به گزارش جوان، كاهش ضمانتنامه بانكي فعالان اقتصادي از 130 به 30 درصد ارزش كالاي وارداتي، صدور مجوز ترخيص كالاهاي اولويت 10 ( لوكس و غيرضرور) با شرايط جديد، دو برابر شدن مدت بازپرداخت تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي و مشاركت حداكثر 40 درصدي شركت ملي نفت در صندوق حمايت از سازندگان و پيمانكاران از جمله مواردي است كه در طرح رونق اقتصادي دولت پيش بيني شده است. روز گذشته اسحاق جهانگيري طرح دولت براي رونق اقتصادي در كوتاه مدت را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، صندوق توسعه ملي ابلاغ كرد. در طرح دولت براي رونق اقتصادي در كوتاه مدت در خصوص ترخيص كالاهاي اولويت دهم كه قبض انبار آن صادر شده، آمده است: به منظور تأمين منابع طرحهاي زيربنايي و يارانه بخشهاي توليدي و حمايت از توليد ملي، ترخيص كالاهاي مشمول اولويت دهم كه تا زمان ابلاغ اين مصوبه به اماكن گمركي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وارد و براي آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضي و بدون تخصيص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني و رعايت ساير قوانين و مقررات بلامانع است.
ممنوعيت صادرات برداشته ميشود
در اين خصوص رئيس كل سازمان توسعه تجارت از بررسي رفع ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت دهم و صادرات برخي كالاها در كارگروه اقتصادي دولت خبرداد.
حميد صافدل در گفتوگو با فارس گفت: در پيشنهاد برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، كليه بخشهاي وزارتخانه پيشنهادات خود را اعلام كردهاند كه برخي از اين پيشنهادات در فرآيند تصويب و تصميمگيري قرار گرفته است. وي درخصوص تصميمگيري درباره ممنوعيت صادرات برخي كالاها گفت: ما به دنبال آن هستيم تا ممنوعيتهاي صادراتي برداشته شود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه عمل شود يا اگر قرار است ممنوعيتي استمرار داشته باشد براساس تصميمگيري كميته اقتصادي دولت و شوراي اقتصاد باشد.
وي با تأكيد بر اينكه ما معتقديم كالاهاي اولويت دهم بايد از ممنوعيت خارج، اما شرايط آن بايد لحاظ شود، افزود: شرط اول حمايت از توليد داخلي است و در برخي كالاها مثل انواع ميوه، لوازم خانگي و مبلمان داخلي از توليد داخل حمايت ميكنيم. وي تصريح كرد: قائليم كالاها را به جاي ممنوعيت تعرفهگذاري كرد تا از صنايع داخلي نيز حمايت شود و با توجه به اصل رقابت به نحوي رفتار كنيم كه رقابت جزئي از برنامهها باشد. وي گفت: ممنوعيت باعث ميشود تجارت غيررسمي شكل بگيرد و ما معتقديم كه بهترين راه اعمال تعرفه براي كالاهاي اولويت دهم است مشروط بر آنكه براي حمايت توليد داخلي در دستور كار باشد و ارز مورد نياز كالاهاي با اولويت دهم نيز ارز منشأ خارجي يا ارز حاصل از صادرات باشد، تا بتوانيم تا دو اصل مديريت واردات و توسعه صادرات را انجام دهيم. وي همچنين در خصوص ابلاغيه معاون رئيسجمهوري كه در روزنامه رسمي منتشر شده است اظهار داشت: اين اقدام دولت بسيار درست است چراكه ما معتقديم كالاي رسوب شده در گمركات سرمايه كشور است و بايد وارد كشور شود و اينكه شروطي مثل ثبت سفارش و ارز متقاضي و قبض انبار براي آن در نظر گرفته شده است باعث ميشود تا اين طرح به درستي اجرا شود. صافدل ليست اولويتهاي گروه دهم را اعلام كرد و در اين ليست از الاغ تا خودروهاي لوكس بالاي ۲۵۰۰ سيسي قرار دارند.
