بخشهايي چون بخش خصوصي، تعاوني، دولتي و ساير نهادهاي كنشگر اقتصادي جزو سرمايههاي يك كشور جهت رشد و توسعه به شمار ميآيند و كشورهاي توسعهيافته سعي كردهاند از تمامي ظرفيتهاي فوق جهت دسترسي به اهداف و برنامههاي خود بهرهگيري كنند.
همزمان با اعمال تحريمهاي ناعادلانه نفتي و بانكي وضعكنندگان تحريم بر اين تصور بودند كه به زودي پايههاي اقتصادي ايران با چالش اساسي همراه ميشود اما با گذشت چندين سال از اين تحريمها خود تحريمكنندگان از مقاومت صورت گرفته توسط بخشهاي اقتصادي چون خصوصي، نيمهدولتي، دولتي و ساير نهادها كه در يك كلام همان مردم جامعه به شمار ميآيند چنان متعجب شدهاند كه لب به مدح مقاومت اقتصادي مردم ايران گشودهاند.
طراحان تحريمهاي ناعادلانه بعد از درك مقاومت اقتصادي مردم ايران پروژههاي ديگري را براي از هم گسستن كنشگران اقتصادي فعال در كشور دنبال ميكنند كه بيشك اين نيز با شكست همراه ميشود.
طي ماههاي اخير فضاسازي عليه فعاليتهاي اقتصادي نيروهاي خدوم نظامي كه در رأس آنها همچون هميشه سپاه پاسداران قرار داشت افزايش معناداري يافت اين درحالي است كه اپوزيسيون خارجنشين و برخي از عقبه همين اپوزيسيون كه در داخل حضور دارند از طريق نقد فعاليتهاي اقتصادي اين نيروها سعي كردند وجود اين نيروها را مانع شكلگيري بخش خصوصي قدرتمند در كشور عنوان كنند.
طي تبليغات صورت گرفته و سياهنماييهاي ايجاد شده توسط برخي از رسانههاي غربي پيوسته سعي شده تا حضور نظاميان در فعاليتهاي اقتصادي را مانع رشد بخش خصوصي در كشور جلوه دهند اما اگر نگاه منصفانهاي به فعاليتهاي صورت گرفته توسط بخش خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي نظامي بيندازيم متوجه خواهيم شد تمامي به دليل گستردگي فضاي اقتصادي ايران تمامي نيروهاي فوق سهم تعريف شدهاي را از فعاليتهاي توسعهاي كشور در اختيار خود گرفتهاند.
علاوه بر اين نگاهي به فعاليتها و پروژههاي انجام شده نه طي سالهاي اخير بيانگر آن است كه بخش خصوصي موجود نه تنها در مقابل فعاليتهاي اقتصادي نظاميان نبوده است بلكه همكاريهاي تنگاتنگي نيز با تعاونيهاي منتسب به برخي از نهادهاي نظامي نيز داشته است به طور نمونه در چندين پروژه دولتي انجمنهاي خصوصي به دليل عدم برخورداري از وثايق و منابع مالي لازم حضور در پروژه خواستار مشاركت با تعاونيهاي منتسب به نهادها بودند.
همچنين بخش خصوصي موجود در كشور آنقدر توانمند ظاهر شده است كه نه تنها در داخل كشور در حال انجام پروژههاي متعدد است بلكه مدتها است در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي منطقه و همچنين ساير كشورها در حال فعاليت است.
در اين بين در مقطع كنوني با توجه به تحريمهاي صورت گرفته از سوي كشورهاي غربي و بالطبع كاهش درآمدهاي ارزي و مالي كشور، بهرهگيري ازسرمايههاي خرد و كلان مردم جامعه در جهت رشد و توسعه اقتصادي امري كاملاً ضروري به نظر ميرسد. اين درحالي است كه در همين راستا اخيراً مقام معظم رهبري نيز به مقوله بهرهگيري از توان و ظرفيت موجود در داخل كشور اعم از بخشهاي نيمهدولتي، تعاوني و خصوصي اشاره مستقيم فرمودند.
جلب نظر نهادهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري و همچنين مشاركت در طرحهاي مختلف عمراني كه نياز به سرمايه خارج از توان و عهده دولت و بخش خصوصي و تعاوني دارند در شرايط كنوني يكي از راهكارهايي است كه ميتواند حداقل چالش ايجاد شده درفرآيند اجرايي طرحهاي عمراني درنظر گرفته شده درقانون بودجه سال 92و همچنين برنامههاي توسعهاي كشور را برطرف كند.
اساساً دركنار هم قرار گرفتن ظرفيت مالي، فني و مديريتي بخشهاي دولتي، تعاوني، نيمه دولتي و بخش خصوصي و ساير نهادهاي اقتصادي تسريع رشد و توسعه را در هر بخش اقتصادي به همراه دارد اين درحالي است كه سياستگذاران و بزرگان نظام ميتوانند از طريق عملياتي كردن فرمول فوق برهرگونه مشكلي كه از تحريم هاناشي ميشود غلبه كنند.
