در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار دو مصوبه درخصوص اجراي ماده 23 قانون بهبود فضاي كسب و كار و تسهيلات 215 ميليارد توماني براي زندانيان نيازمند، جرايم غير عمد، ديه، بدهكاران و محكومان غير كلاهبرداري به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در دولت يازدهم كه از ساعت 16 تا 19 به طول انجاميد، ولياله سيف، رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي پول و اعتبار ضمن خوشامدگويي به حاضران و تبريك ايام دهه كرامت و تلاقي مبارك سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا عليهالسلام با برگزاري اولين جلسه شوراي پول و اعتبار، وارد دستور كار جلسه شد. در ادامه نشست، شوراي پول و اعتبار در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محيط كسب و كار» فرم يكنواخت عقد مشاركت مدني را در 28 ماده و 9 تبصره مورد تصويب قرار داد و سقف فردي تسهيلات قرضالحسنه به زندانيان نيازمند، بدهكاران ديه، جرايم غيرعمد و ساير محكومان غيركلاهبرداري به مبلغ 152 ميليارد تومان و مدت بازپرداخت آن به 215 ماه تصويب و مقرر شد تبصره يك ذيل ماده 6 آئيننامه اجرايي مربوطه جهت اصلاح و رعايت سقف فردي مصوب به هيئت وزيران منعكس شود.
در اين جلسه شوراي پول و اعتبار علاوه بر سيف رئيس كل بانك مركزي، طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي، حجتي وزير جهاد كشاورزي، نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، محسني اژهاي دادستان كل كشور، محمدرضا فرزين مديرعامل صندوق توسعه ملي، احمد توكلي و محمد حسن نژاد نمايندگان مجلس به عنوان اعضاي ناظر حضور داشتند.
