وزير نيرو دولت يازدهم از توقف برخي از طرحهاي غير كارشناسي، بهرهگيري از پيمانكاران داخلي جهت اتمام پروژهها، اولويت بندي پروژهها جهت تزريق منابع مالي، عدم بهره وري مناسب در حوزه آب و نيرو و كمك ۱۶۶ريالي به هدفمندي يارانهها خبر داد.
وي با بيان اينكه برق در ايران در مقايسه با ساير كشورها هفت برابر ارزانتر فروخته ميشود، افزايش قيمت خدماتي چون آب و برق را موجب اصلاح الگوي مصرف درحوزه خانگي، تجاري، صنعتي و كشاورزي دانست.
براساس اين گزارش، حميد چيتچيان وزير نيرو شنبه شب در برنامه نگاه يك با بيان اينكه 29 ميليون واحد مشترك برق و 20 ميليون مشترك آب در كشور داريم، گفت: در قانون بودجه 92 مجلس نمايندگان مجلس به ازاي هر كيلو وات 30 ريال بر قيمت افزودهاند و منابع آن نيز قرار است، به حمايت از انرژيهاي نو در روستاهاي محروم تزريق شود.
وي با بيان اينكه اين ميزان در مجموع مبلغ ناچيزي است، گفت: در قانون هدفمندي به طور متوسط از هر كيلووات ساعت برق 430 ريال از مصرفكنندگان دريافت ميشود و مطابق مصوب مجلس 30 ريال به 430 ريال طبق قانون افزوده خواهد شد.
وزير نيرو با بيان اينكه در قانون بودجه 92 براي افزايش قيمت برق پيشبيني شده است، تصريح كرد: متأسفانه اين افزايش تاكنون انجام نشده است.
دريافت عوارض برق تأييد شدوي چندي پيش در مورد افزايش نرخ برق در سال جاري گفته بود كه تعرفه برق در سال جاري به هيچ وجه افزايش پيدا نميكند و بر اساس بودجه سال جاري محاسبه خواهد شد حال آنكه در بودجه 92 رديفي با عنوان پرداخت عوارض برق به تصويب رسيد كه درمجموع گرچه تعرفه برق ثابت باقي ميماند اما هزينه پرداختي برق افزايش خواهد داشت.
بدين ترتيب براي نخستين بار در قانون بودجه اخذ عوارض برق در كشور مصوب شد و در پي آن وزارت نيرو مكلف شد كه بر اساس بند 69 قانون از هر مشترك مبلغي را به عنوان عوارض دريافت كند.
بر اساس بند مذكور وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي دريافت كند.
مابهالتفاوت ۶۸۰ تا ۴۳۰ ريال برق از درآمد هدفمندي جبران ميشودوزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه پيشنهاد شما در اين باره چيست، گفت: قيمت تمام شده هر كيلو وات بدون هزينه سوخت 680 ريال است كه از اين ميزان قرار است 430 ريال از مردم دريافت و مابهالتفاوت 680 ريال با 430 ريال نيز از درآمد هدفمندي يارانهها جبران شود.
وي افزود: اين موضوع باعث شده تا ميزان خدمات مربوط به تعميرات و نگهداري تا حد قابل توجهي كاهش يابد و در نتيجه دچار خاموشي شويم.
اصلاح قيمتها بر اساس قدرت خريد وزير نيرو تأكيد كرد: ما معتقديم به تدريج و بر مبناي منطقي و قدرت خريد مردم اين افزايش قيمت انجام شود، تا خدمات با كيفيت بيشتري به مردم ارائه كنيم.
چيتچيان با اشاره به اينكه براي مردم طرحهاي تشويقي و تنبيهي در نظر خواهيم گرفت، گفت: در اين طرح قرار است براي مصرفكنندگان كم مصرف افزايش قيمت لحاظ نشود، يعني تشويق يا در مقابل تنبيه در نظر بگيريم.
وي گفت: اصلاح نظام اعم از اصلاح تعرفههاست و بخش ديگري از اين اصلاح در مصارف و بخشهاي مختلف يا سياستهاي مختلف برق اقدام خواهد شد.
كمك ۱۶۶ريالي به هدفمندي يارانههاوي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا اصلاح قيمتها در فاز اول هدفمندي به منابع كمك كرد يا خير، پاسخ داد: آن ميزان افزايشي كه در قيمت حاملهاي انرژي صورت گرفت، قيمت متوسط از حدود 17۰ تا 43۰ ريال بود، اما از اين مبلغ 166ريال به سازمان هدفمندي برگردانديم و در عوض هزينههايمان نيز افزايش يافته بود.
چيتچيان گفت: در برخي صنايع بزرگ با عدم وصول مطالبات مواجه شديم و در مقابل هزينهها نيز بيش از دو برابر افزايش يافت.
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه اجراي فاز دوم چه كمكي خواهد كرد، گفت: درباره اين موضوع تاكنون تصميمي گرفته نشده و درباره آن بحث نكردهايم.
استحصال منابع آبي مشترك اولويت وزارت نيروچيتچيان با اشاره به طرحهاي اولويتدار وزارت نيرو گفت: در درجه اول استحصال منابع آبي مشترك از اولويتهاي اين وزارتخانه است، يعني از منابع مشترك رودخانهاي كه به دريا ريخته ميشود، بايد استحصال آب به طور كافي صورت پذيرد. وي آبرساني به شهرها و روستاها را يكي ديگر از اولويتهاي وزارت نيرو دانست و خاطرنشان كرد: در برخي روستاها شبكه آبياري وجود ندارد و اين نيازمند آن است كه از مناطق دورتر آب منتقل شود. وزير نيرو افزود: توسعه شبكههاي آبرساني از اولويتهاي بعدي وزارت نيرو است و اولويت ديگر ما تكميل پروژههايي براي نهايي شدن پروژههاي قبلي است.
وي گفت: به عنوان مثال تاكنون هزينههاي عمدهاي براي برخي پروژهها انجام شده، اما تاكنون به بهرهبرداري نرسيده است، بنابراين استفاده از اين منابع براي تكميل پروژهها از اولويتهاي اين سازمان است.
اولويتهاي برقي وزارت نيروچيتچيان با اشاره به اينكه افزايش ظرفيت توليد، انتقال و توزيع طرحهايي كه موجب كاهش منطقي مصرف از جانب تقاضا ميشود از اولويتهاي اين وزارتخانه در حوزه برق است، گفت: اين موضوع از اهميت بالايي براي وزارت نيرو برخوردار است و جزء اولويتهاي ويژه است.
سرمايهگذاري ۲۰۰هزار ميليارد توماني در تاسيسات
وي افزود: بايد در اين دوره در نحوه بهرهبرداري از تأسيسات نيز توجه كنيم، سرمايهگذاريهايي كه در مورد تأسيسات انجام شده، تاكنون 200 هزار ميليارد تومان و ارزش آن به ميزان 20 هزار ميليارد تومان است، بنابراين بهرهبرداري صحيح از اين منابع مورد توجه است.
چيتچيان با بيان اينكه پيش از اين به توسعه فيزيكي صنعت برق توجه شده است، گفت: بخشي از منابع را قرار است به بهرهبرداري، تعمير و نگهداري بهتر اختصاص دهيم.
اجراي برخي طرحها بدون توجيه اقتصادي
وي با بيان اينكه طرحهايي كه مورد تأييد نيست را متوقف خواهيم كرد، گفت: اين طرحها هزينهبر بوده و به عنوان مثال مردم بايد بدانند كه برخي طرحها كه در فلان شهرها اجرا شدهاند، توجيه اقتصادي ندارد.
وي گفت: در مجموع 823 طرح در وزارت نيرو اجرا شده كه از اين ميزان 130 طرح در سال 90 افتتاح شده است.
چيتچيان گفت: 100 هزار ميليارد تومان براي تكميل اين پروژهها منابع نياز است و سالانه نيز به وزارت نيرو 3 هزار ميليارد تومان پرداخت ميشود، بنابراين هر طرح حدود 33 سال زمان ميبرد، تا به اتمام برسد.
اجراي طرحها با اتكاي توان داخلي در ۲۵ سال گذشتهوي درباره اثرگذاري تحريمها بر فعاليت وزارت نيرو با بيان اينكه در داخل ظرفيتهاي مديريتي خوبي ايجاد شده است، گفت: اغلب نيازهاي صنعت برق در داخل توليد ميشود و معتقديم پيشرفت علم در دنيا يك حركت جمعي است و بايد با فناوريهاي روز دنيا در ارتباط باشيم.
اقتصاد مقاومتي و اثرات آن در وزارتخانه
چيتچيان گفت: اقتصاد مقاومتي سرلوحه اقدامات اين وزارتخانه است و افزايش بهرهوري يكي از موارد مورد تأكيد خواهد بود.
چيت چيان با بيان اينكه مديريت مصرف برق يكي از اركان برنامههاي وزارت نيرو است، گفت: افزايش قيمت برق تأثير زيادي بر صرفهجويي در مصرف دارد و برق در ايران يك هفتم كشورهاي ديگر فروخته ميشود.
وي همچنين با اشاره به اينكه كشور ما در منطقه خشكسال قرار دارد، تصريح كرد: ميزان بارش در ايران به طور متوسط 248 ميليمتر در سال است و براي هر ايراني با منابع آب تجديدپذير يك هزار و 800 مترمكعب برآورد شده است كه اين ميزان در دنيا هفت برابر از ايران بيشتر است.
لطفاً عادل باشيد! حد اقل حقوق كارگر ايراني هم يك دهم حد اقل حقوق كشورهاي مورد نظر است. 
