پس از گذشت سه سال از ابلاغ راهبرد «اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري به عنوان راهكاري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي دشمنان، تنها اقدامي كه در مجلس به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور انجام شده، تدوين طرح توليد ملي بود كه كليات آن در ماه گذشته در صحن علني مجلس رأي نياورد و براي بررسي بيشتر به كميسيون ويژه جهاد اقتصادي ارجاع داده شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، دهه چهارم انقلاب را «دهه پيشرفت و عدالت» ناميدهاند و مهمترين محورها و اركان اين دهه را موضوعات اقتصادي نظير همت مضاعف و كار مضاعف، جهاد اقتصادي و حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني اعلام فرمودهاند. در سال 1389 نيز راهبرد «اقتصاد مقاومتي» را به عنوان راهكاري براي مقابله با فشارهاي اقتصادي دشمنان به مسؤلين ارشد نظام ابلاغ نمودهاند و همگان را به گام برداشتن در اين مسير توصيه نمودهاند. اما سؤال اين است كه در مدت سه سال گذشته چه اقدامات اجرايي براي تحقق اقتصادمقاومتي در دولت و مجلس صورت گرفته است؟
دكتر محمد خوشچهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه يكي از صاحبنظراني است كه در مدت سه سال گذشته بيشترين سخنرانيها و كلاسهاي توجيهي براي دانشجويان و ديگر اساتيد را جهت بسط و توسعه «اقتصاد مقاومتي» انجام داده است. وي درباره مغفول ماندن اقتصاد مقاومتي معتقد است كه اولين مظلوميت و چالش «اقتصاد مقاومتي» اين است كه درك صحيحي در ميان توليدكنندگان، صنعتگران، فعالان اقتصادي و حتي برخي صاحبنظران و... از اقتصاد مقاومتي وجود ندارد.
وي ميگويد: متأسفانه اظهار نظرهايي كه در مدت اين سالها از سوي مسئولان و برخي كارشناسان اقتصادي صورت گرفته، اقتصاد مقاومتي را اقتصاد جنگي، انزوا از بازارهاي جهاني و رياضتگرايي و... معادلسازي كردهاند، در حالي كه معناي واقعي آن هيچ يك از اين واژهها نيست و از آنجايي كه درك صحيحي از آن در جامعه وجود ندارد، قطعاً هر گونه برنامهريزي يا تدوين استراتژي از جامعيت لازم برخوردار نخواهد بود. وي تصريح ميكند: نظام جمهوري اسلامي ايران در مناسبات و مراودات گسترده با سطح جهاني، تضاد ماهوي در حوزههاي ايدئولوژي با نظام سلطه دارد، اين تضاد با اسلاميت نظام جمهوري اسلامي با اين كشورها نيز وجود دارد و از آنجايي كه انگليس و امريكا ديگر نميتوانند به كشور ما به چشم مستعمره و ملك مطلق خود نگاه كنند و ذخاير نفت و معادن غني ايران از دستشان خارج شده است و... اين تضادها از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون همچنان وجود داشته و به طور حتم قبول نكردن اين تضاد با اين كشورها نوعي خام خيالي است، اما در عين حال مراوداتي با كشورهاي همسايه و دوست و البته هم منافع نيز داريم. اين استاد دانشگاه تصريح ميكند، اساتيد در همايشها عنوان ميكنند كه جهانيسازي از مزيتهاي رقابت برخوردار است، اما تعريفي كه از اقتصاد مقاومتي استنباط ميشود، رقابتي وجود ندارد و... اما با توجه به تحريمهاي گسترده نظام سلطه ميتوان دريافت كه كشور ما در شرايط اقتصاد رقابتي قرار ندارد.
وي تأكيد ميكند: به رغم اينكه در مكتب نوليبراليسم غربي، آزادي اقتصادي، همان رقابت با يكديگر با كوچكترين غلظت و حتي دامپينگ ميباشد و رقباي اقتصادي همديگر را رصد ميكنند تا در زمان مناسب ديگري را از ميدان به در كنند و حتي در برخي شرايط شركتهايي كه منافع مشترك دارند با يكديگر ادغام ميشوند، مانند شركتهاي مايكروسافت، اپل و مكينتاژ. به عبارت ديگر فضاي تقابل در عين آرامش صورت ميگيرد، در حالي كه هيچ يك از اين شرايط براي كشور ايران وجود ندارد. خوشچهره ميگويد: نظام اقتصادي ما در وضعيت تقابل و تهاجم قرار گرفته و انزوايش هوشيارانه و وابستگياش تهديدزا است به ويژه در اقلام استراتژيك مانند گندم. بنابراين بايد در گندم و نان خودكفا شويم.
وي معتقد است برخي اظهارات به ظاهر تئوريك كه مطرح ميشود، واردات ارزانتر از توليد تمام ميشود و از نظر امنيتي صحيح نيست، از اين رو به منظور كاهش وابستگيهاي تهديدزا، بايد در توليد گندم به خودكفايي برسيم تا به مزيت پايدار دست يابيم و كاهش وابستگي به فروش نفت را در دستور كار دولت و مجلس قرار دهيم. از نگاه مقام معظم رهبري، كشوري كه وابستگي دارد، نميتواند ادعاي استقلال سياسي كند. وي تأكيد ميكند: بنابراين نظام تصميمگيري در كشور با تشخيص نقاط آسيبديده، براي كاهش وابستگيها و مقاومسازي در سياستهاي كلان اقتصادي بايد متجلي شود و فعالان اقتصادي نيز بايد درك صحيحي از شرايط فعلي داشته باشند و اقتصاد مقاومتي را انزوا معني نكنند، بلكه تمام آحاد مردم با اصلاح رفتارشان و پرهيز از مصرفگرايي و اصلاح الگوي مصرف دولت و نظام را ياري كنند.
خوشچهره تصريح ميكند: ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم، اقتصاد مقاومتي، رياضت جنگي نيست، بلكه به معناي كاهش آسيبپذيري در شرايطي كه وابستگي به واردات كالا داريم، ميباشد. البته پس از گذشت سه سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتي، دولت و مجلس اقدامات مشخص و شفافي در راستاي اجراي آن انجام ندادهاند و كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس خروجي مشخصي نداشته است.
يك طرح در طول سه سال البته ديگر صاحبنظران نيز علاوه بر دكتر خوشچهره به كوتاهي دولت و مجلس در اين زمينه معتقدند، اما رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي معتقد است كه مجلس پس از اينكه از ارائه لايحه از سوي دولت به منظور اجراي اقتصاد مقاومتي در بودجههاي سنواتي نااميد شد، اين كميسيون به طور مستقل طرحي را تدوين كرد تا براساس آن توجه به توليد ملي بيشتر و حمايت از توليدكنندگان افزايش يابد.
حميدرضا فولادگر ميگويد: با طرح اقتصاد مقاومتي در سال 89، با مطرح شدن تحريمها در سال 90 و به خصوص 91، توجه به اقتصاد مقاومتي جديتر شد. به طوري كه اواخر مجلس هشتم، كميسيون ويژه جهاد اقتصادي تشكيل شد و ابتداي مجلس نهم همزمان با نوسانات قيمتي ارز و مشكلات تحريمها، در مهر ماه سال 91 گزارشي در صحن مجلس قرائت شد و در اين گزارش حمايت از توليد ملي به منظور رسيدن به خودكفايي و كاهش وابستگيها مطرح شد. وي ميافزايد: مجلس منتظر ماند تا دولت به منظور اجراي اين طرح، لايحه بياورد و حتي در لايحه بودجه 91و 92 نيز نشاني از اقتصاد مقاومتي نبود، از اين رو، مجلس ضمن اينكه در 22 حكم در بودجه امسال حمايت از توليد ملي را به عنوان قانون يك ساله در بودجه گنجاند و طرح توليد ملي را نيز به صحن مجلس آورد، اما به دليل مخالفت نمايندگان دولت دهم و برخي نمايندگان مجلس، كليات آن رأي نياورد و طرح مجدداً به كميسيون ارجاع داده شد.
فولادگر تصريح ميكند: البته نواقص طرح برطرف شده و پس از تعطيلات مجلس به صحن مجلس ميآيد، خوشبختانه كابينه دولت يازدهم نيز بسياري از مفاد اين طرح را تأييد كرده و جزو برنامههاي اصلي وزراي اقتصادي است. از اين رو اگر ظرف دو هفته آينده دولت لايحهاي به منظور حمايت از توليد ملي ارائه ندهد، طرح كميسيون به صورت يك فوريتي در مجلس مطرح ميشود.
رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي ضمن تأييد كمكاري دولت و مجلس در راستاي به كارگيري اقتصاد مقاومتي ميافزايد: مقام معظم رهبري با توجه به شرايط موجود در سال 89، تحريمهاي كشورهاي غربي را پيشبيني كرده و راهبردهاي لازم را ابلاغ كردند، اما مجلس و به ويژه دولت اين تحريمها را جدي نگرفتند و در شرايط بحراني به فكر چاره افتادند.
