
سخنگوي شركت ملي گاز گفت ۱۰ تومان به قيمت مصرف هر متر مكعب گاز به عنوان عوارض افزوده شده است كه اين عوارض به منظور گازرساني به شهرها و روستاها هزينه خواهد شد.
مجيد بوجارزاده در يك نشست خبري با اشاره به افزايش 10 توماني قيمت هر متر مكعب گاز بيان كرد: اين افزايش قيمت براساس بند 9 از ماده 3 قانون بودجه 92 صورت گرفت.
سخنگوي شركت ملي گاز ايران ادامه داد: وزارت نفت براساس اين بند از طريق شركت تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي، يكصد ريال به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و پس از واريز به خزانهداري كل كشور عين وجوه دريافتي را تا سقف 16 هزار ميليارد ريال صرفا براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گاز رساني به شهرها و روستاها با اولويت مناطق سردسير، نفتخيز، گاز خيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه كند.
بوجارزاده تصريح كرد: منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ملي گاز محسوب نميشود و مشمول ماليات نيست.
وي ادامه داد: اين قانون اگرچه قانون بودجه سال 92 كل كشور است، اما در اواخر خرداد ماه به دست شركت ملي گاز رسيد و اين قانون از اول تيرماه در شركت ملي گاز اجرايي شد.
بوجارزاده ادامه داد: هماكنون بايد بررسيها صورت گيرد كه از اول فروردين ماه بايد اين قانون اجرا ميشد كه بنا به استفساريهاي كه از مجلس خواهيم گرفت، در خصوص سه ماه اول سال نيز اين قانون تعيين تكليف ميشود.
سخنگوي شركت ملي گاز افزود: بر اين اساس همان طور كه در اين قانون آمده است، به ازاي هر مترمكعب مصرف گاز رقم 10 تومان به گاز بها افزوده ميشود كه اين افزايش قيمت مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يا افزايش قيمت گاز به ميزان 38 درصد نيست، زيرا ما چند ماه پيش افزايش 10 توماني قيمت هر مترمكعب گاز فشرده طبيعي CNG را نيز بر اساس همين قانون انجام داديم، اما زمان اجراي آن نيز هنوز صورت نگرفته است.