سياست اعلامي واشنگتن در اختصاص كمكهاي خارجي به ساير كشورها، تأثير بر ساختار توليد و احياي موسسات اقتصادي در دولتهاي دريافتكننده اين كمكهاست، در حالي كه در عمل، حفظ پايگاهها و موقعيتهاي راهبردي اين كشور به ويژه در خاورميانه به عنوان قلب انرژي جهان و تحقق اهداف سياست خارجي امريكا را محقق ميكنند و نهايتاً فقر بيشتر را براي تودهها به همراه ميآورند.
كمكهاي خارجي ايالات متحده يكي از ابزارهاي فعال براي تحقق اهداف سياست خارجي اين كشور به شمار ميرود. از زماني كه ايالات متحده امريكا به عنوان بزرگترين قدرت جهاني پس از جنگ جهاني دوم ظاهر شد، كمكهاي مالي خارجي به عنوان تسهيلكننده حياتي هدف اساسي اين كشور يعني تقويت امنيت ملي ايالات متحده مطرح شد. با اين توجيه كه امريكا قدرت برتر جهان آزاد است، تعريف مرزهاي خود را به گستره تمام جهان كشاند و طبيعتا با اين تعريف، تقويت امنيت ملي ايالات متحده، مستلزم حفظ شبكه به هم تنيدهاي از روابط سياسي، نظامي، اقتصادي و ايدئولوژيكي از رهگذر چارچوبهاي نهادهاي همپيمان يا يادداشت تفاهمهاي دوجانبهاي بود كه منافع عالي امريكا را تامين ميكرد.
ابزار تقابل با كمونيسم و تحقق سلطهمواجهه با نظام كمونيستي و اردوگاه آن، در ابتدا عامل محرك نظريه امنيت ملي ايالات متحده بود و طرح مارشال مهمترين موردي بود كه در تاريخ ثبت شد. در دوران جنگ سرد، سياست تقابل با كمونيسم برخاسته از اتحاد جماهير شوروي، محور اصلي سياستهاي خارجي در طول دوره اوايل دهه پنجاه تا ابتداي دهه هفتاد ميلادي در قرن گذشته بود. سپس معماران سياست خارجي ايالات متحده اصطلاحاتي مانند وفاق و همكاري شرق و غرب را براي توسعه نفوذ خود در شرق با به كارگيري ابزار كمكهاي خارجي به عنوان جزء جداييناپذير سياست خارجي امريكا مطرح كردند. بنابراين ميتوان گفت كه رويكرد عمومي سياست خارجي امريكا و سياستهاي مساعدتي در قالب كمكهاي مالي خارجي ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند و يكي از ابزارهاي تحقق اهداف راهبردي امريكاست، به همين دليل هم هست كه بين نوسان در ميزان كمكهاي خارجي امريكا و ميزان همگرايي كشورهاي دريافتكننده اين كمكها با اين سياستها، رابطهاي مستقيم مشاهده ميشود.
در خلال جنگ سرد، يعني تا اوايل دهه هفتاد قرن گذشته ميلادي، مساعدتهاي امريكا به خارج از رهگذر برقراري روابط دوجانبه در قالب تعهدات بينالمللي و در چارچوب كمكهاي غذايي و وام بود اما در دوره بعدي يعني از اوايل دهه هفتاد به بعد و به تبع پياده شدن سياست درهاي باز، جهان شاهد تلاش امريكا براي مساعده از طريق روابط چند بعدي و همچنين از معبر موسسات مالي جهاني به ويژه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول بوده است.
در مرحله اول، مشاهده ميشود كه امريكا شروطي كاملاً واضح و صريح را براي اعطاي كمكها به كشورهاي در حال توسعه با عقد قراردادهاي دوجانبه، وضع ميكند. اين كمكها عمدتا در جهت كنترل رقيب و در جوار مرزهاي كشورهاي رقيب صورت گرفته است (كمكهاي ويژه به كره جنوبي و تايوان را ميتوان از اين دست كمكها برشمرد). در حالي كه دوره دوم شاهد تحولي در روش ديكته كردن اين شروط است؛ به گونهاي كه كمكها از سوي موسساتي مانند بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول كه امريكا بر هر دوي آنها تسلط دارد، به تصويب ميرسند و لازمه تأييد اين كمكها هم انجام اصلاحاتي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در داخل است كه به نوبه خود تامينكننده منافع ايالات متحده و نظام بازار آزاد باشد.
دلارهاي سياسي در هر دو مرحله پيش گفته، دستگاه سياست خارجي امريكا، سياست خود را بر استفاده سياسي از دلار طي كمكهاي خارجي خود استوار كرد. «دلار سياسي» زاييده ذهن يا تئوري توطئه نيست. اين نامي است كه استوارت اسميت اقتصاددان بزرگ امريكايي بر اين كمكها گذاشت و در نظريات خود، انتقادات شديدي را متوجه مساعدتهاي اقتصادي امريكا كرد. او بر اين باور بود كه كمكهاي خارجي امريكا، شكلي از اشكال سلطهطلبي جديد و در خدمت اهداف امريكا بدون توجه به مصلحتها و منافع كشورهاي دريافتكننده اين كمكها و داراي رنگ و بويي كاملاً سياسي است.
دلار سياسي در اقدامي كاملاً هدفمند، تنها به آن دسته از رژيمهاي ديكتاتوري در منطقه خاورميانه، آفريقا و بخشهايي از شبه قاره هند اختصاص يافته است كه ميتوانستند همزمان، نقش مؤثري را در ممانعت از نفوذ جبهه كمونيستي در فرآيند منافع متقابل بين امريكا و دولتهاي نظامي منطقه و نه ملتهاي تحت ستم آنان ايفا كنند.
نكته جالب اينجاست كه عمده كمكهاي خارجي امريكا به اين دولتها را كمكهايي نظامي تشكيل ميدادند و ميدهند، اقدامي كه در حكم ضمانت براي منافع راهبردي ايالات متحده بود تا كمكهاي اقتصادي براي رشد و شكوفايي اقتصاد آن كشورها و بالا رفتن سطح رفاه عمومي. در طول دهه 50 ميلادي، حدود دو سوم كمكهاي خارجي ايالات متحده امريكا به دولتهاي دريافتكننده را كمكهاي نظامي تشكيل ميداد.
حمايت از سرمايهگذاريهاي امريكادر كنار نقش كمكهاي خارجي امريكا در تحقق اهداف راهبردي عالي ايالات متحده، اين كمكها به نحو زيركانهاي حافظ منافع اقتصادي واشنگتن در اين كشورها و محرك سرمايهگذاريهاي امريكا در خارج بود؛ امري كه درهاي باز دائمي را به فرصتهاي رشد و توسعه نه براي كشورهاي حمايتپذير بلكه براي اقتصاد امريكا و بازرگانان خارجي ميگشود.
ابراهيم نوار پژوهشگر مركز بررسيهاي راهبردي الاهرام مصر، در مقالهاي در اين باره مينويسد: نقش كارآفريني و فرصتسازي كمكهاي خارجي براي اقتصاد امريكا در دو سطح ايفا ميشد: اول، ضمانتي براي بازار صادرات امريكا و به خصوص صادرات تجهيزات نظامي و مازاد غذايي امريكا در اين كشورها بود كه هر دوي اين اقلام عمده، براي اهدافي سياسي و هدفمند به كار گرفته ميشد؛ به گونهاي كه تسهيلات اعتباري و وامهاي امريكايي تنها به خريد كالاهاي امريكايي و حمل و نقل اين كالاها به وسيله شركتهاي امريكايي اختصاص مييافت و اين امر سودآوري زيادي در فرايند بازگشت سرمايه براي شبكه وسيعي از بازرگانان و تكنسينهاي امريكايي به دنبال داشت. سطح دوم، كاركرد اين كمكهاي خارجي به عنوان رشوهاي براي كشورهاي كمك پذير با هدف قانون گذاريهاي ضمانت و تامينكننده سرمايه گذاريهاي غربي و تشويق سرمايهها در اين كشورها به شكلي بود كه بتواند مازاد قابل توجهي را نصيب اقتصاد امريكا كند.
پايگاه نظامي در مقابل كمك خارجياز ابتداي اختصاص كمكهاي خارجي امريكا به كشورهاي ديگر، اين كمكها تنها به دولتهايي داده ميشد كه اجازه ميدادند امريكا در آنها پايگاه نظامي داشته باشد. مغرب، اولين كشور افريقايي بود كه امكاناتي دريايي ـ هوايي را در اختيار امريكا قرار داد. ليبي كشور بعدي بود كه پايگاه هوايي «هويلس» را براي دولت امريكا فراهم كرد. عربستان سعودي نيز همين رويه را در پيش گرفت. طرفه اينكه كمكهاي اقتصادي امريكا در نيمه دهه 60 ميلادي به اين كشورها، نه به صورت پول و حتي سلاح نظامي بلكه از مازاد توليدات كشاورزي امريكا پرداخت ميشد و در معدود مواردي وامهايي از بانك صادرات و واردات امريكا مانند مشوقي براي تضمين ادامه سياستهاي امريكايي اعطا ميشد.
درباره مصر، وضعيت تا حدودي به دليل جايگاه و رهبران اين كشور متفاوت بود. تنش تقريبا جزئي جداييناپذير از روابط امريكا و دشمن سنتي رژيم صهيونيستي بود و اين كمكها به مصر، با يك هدف اساسي حساس دنبال ميشد: ترغيب قاهره به تحمل رژيم اشغالگر در همسايگي خود.
زماني كه جمال عبدالناصر رئيسجمهور اسبق مصر، به امريكاييها اجازه نداد تا از صنايع و تاسيسات هستهاي آن سرك بكشند، محمولههاي ارسالي گندم ايالات متحده به مصر، متوقف شد؛ محمولههايي كه ارزش آن بالغ بر 60 ميليون دلار ميشد. امريكا به اين اقدام اكتفا نكرد و معاون وقت وزير خارجه آن تهديد كرد كه كشورش، اسرائيل را به سلاحهاي بيشتري مجهز خواهد كرد. پس از آن بود كه در سال 1967، اسرائيل به پشتگرمي حمايت امريكا به سرزمينهاي عربي حمله كرد.
در اين دوره روابط اقتصادي امريكا و مصر به پايينترين حد خود رسيد و پس از جنگ اكتبر 1973 مجدداً روابط دو كشور با پذيرش صلح و امضاي موافقتنامه كمپ ديويد از سوي انورسادات رئيسجمهور وقت مصر، روند صعودي يافت. واضح بود كه كمكهاي امريكا به مصر و سوريه در پي جنگ 1967، كاملاً مرتبط با نتايج اتمام درگيري بين جبهه عربي و صهيونيستي بود. استراتژي هنري كسينجر وزير خارجه وقت امريكا، تمركز بر مذاكرات با هدف ايجاد ارتباط بين صلح، ثبات و شكوفايي در منطقه و همزمان ايفاي نقش ايالات متحده امريكا براي به حاشيه راندن شوروي با مشوق كمكهاي اقتصادي بود. در دهه هفتاد تنها چهار كشور عربي مصر، مغرب، تونس و سودان از اين كمكها بهرهمند ميشدند، اما اين برخورداري در گرو اعمال ارائه برنامههاي تعديلي و اصلاحات مورد نظر صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به عنوان بازوهاي اقتصاد بينالملل امريكا بود. اتخاذ رويكردهايي در چارچوب سياست درهاي باز اقتصادي، مهمترين محور اصلاحات مورد نظر در راستاي منافع نظام سرمايهداري بود. اينكه چگونه اين كشورها و برخي كشورهاي شبه قاره مانند پاكستان و افغانستان در دورههاي بعدي با وجود تن دادن به سياستهاي مورد نظر غرب، نتوانستند به رشد اقتصادي قابل انتظاري دست يابند و رفاه را براي مردم خود به ارمغان آورند، موضوعي است كه درنوشتار جداگانهاي به آن ميپردازيم.
