به گزارش خبرنگار ما آيت الله صادقي آملي لاريجاني امروز پنجشنبه در ديدار با علما، روحانيون و ائمه جماعات استان آذربايجان غربي به كمبودهاي موجود در حوزه هاي علميه اشاره كرد و افزود: يكي از اين كمبودها، عدم مديريت در پژوهش هاي حوزه علميه است بطوريكه امروزه بسياري از پژوهش ها در اين حوزه، شخصي است و اين امر براي حوزه هاي علميه كه مي خواهند پاسخگوي دنيا باشند، درست نيست. براین اساس بايد موسساتي ايجاد شود تا پژوهش هاي حوزه هاي علميه را به طرف نيازها سوق دهند.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به علما استان افزود: تبليغ دين در جامعه امروز مقدمات خود را مي طلبد و تكرار مكرر شيوه هاي قديمي ، جوابگوي نيازهاي امروز نيست.
رييس قوه قضاييه با تاكيد براينكه تبليغ دين نبايد فقط به منبرها محدود شود، گفت: البته ما منابر را مقدس مي دانيم و بايد حفظ كنيم اما نبايد خود را به آن محدود كنيم.
آيت الله آملي لاريجاني به پيدايش رسانه هاي جمعي جديد در عصر امروز اشاره كرد و افزود: يكي از مهم ترين كارها در تبليغ دين ، شناخت مخاطب و نياز آن است و گاهي در منابر صحبت هايي گفته مي شود كه مخاطب احساس مي كند به آن نياز ندارد.
وي، داستان نويسي و فيلمنامه نويسي را يكي از راه هاي مناسب براي تبليغ دين خواند و اضافه كرد: فيلم هايي كه امروز از شرق و غرب وارد كشور مي شود ، فرهنگ كشورهاي مبدا را ترويج مي كند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينكه رسانه ها در جهان امروز ، سيطره يافته اند، گفت: بايد از اين رسانه ها به نحو مطلوب استفاده شود چراكه تبليغ دين در زمان ما ، مقتضيات خود را دارد.
آيت الله آملي لاريجاني يكي از مهم ترين ابزارها در حوزه هاي علميه را اخلاق و معنويت دانست و با اشاره به فهم كتاب و سنت در حوزه هاي علميه گفت: مقصود از فهم كتاب و سنت، بحث فقهي نيست بلكه مساله تفسير و استنباط نظامات اسلامي از متون كتاب و سنت است.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز جوامع و روابط افراد آن ، پيچيده شده است، گفت: در شرايط فعلي، اجتهاد فقهي و استنباط احكام از كتاب و سنت در موضوعات جديد نياز به فهم اين موضوعات در حوزه هاي علميه دارد.
آيت الله آملي لاريجاني ، بحث پول در نظام اسلامي ، نقش بانك و حكم بانك ها ، حكم سودهاي بانكي و وضعيت شخصيت هاي حقوقي مانند بانك ها و شركت هاي بيمه را از جمله موضوعات جديد جامعه امروز خواند و اظهار داشت: برخي علماي بزرگ، بانك ها را مالك نمي دانند و اينكه آيا بانك ها مالك هستند يا خير بايد در حوزه هاي علميه بحث و بررسي شود.
