گزينه اصلاح بودجه روي ميز نمايندگان
كار كميسيون بودجه و اقتصادي مجلس
به ادغام كشيد
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 92 گفت: علاوه بر پيشنهادات اصلاحي دولت بر قانون بودجه 92، كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز پيشنهادهايي در اين زمينه خواهند داشت كه به آنها نيز رسيدگي ميشود. اين در حالي است كه به منظور افزايش توان كارشناسي طرحي در دست بررسي است تا كميسيونهاي برنامه و بودجه و اقتصادي با يكديگر ادغام شوند.
جعفر قادري در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: طرحي را در مجلس در دست بررسي داريم تا در صورت فراهم بودن شرايط، كميسيون برنامه و بودجه با كميسيون اقتصادي ادغام شود.
وي افزود: به منظور افزايش دامنه كارشناسي و بررسيهاي اقتصادي در نظر داريم اين دو كميسيون را ادغام كنيم. وي عنوان داشت: از آنجايي كه اغلب اعضاي گذشته كميسيون اقتصادي به كميسيون برنامه و بودجه آمدند باتوجه به مشكلات عديده و گوناگون عرصه اقتصاد احساس ميشود كه كميسيون اقتصادي در حل معضلات و ارائه نظرات كارشناسي تحليل رفته است. وي افزود: هر چقدر توان و بنيه كارشناسي كميسيونهاي اقتصادي مجلس افزايش يابد بالطبع قوانين كارشناسيتري تدوين ميشود. از اين رو اميد است طرح فوق در اسرع وقت مطرح و مورد اقبال تمامي اعضاي مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 92 به تشريح روند اصلاح قانون بودجه 92 پرداخت و افزود: اولين جلسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه 92 اختصاص خواهد يافت. قادري تصريح كرد: در صورتي كه هفته اول مهرماه مجلس نشست علني نداشته باشد، كميسيونها جلسات خود را برگزار خواهند كرد، بنابراين كميسيون برنامه در اولين جلسه خود به بررسي لايحه مذكور خواهد پرداخت. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان كرد: اين كميسيون به محض بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه 92 اين لايحه را به صحن علني ارسال خواهد كرد تا نمايندگان نيز با آن موافقت كنند.
نماينده شيراز ادامه داد: علاوه بر پيشنهادات اصلاحيه دولت در قانون بودجه 92، كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز پيشنهادهايي خواهند داشت كه به آنها نيز رسيدگي خواهد شد.
تعلل بانكها
در گشايش اعتبار ارزي ۳۰ درصدي
تعلل بانكهاي عامل در اجراي مصوبات بانك مركزي از ديرباز مورد انتقاد كارشناسان بوده است. اين در حالي است كه به نظر ميرسد با تغيير سكاندار بانك مركزي سيستم بانكي ترجيح ميدهد طبق عادت گذشته رفتاركند.
چندي پيش مصوبه جديد دريافت حواله ارزي با نرخ 30درصد از سوي دولت به منظور بهبود شرايط توليد به تصويب رسيد. اين در حالي است كه بسياري از بانكهاي عامل به بهانههاي مختلف از اجراي مصوبه فوق سر باز ميزنند.
هفته گذشته رئيسجمهور در اولين گفتوگوي زنده تلويزيوني به بيان تصميمات جديد دولت براي رفع مشكلات معيشتي مردم پرداخت و در ادامه خبرهاي خوشي را براي تسهيل در ترخيص كالاهاي اساسي در گمرك عنوان كرد.
روحاني يكي از مصوبات جديد ستاد اقتصادي دولت را رفع مشكلات بدهكاران گمرك اعلام كرد و گفت: اگر واردكننده و توليدكننده براي حقوق ورودي كالايش به گمرك بدهكار است، گمرك معادل بدهكارياش از آن كالا اقدام به نگهداري كالاها ميكند كه اين امر حجم بسياري از كالاهاي انباشته در گمرك را به بازار انتقال داده و رونق در توليد ايجاد خواهد شد.
ديگر خبر جديد رئيسجمهور براي مردم و به ويژه توليدكنندگان كاهش حجم اعتبارات اسنادي بود كه به واسطه آن توليدكنندگان ديگر گشايش السي را تا 130 درصد انجام نخواهند داد و اين رقم حداكثر تا 30 درصد از مشتري بابت اعتبارات اسنادي از سوي سيستم بانكي اخذ شود.
اين مصوبه در حالي از سوي رئيسجمهور به عنوان يك مصوبه جديد اعلام شده است كه با گذشت چند روز از ابلاغ آن هنوز سيستم بانكي آمادگي لازم را در تمام شعب براي گشايش اعتبارات اسنادي ندارد به نحوي كه برخي از توليدكنندگان ضمن بيان اين مطلب كه در هفته جاري تغييري در عملكرد بانكي در گشايش السي به وجود نيامده است، معتقدند تجربه نشان از آن دارد كه بانكهاي عامل و شعب تعلل زيادي براي اجراي مصوبات جديد حتي مصوبات بانك مركزي دارند.
البته هستند توليدكنندگاني كه تغيير گشايش ال سي را در بانكها مشاهده و موفق به دريافت حواله ارزي با نرخ 30 درصد شدهاند كه بر همين اساس يك فعال توليدكننده صنايع غذايي در گفتوگو با تسنيم با تأييد اين امر اظهار داشت: اين مصوبه در برخي شعب قابل اجرا هست اما بايد بگويم هنوز تمام شعب به صورت كامل اين مصوبه را به دليل عدم ابلاغ اجرا نميكنند.
بانكها در اجراي مصوبات تعلل ميكنند
از سوي ديگر عضو كارگروه حمايت از توليد با اشاره به اينكه تصميمات دولت جديد براي بخش توليد ارزنده است، گفت: لازمه اجراي مصوبات دولت، هماهنگي سيستم بانكي است و بانكها در اجراي مصوبات تعلل ميكنند.
آرمان خالقي در گفتوگو با تسنيم با مثبت ارزيابي كردن مصوبه اخير دولت در كاهش ميزان اعتبارات ارزي، اظهار داشت: مطابق اين مصوبه به جاي 135 درصد حداكثر تا 30 درصد از مشتري بابت اعتبارات اسنادي از سوي بانكها اخذ خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه تجربه نشان از آن دارد كه بانكهاي عامل و شعب تعلل زيادي را براي اجراي مصوبات حتي مصوبات بانك مركزي دارند، افزود: تصميمات دولت جديد براي بخش توليد ارزنده هست اما بايد ديد بانكها تا چه ميزان بر اجراي سريع اين مصوبات عمل خواهند كرد.
نگاهي به وضعيت طلا و ارز در بازار
بهاي طلا و سكه نسبت به روز گذشته افزايش يافت اين در حالي است كه اونس جهاني ثابت و قيمت دلار افزايش يافته است.
در اين رابطه، محمد كشتيآراي به ايسنا گفت: قيمت طلا بنابر قيمت اونس جهاني و دلار واقعي است.
وي ادامه داد: در چند روز گذشته كه قيمت طلا كاهش يافت دو عامل توقف خريد اوراق عرضه توسط بانك مركزي امريكا و كاهش ارزش دلار در اين امر مؤثر بودند. در كنار اين دو عامل كاهش ارزش جهاني اونس طلا و تقويت ريال يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر كاهش 100 تا 120هزار توماني سكه در طول هفته گذشته بوده است.
او يادآور شد: نگرانيهاي مسئله خاورميانه در چند روز گذشته باعث تضعيف ارزش دلار شد كه اين موضوع با محقق نشدن جنگ روند عكس به خود گرفت.
كشتيآراي در پايان خاطرنشان كرد: با كاهش قيمت طلا عرضه طلا افزايش يافت كه اين موضوع باعث كاهش دوباره قيمت طلا در بازار ايران شد.
شرط ايران براي اخذ روپيه از هند
يك روزنامه هندي نوشت: ايران به هند پيشنهاد كرده كه قرارداد مشاركت در توليد براي بلوك گازي فارسي را در يك بازه زماني سه ماهه امضا كند.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه بيزينس استاندارد، ايران اعلام كرده در ازاي امضاي اين قرارداد، تهران با دريافت تمام طلب نفتي خود از هند به روپيه موافقت ميكند.
هند به دليل كاهش ارزش روپيه در برابر دلار به دنبال پرداخت كل طلب نفتي ايران به روپيه است تا بتواند صرفهجويي ارزي داشته باشد. بيزينس استاندارد افزود: براساس اين طرح اصلاح شده، توسعه ميدان «فرزاد ب» به يك سرمايهگذاري 6 ميليارد دلاري نياز خواهد داشت. اين روزنامه به نقل از يك مقام بلندپايه وزارت نفت هند نوشت: از آنجا كه ما به واردات نفت بيشتر از ايران احتياج داريم، ايران در حال چانهزني است. آنها ميخواهند كه ما هرچه زودتر قرارداد مشاركت در توليد براي ميدان گازي فرزاد ب در بلوك فارسي را امضا كنيم. پيشتر بيژن زنگنه وزير نفت ايران گفته بود براي افزايش توليد ميادين فعال ايران، قراردادهاي بخش نفت و گاز اصلاح خواهند شد. ايران اعلام كرده كه قصد دارد براي جذابتر كردن قراردادهاي نفت و گاز براي شركتهاي خارجي، اصلاحاتي را در آنها ايجاد كند.
مركز آمار، رشد اقتصادي منفي 4/5 درصدي سال ۹۱ را تأييد كرد
مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشور را در سال گذشته بدون نفت منفي 1/3 درصد و با نفت، منفي 4/5 درصد اعلام كرد.
به گزارش فارس، مركز آمار ايران پس از گذشت شش ماه از سال 92 و همچنين بعد از اظهارات رئيسجمهور، معاون برنامهريزي رئيسجمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص رشد اقتصادي منفي كشور در سال گذشته بالاخره امروز رشد اقتصادي ايران در سال گذشته را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال گذشته بدون احتساب نفت، منفي 1/3 درصد و با نفت، منفي 4/5 درصد بوده است. همچنين اين گزارش نشان ميدهد در 20 سال گذشته اقتصاد ايران تنها در سال 76 رشد اقتصادي منفي را با رقم منفي 16/0 تجربه كرده است و در واقع رشد اقتصادي كشورمان در سال گذشته بدترين وضعيت را در 20 سال گذشته داشته است.