اسپانيا قصد دارد اصلاحات سيستم بازنشستگي را كه مدتها مورد انتظار بوده، براي صرفهجويي 33 ميليارد يورويي ظرف يك دهه آينده، به اجرا بگذارد.
به گزارش ايسنا، طبق اسناد دولتي كه از سوي رويترز مشاهده شده، افزايش حقوق بازنشستگي ديگر بر اساس نرخ تورم سالانه نخواهد بود. حقوقهاي بازنشستگي از سال 2014 به بعد، حداقل 25/0 درصد هر سال افزايش خواهند يافت كه پايين نرخ تورم بين يك تا دو درصد پيشبيني شده است.
فرمول پيچيدهاي براي محاسبه افزايش سالانه حقوق بازنشستگي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اين فرمول براي نخستين بار تورم را مستقيماً مورد لحاظ قرار نميدهد و درعوض از معيارهاي ديگري مانند شمار مستمري بگيران، وضعيت مالي سيستم تأمين اجتماعي يا سطح حقوق بازنشستگي طي سالهاي گذشته استفاده خواهد كرد.
همچنين دولت اسپانيا در سال 2019 عامل ديگري به نام پايداري را مورد لحاظ قرار خواهد داد كه با تغيير اميد به زندگي در كشور ارتباط دارد و افزايش حقوق بازنشستگي را محدودتر خواهد كرد اما دولت تصميم گرفته براي افزايش سن بازنشستگي از 65 سال فعلي به 67 سال فعلاً عجله به خرج ندهد.
اتحاديه اروپا سالهاست كه خواستار انجام چنين اصلاحاتي بوده اما ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا براي اجتناب از نارضايتي حدود 9 ميليون مستمريبگير اين كشور تاكنون از اجراي آن سر باز زده بود.
دولت اسپانيا اميدوار است اين اصلاحات كه احتمالا ظرف چند هفته آينده اعلام ميشوند، پيش از پايان سال در پارلمان تصويب شوند. انتظار ميرود اين اصلاحات به تلاشهاي دولت براي كاهش بدهي عمومي كمك كند.
اسپانيا كه ممكن است به زودي از ركود اقتصادي دو ساله خارج شود، متعهد شده كسري بودجه خود را به 5/6 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2013، 8/5 درصد در سال 2014، 2/4 درصد در سال 2015 و 8/2 درصد در سال 2016 كاهش دهد.
