قراردادهايي كه در بنگاههاي معاملات ملكي بسته ميشوند، هر چند كد رهگيري هم داشته باشند، قرارداد عادي تلقي ميشوند و علاوه بر اينكه از نظر حقوقي مثل قراردادهايي هستند كه بين دو نفر در منزل تنظيم شده باشند. بنابراين توصيه ما انعقاد قراردادها در دفاتر اسناد رسمي است. در اين صورت به منزله يك سند رسمي با ضمانت اجرايي محكم خواهد بود.
احمد تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز گذشته در حاشيه نشست خبري در گفت و گو با «جوان» با بيان اين مطلب گفت: بخشنامه تنظيم اسناد اجاره در دفاتر اسنادرسمي از ارديبهشت امسال ابلاغ شده و در حال حاضر عملياتي و در حال انجام است.
وي ادامه ميدهد: البته نه اينكه اين گونه قراردادها در دفاتر معاملات ملكي اتفاق نميافتند. اما با توجه به اينكه زير ساختهاي قانوني كار فراهم شده، توصيه ما اين است كه هر نوع قراردادي از جمله قرارداد اجاره در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود كه ضمانت اجراي بيشتري دارد و در صورت اختلاف نياز به مراجعه به دادگاه ندارد و خود سازمان ثبت ميتواند بر اساس اين قرارداد نسبت به اجراي مفاد آن اقدام كند.
تويسركاني در پاسخ به اين سؤال كه «با توجه به اينكه منافع دفاتر معاملات ملكي متضمن اين است كه قراردادها در اين دفاتر انجام شوند بهتر نيست سازمان ثبت اسناد قدري جديتر وارد اين بحث شود؟» نيز افزود: در اين زمينه توصيه ما به توسعه ثبت رسمي و انعقاد قراردادها در دفاتر اسناد رسمي است اما اينكه بتوانيم الزام كنيم و اجازه ندهيم، امكان ندارد. قراردادي كه در يك بنگاه معاملات ملكي انجام ميشود مثل يك قراردادي است كه دو نفر داخل منزلشان بنشينند و قراردادي تنظيم كنند. از لحاظ حقوقي قراردادهايي كه در دفاتر معاملات ملكي تنظيم ميشوند در اين سطح هستند و قرارداد عادي تلقي ميشوند. در عين حال نميشود تمام مردم را منع كرد كه نبايد در منزلتان قرارداد بنويسيد.
وي تأكيد كرد: تنظيم قرارداد در بنگاه معاملات ملكي مثل قراردادي است كه بين دو طرف داخل منزل بسته ميشود و يك شاهد هم دارد و كد رهگيري اين قراردادها هم ارزش حقوقي ندارند.
گفتني است رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين نشست خبري گزارشي از عملكرد شش ماهه نخست اين سازمان ارائه كرد. وي در ادامه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه اگر سه دهك يارانهبگيران حذف شوند، آيا سازمان ثبت، آماري از وضعيت مالي افراد دارد يا خير، گفت: من روز گذشته در هيئت دولت حضور پيدا كردم و گزارش مفصلي را از خدمات سازمان ثبت ارائه دادم كه از جمله موضوعات مورد بحثمان تقاضاي برخي از اعضاي هيئت دولت جهت ارائه اطلاعات مؤثر بود تا بتوانند به طور واقعي در بحث هدفمندي يارانهها اقدام كنند. تويسركاني گفت: ما در اين زمينه اعلام آمادگي كرديم و مقرر شد تا در چارچوب قوانين اطلاعرساني كنيم، البته قرار نيست كه ما ريز اموال منقول و غير منقول اشخاص را داشته باشيم و آنچه سازمان ثبت به عنوان اطلاعات در اختيار دارد، تعداد شركتهايي كه داريم و بانك جامع اطلاعات املاك كشور است.
وي افزود: سازمان ثبت به هيچ عنوان اطلاعاتي منتشر نخواهد كرد كه چه كسي چه ميزان اموال دارد و تنها اين اطلاعات محرمانه را با درخواست مراجع قضايي ارائه ميدهد.
وي ادامه داد: در سيستم ثبت اسناد الكترونيك، امكان جعل وجود ندارد و سيستم از امنيت كامل برقرار است.
