كمبود منابع مالي در زنجيره سرمايهگذاري در صنايع نفت و انرژي باعث شده موضوع استفاده از قراردادهاي نفتي با تجديدنظرهايي روبهرو شود كه به هيچ عنوان به سود كشور نيست.
خوشبختانه وزارت نفت در دوره جديد مانع شريك شدن شركتهاي خارجي به ويژه شركتهاي چيني و هندي در مخازن نفتي شده است اما پيشنهاد خاصي براي رفع محدوديتهاي موجود مطرح نشده است. موافقان با اجراي قراردادهاي نوين نفتي بر اين باورند كه براي باقي ماندن در ميان بزرگان نفتي بايد رژيم حقوقي و قراردادي صنعت نفت مورد بازنگري قرار گيرد و شرايط براي حضور شركتهاي اروپايي و امريكايي در قالب قراردادهاي نوين نفتي آماده شود.
در رد ادعاي موافقان، ماه گذشته مطلبي به رشته تحرير درآمد و منعكس شد؛ نكتهاي كه باعث شد قلم بر روي كاغذ بيايد، نحوه تأمين مالي پروژههاي بزرگ و كوچك صنعت نفت است. در بسياري از كشورهاي نفتي منطقه مانند عربستان، كويت و عراق مجوزي براي حضور هميشگي شركتهاي غربي در نفت كشورشان صادر نشده است اما در مقابل آن، سهم مالي فعاليتهاي توسعهاي شركت ملي نفت آنها از درآمدهاي نفتي جدا شده و به نوعي پول نفت در خدمت خود نفت است. به همين دليل است كه فاصله چشمگيري ميان شركت ملي نفت ايران با ساير شركتهاي ملي نفت منطقه ديده ميشود چراكه همه درآمدهاي نفتي به خزانه واريز شده و هزينههاي توليد نفت به علاوه بخش اندكي از درآمد به حساب شركت ملي نفت واريز ميشود. اتكاي بيبديل اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي نه تنها مانع توسعه صنايع نفت و گاز در كشور شده است بلكه اقتصاد ايران اسلامي را در محاقي غيرقابل انكار فرو برده است. به هر شكل، ساختار اقتصادي كشور اجازه تصاحب سهم بيشتري از پول نفت را به شركت ملي نفت نميدهد اما چه چارهاي براي برون رفت از وضعيت فعلي ميتوان متصور شد. به طور قطع يكي از بهترين راهكارها در ميان پيشنهادهاي موجود، استفاده از توان بانكها براي تأمين مالي پروژههاست.
در دولت دهم به خوبي روي اين ظرفيت سرمايهگذاري شد و بانكها براي ورود به بخش انرژي وارد عمل شدند؛ ميدانهاي نفتي و گازي از بلاتكليفي خارج شدند و بانكها تفاهمنامه و قراردادهاي مطلوبي را با شركت ملي نفت امضا كردند ولي با يك اشتباه استراتژيك از دو طرف.
عرف سرمايهگذاري بانكها در پروژههاي نفتي به اين شكل است كه اصولاً بانكها تنها تأمينكننده منابع مالي پروژهها با ضمانت شركت ملي نفت هستند و خود را درگير پروژه نكرده و در سررسيد اعلامي از سوي نفت، اصل پول و سود خود را دريافت ميكنند. به بيان ساده بانكها بايد «شريك ساكت» بوده و نظارت فني و مهندسي بر حوزهاي كه تخصص آن را ندارند نداشته باشند. اين يكي از اصول مهم فعاليتهاي بانكها در صنعت نفت به شمار ميرود اما بانكها با تأسيس شركتهاي خصوصي رأساً وارد گود شده و عمليات را راهبري ميكردند. عدم آشنايي بانكها به امور مهندسي و تخصصي نفت و همچنين استفاده از مديران درجه چندم و بازنشسته نفت در پروژهها موجب شكست پروژهها و خروج بانكها از نفت شد. بانكهاي صادرات، سپه و ملت بدترين عملكرد را از شركتهاي نفتي وابسته به خود تجربه كردند زيرا از اصول حاكم بر فضاي بانكداري و نفت عدول كرده و به طمع كسب سود بيشتر خود به اجراي پروژهها گرفتند. تجربه ناموفق بانكها گرچه به ضرر هر دو سوي قرارداد تمام شد اما بهتر است با عبرتگيري از گذشته راه را براي حضور دوباره بانكها اما با شرايط جديد باز كرد. به طور قطع بانكها در شرايط فعلي خود، براي كسب سود بيشتر بازهم حاضرند به نفت بيايند ولي فراموش نكنيم تنها در قامت تأمينكننده منابع مالي، نه بيشتر و نه كمتر.
در اين ميان ميتوان به بانك صادرات ـ واردات امريكا اشاره كرد كه در تأمين مالي طرحهاي نفت ونزوئلا حضور فعالي داشته است. از ديگر بانكهاي امريكايي فعال در حوزه انرژي، بانكهاي جيپيمورگان، مريللينچ، گلدمن ساچز و. . . را ميتوان نام برد كه داراييهاي نفتي از جمله پالايشگاه، خط لوله، نفتكش و... را در اختيار دارند و در اين حوزه سرمايهگذاري و مشاركت ميكنند.
بانكهاي داخلي ميتوانند با مطالعه و ارزيابي دقيق اين موضوع، بهترين روش را با مشورت مديران نفت انتخاب كرده تا هم كمك دهنده صنعت نفت باشند و هم سود خوبي را كسب كنند.
