عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به پيشنهاد مجلس براي حذف سه دهك از دريافت يارانه نقدي گفت: دولت اين موضوع را به دليل نبود اطلاعات نپذيرفت و در حال حاضر نيز با عدم اجراي گام بعدي هدفمندي يارانهها به خانه اول برگشتهايم.
به گزارش تسنيم، در حين برنامه تلويزيون پايش موسيالرضا ثروتي در يك تماس تلفني درمورد سؤال نظرسنجي برنامه مبني بر موافق بودن يا نبودن براي حذف يارانه دهكهاي برخوردار و پر درآمد جامعه براي رونق كشور، اظهار داشت: پس از شكلگيري دولت يازدهم جلسات زيادي با وزير اقتصاد و معاون برنامهريزي رئيسجمهور مبني بر اينكه چرا قانون بودجه 92 را در بخش هدفمندسازي يارانهها اجرا نميكنند داشتيم و ظاهراً از اين موضوع نگران هستند.
وي با اشاره به اينكه در سال 89 با اجراي قانون هدفمندي تا امروز بايد 80 درصد آن اجرا ميشد، گفت: در سه ماهه آخر سال 89، ميزان 30 درصد قانون اجرا و پس از آن متوقف شد چراكه دولت معتقد بود اجراي قانون بايد در دو گام صورت گيرد و امروز همان 30 درصد هم به زير 10 درصد رسيده است و به خانه اول بازگشتهايم. دولت گذشته 8 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار بود كه اين بدهي را با چاپ پول جبران كرده است.
ثروتي با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال جاري 50 هزار ميليارد تومان براي هدفمندسازي يارانهها در نظر گرفته شده است كه 28 هزار ميليارد تومان آن از محل درآمد اصلاح قيمتها و 11 هزار ميليارد تومان از محل نفت تأمين شد، خاطرنشان كرد: از 50 هزار ميليارد توماني كه در بودجه سال جاري ديده شده، حدود 42 هزار ميليارد تومان بايد به مردم، 5 هزار ميليارد تومان به بخش درمان و 4 هزار ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت شود ولي تاكنون قانون بودجه سال 92 اجرا نشده است.
وي ادامه داد: ما تقاضا كرديم تا دولت قانون را اجرا كند و مثل ارز انباشته نشود چراكه ما در سالهاي گذشته ارز را به صورت مصنوعي پايين نگه داشتيم و اين باعث شد يكباره قيمتها جهش پيدا كند به نحوي كه تا 4 هزار تومان بالا رفت. امروز هم معتقدم اگر هدفمندي اجرا نشود يك روز سر باز كرده و مشكل جدي ايجاد ميكند. در كميسيون تلفيق طرح داديم كه سه دهك پردرآمد حذف شوند، اما دولت قبول نكرد و گفت آمار و اطلاعات درستي در اين زمينه نداريم.
