رئيس شوراي رقابت گفت: قيمت نهايي دو خودروي تندر 90 و مگان اين هفته نهايي خواهد شد و كار كارگروه مشترك شورا و بانك مركزي تقريباً به پايان رسيده و قيمتهاي نهايي اين دو خودرو به احتمال بسيار زياد اين هفته اعلام ميشود.
جمشيد پژويان در گفتوگو با ايسنا تصريح كرد: كارگروه شوراي رقابت در حوزه قيمتگذاري خودرو تمامي جوانب كار را در نظر گرفت و با همكاري مناسب بانك مركزي قيمت بسياري از خودروهاي پرتيراژ بازار داخلي در زمانبندي خود مشخص شد و در اين بين تنها چند خودرو باقيمانده كه آن هم به دليل ارائه نشدن اطلاعات مورد نياز بانك مركزي توسط خودروسازان بود.
وي ادامه داد: خودروهاي تندر 90 و مگان از اين دستهاند كه با توجه به ارسال نشدن اطلاعات آنها توسط خودروسازان شوراي رقابت تصميم گرفت قيمت اين دو خودرو را به صورت ميانگين وزني و با كمك بانك مركزي تصويب و نهايي كند كه كار اين كارگروه تا حد زيادي به پايان رسيده و ميتوان انتظار داشت قيمت اين دو خودرو در طول اين هفته نهايي و اعلام شود.
رئيس شوراي رقابت همچنين درباره وضعيت خودرو 206 نيز تشريح كرد: وضعيت اين خودرو بسيار عجيب است، قبل از اينكه شورا نسبت به قيمتگذاري خودروها ورود كند خودروسازان ادعا داشتند 206 به صورت داخلي توليد ميشود، اما پس از ورود شورا مشخص شد احتمال اين خودرو وضعيت CKD توليد شود نيز وجود دارد و براي شورا هنوز مشخص نيست كه وضعيت دقيق توليدي اين خودرو چگونه است به همين دليل بايد انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي اين بخش به اين موضوع ورود كرده و وضعيت توليد 206 را مشخص كند.
پژويان درباره اظهارات اخير دبير انجمن خودروسازان درباره مصوبه جديد شوراي اقتصاد و احتمال خلعيد شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو نيز گفت: در مرحله اول بايد توجه داشت فردي كه اين صحبتها را مطرح كرده به هيچ وجه جايگاه قانوني تعيين تكليف براي شوراي رقابت را ندارد و حتي تا زماني كه مديران عامل شركتهاي خودروسازي حضور دارند صحبتشان به نمايندگي از خودروسازان نيز وجاهت قانوني ندارد.
وي افزود: اما براي مشخص شدن بهتر ابعاد اين قضيه باز هم تكرار ميكنم شوراي رقابت يك نهاد فراقوهاي است كه حتي قوه مجريه نيز به تنهايي توانمندي ايجاد تغيير در وظايف و حوزه اختيارات را آنها ندارد. در حوزه قيمتگذاري خودرو نيز با توجه به انحصاريبودن بازار قانون اساسي و قانون برنامه پنجم توسعه اين وظيفه را مستقيما برعهده شوراي رقابت گذاشتهاند و به اين ترتيب نه تنها شوراي اقتصاد كه هيچ نهاد ديگري نيز توانايي دستكاري در وظايف و اختيارات شوراي رقابت را ندارد.
