رشد اقتصادي كند امريكا، روند رشد تورم اين كشور را اندك نگه داشت و باعث شد قيمتهاي مصرفكننده در ماه آگوست رشد چنداني نداشته باشد.
به گزارش ايسنا آمار وزارت كار امريكا نشان داد كه شاخص قيمت مصرفكننده پس از رشد 2/0 درصدي در ژوئيه، تنها 1/1 درصد در آگوست افزايش يافت. قيمتهاي مبنا كه شامل هزينههاي متغيري مانند غذا و انرژي نميشود نيز تنها 1/0 درصد رشد كرد.
قيمتها در ماه آگوست بر مبناي سالانه، 5/1 درصد افزايش يافت كه پايينتر از رشد سالانه دو درصد در ماه ژوئيه و همچنين پايين هدف دو درصد بانك مركزي امريكا براي تورم بود. قيمتهاي مبنا در ماه آگوست 8/1 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود كه بزرگترين رشد سالانه از مارس به اين سو محسوب ميشود.
بر اساس اين گزارش، قيمتهاي بنزين 1/0 درصد در ماه آگوست كاهش يافت كه نخستين كاهش از ماه آوريل بود اما قيمتهاي غذا به دليل گرانتر شدن ميوه، سبزيجات و گوشت، 1/0 درصد افزايش يافت. قيمتهاي خودروهاي جديد تغيير نداشت اما هزينه مسافرت با كاهش 1/3 درصدي كرايههاي هوايي و كاهش 7/0 درصدي قيمتهاي هتل، كاهش يافت. افزايش قيمتهاي مبنا ممكن است به متقاعد كردن بانك مركزي امريكا براي آغاز تعديل سياستهاي پولي آسان كمك كند اما نرخ تورم اندك، اين بانك را براي ادامه سياستهاي محرك اقتصادي تحت فشار قرار خواهد داد.
سياستهاي جديد مقابله با بحران ماليسياستگذاريها براي حمايت از نظام مالي يك كشور ميتواند با جلوگيري از تكرار بحران جهاني كه هزينه زيادي به ثبات مالي و اقتصادي وارد كرده است، به آن كمك كند.
به گزارش فارس به نقل از صندوق بينالمللي پول، براي كمك به كشورها در طراحي و پيادهسازي اين سياستها، معروف به سياستهاي مصلحتانديشي بزرگ (macroprudential policy)، صندوق بينالمللي پول در حال توسعه چارچوب جديدي براي راهنمايي و هدايت كشورهاست تا بتوانند بهترين روشها را متناسب با نيازهاي خود برگزينند.
خوزه وينالس مشاور مالي مديرعامل صندوق بينالمللي پول با بيان اينكه اين چارچوب ماحصل تلاش چندين ساله براي توسعه سياسي است، افزود: اين نقطه عطفي براي صندوق بينالمللي پول و كشورهاي عضو آن به شمار ميرود، زيرا به آنها كمك خواهد كرد تا ابزارهاي لازم براي جلوگيري از بحران را توسعه بخشند. اين سياستهاي مالي ميتواند شامل اقداماتي مانند راهنمايي براي تعيين نسبت وام به ارزش براي متوقف كردن استقراض بيش از حد وام مسكن يا سرمايه اضافي براي افزايش انعطافپذيري بانكها به شوكهاي اقتصادي باشد.
كشورها ميتوانند اين سياستها را براي كمك به مهار در وام دهي بيش از حد در زمان رونق اقتصادي به كار برده و سپس با آسانسازي اين سياستها در مواجهه با شوكهاي اقتصادي وخيم استفاده نمايند.
