور بعدي از مذاكرات بودجه از نو شروع نمايد.
به نظر ميرسد جامعه امريكا در سالهاي اخير رشد و شكوفايي دو جريان موازي با يكديگر را تجربه نموده است و در حال حاضر رگههايي از اختلاط اين دو جريان در موضوع تعطيلي دولت امريكا قابل مشاهده است. اولين روند مأنوس به «تجاريسازي شيوه زندگي» در جامعه امريكا به تبع تجاريسازي كسب و كارها برميگردد. منظور از تجاريسازي، شيوه زندگي فرآيندي است كه به موجب آن افراد يك جامعه به هر پديدهاي از دريچه بيشينهسازي منفعت و كمينهسازي كوتاه مدت زيانهاي خود مينگرند. نتيجه اين نگاه اين است كه به جاي تقويت نگاه فلسفي در جامعه به پديدههاي اجتماعي و پديده موسوم به «انظر الي ما قال» ستارههاي اجتماعي تعيين كننده سرنوشت تحولات جامعه و گويندهها و اصطلاحاً «انظر الي من قال» ملاك و معيار قضاوتها قرار ميگيرد. فرهنگ «ستاره پرستي اجتماعي» يا آنچه برخي مواقع در آثار انتقادي غربيان از آن با عنوان Celebrity Culture ياد ميشود، تا حدودي به معناي مورد اشاره در بالا اشاره داشته و از نتايج تأكيد روش شناسانه بر تجاريسازي شيوه زندگي است.
دومين روند مورد مشاهده اجتماعي در امريكا كه از قضا وقتي در تلفيق با روند اول مورد اشاره در بالا قرار ميگيرد، در جريان زورآزمايي مربوط به تعطيلي دولت امريكا منظره وحشتناكي از خود به نمايش ميگذارد، به مذهبي شدن جامعه امريكا به مفهوم جديد كه ميتوان از آن در حد به «گروه نار» يا نهضت «بازخواني نوين رسالت مسيحي» (The NAR Group or the New Apostolic Reformation Group) ياد نمود، برميگردد.
گروه نار كه الجزيره از آن به «طالبان امريكايي» ياد كرده است و امروز چهره رسانهاي آن تا حدودي با سناتور تد كروز از ايالت تگزاس شناخته ميشود، آموزههاي جالب توجه و در عين حال خطرناكي دارد كه با توجه به قدرت بالاي بسيج عمومي آن در متن جامعه امريكا، ميتواند تلويحات سياستي مختلفي را براي روابط ايران و امريكا و تأثير آن بر منطقه خاورميانه و خليج فارس داشته باشد.
آموزههاي اين گروه از سويي وقتي در بستر تجاريسازيهاي شيوه زندگي در جامعه امريكا در سالهاي اخير قرار ميگيرد، با منافع سرمايهداران و صاحبان كسب و كارها در امريكا ارتباط مييابد و ضمن تقويت منابع اين گروه، خود به منابع سرشار مالي دسترسي پيدا ميكند. از سوي ديگر وقتي به اين آموزههاي نوپروتستاني از منظر طرح دين ـ محور (Faith ـ based Initiatives) جورج دبليو بوش نگاه شود كه در دوره اوباما به OFBCI تغيير نام داد و در عين حال تحت نظارت كاخ سفيد در دوره رياست جمهوري جورج دبليو بوش توانست به تجهيز مالي برنامههاي مذهبي مسيحي مطابق با خوانش نومحافظهكاران بينجامد، اهميت توان مالي و ميداني اين جنبش در متن جامعه امريكا بيشتر قابل فهم و درك خواهد بود.
نكته مهم اين است كه نوع نگاه جنبش نار به حكمراني و جامعه با نوع نگاه تي پارتي و جمهوري خواهان به مسئله بودجه و تعطيلي دولت فدرال مشابهتهاي زيادي دارد. اين جنبش هفت كوه دشوار را براي رسيدن به يك زندگي واقعي مسيحي قائل است كه هر مسيحي واقعي بايد در راستاي رسيدن به آن تلاش نمايد. اين كوهها عبارتند از: نهاد خانواده، مذهب يا كليسا، آموزش، رسانهها، تفريحات و فرهنگ، كسب و كار و بالاخره دولت. همه اين محدودههاي حياتي بايد بر اساس خوانش شيخي مسيحي تنظيم مجدد شوند.
در دل اين نحوه نگرش، كوچك شدن دولت در حد توان تأمين امنيت و گشاده شدن دست كسب و كارها در انجام امور اجتماعي و اقتصادي بر اساس منويات حضرت مسيح قرار دارد. به اين دليل به تعطيلي كشانيدن دولت يا محدود نمودن دامنه خدمات تأمين عمومي آن اهميت چنداني در نگاه اخير نمييابد. از سوي ديگر ميبينيم كه درخواستهاي جمهوريخواهان در منازعه اخير، ناظر به دست نخوردن هزينههاي نظامي يا افزايش آن به قيمت كاستن از اعتبارات بودجه بيمه عمومي مورد نظر اوباماست.
بنابراين، جنبشهاي مذهبي كه به نظر ميرسد به دنبال انتخاب جورج دبليو بوش به رياست جمهوري امريكا و متعاقب آن رخ داد، حمله تروريستي به برجهاي دوقلو و بالاخره نابسامانيهاي ناشي از بحران مالي جهاني سال 2008 ميلادي مسير تقويت و رخنه نمودن در بطن جامعه امريكا را در پيش گرفتهاند، اينك به شناخت دقيقتري در جامعه ايران نياز دارند. اين جنبشهاي مذهبي در مواقعي با خوانش شيعي از اسلام همپوشانيهاي قابل توجه دارند. در عين اينكه در ذات اين آموزهها، اسلام ستيزي به عنوان يك اولويت بالا در جنگ مقدس مذهبي مسيحيت به رسميت شناخته شده است. به اين دليل، افزايش دادوستدهاي بخش خصوصي دو كشور و آنچه ميتوان آن را به ديپلماسي مذهبي تعبير نمود، بين صاحبان انديشههاي فلسفي و مذهبي دو كشور ضرورت مييابد. در نقطه مقابل، به نظر ميرسد انديشههاي ايراني- اسلامي از قابليت بالايي در جهت تعديل و اصلاح ايدههاي نومسيحي برخوردارند.
به طور همزمان، برخي گزارشها حكايت از اين دارد كه عربستان سعودي رقيب مذهبي ايران نيز در روزهاي اخير تحركات خود را در راستاي قانعسازي جامعه امريكا در رابطه با نگاه فرهنگي اين كشور به جامعه و مذهب شروع كرده است. حتي پيشبيني ميشود عربستان تلاشهايي هم در راستاي تجهيز مالي اين جنبشها به تدريج در دستور كار خود داشته باشد و اينكه چه بسا دولت عربستان به منظور ايجاد نوعي از الفت و انس با رهبران اين جنبشها، به تدريج از برخي چهرهها در دولت امريكا به بهانههاي واهي فاصله بگيرد.
