درحالي اين روزها بخش توليد با مصوبات جديد دولت براي حمايت از اين حوزه مثل گشايش اعتبار اسنادي ۳۰ درصد مواجهه است كه به گفته توليدكنندگان هنوز اقدامات لازم براي اجرايي كردن اين مصوبات انجام نشده و نظام بانكي در اين زمينه هماهنگ نيست.
به گزارش تسنيم، در بخشنامه جديد معاون اول رئيسجمهور كه طي روزهاي اخير به دستگاههاي مختلف ابلاغ شده است بخش توليد با چندين مصوبه مطلوب روبه رو بود به نحوي كه به استناد نخستين بند آن ميزان پيشدريافت براي واردات كالاها و خدمات در روز گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به ميزان 30 درصد معادل ريالي تعيين ميشود.
محمدرضا بهرامن، نايب رئيس خانه معدن در همين خصوص گفت: مشكلات اعتبارات ارزي حجم زيادي از پروندههاي بانكي بخشهاي مختلف توليدي را به خود اختصاص داده است كه كاهش اعتبارات اسنادي از 120 به 30 درصد اقدام قابل توجه و مثبتي به شمار ميآيد.
وي با اشاره به اينكه پيش از اين عمده واحدها در گشايش اعتبار با مشكلات متعددي روبه رو بودند، افزود: اين تصميم نقدينگي مطلوبي را به سمت توليد هدايت و افزايش حجم توليد را به وجود خواهد آورد. امروزه عمده واحدهاي كشور با كمبود تزريق نقدينگي روبهرو هستند كه دولت بايد تصميم مناسبي را نيز در اين رابطه به كار گيرد. براساس اين گزارش اين مصوبه در حالي از سوي رئيسجمهور به عنوان يك مصوبه جديد اعلام شده است كه با گذشت چند روز از ابلاغ آن هنوز سيستم بانكي آمادگي لازم را در تمام شعب براي گشايش اعتبارات اسنادي ندارد به نحوي كه برخي از توليدكنندگان ضمن بيان اين مطلب كه در هفته جاري تغييري در عملكرد بانكي در گشايش ال سي به وجود نيامده است معتقدند تجربه نشان از آن دارد كه بانكهاي عامل و شعب تعلل زيادي براي اجراي مصوبات جديد حتي مصوبات بانك مركزي دارند.
