وقتي گراني به خرمن ارز افتاد و دلار زير فشار تحريمها ناگهان هوس پرواز به سرش زد، بهمني رئيس كل سابق و تيمش چارهاي جز محدود كردن سطح توقعات ارزي نديدند. كاغذ پاره سبز يانكي را كمي با بازار همسو كردند و بعد دست به خساست زدند. براي همين مسافران و به ويژه دانشجويان را از گرفتن بيمحاباي ارز محرومتر ساختند. اين شرايط شايد از ديد عدهاي براي جلوگيري از ولخرجي ايرانيان با ارز ارزان در سواحل تركها و غيره كمتر كرد، اما فشار را بر عده بيشماري از دانشجويان و بيماران وارد ساخت.
حال رئيس كل جديد كه خود زماني محدوديتها و بخشنامههاي ساعتي بهمني را چشيده بود، پشت ميز رياست قصد كرده بخشنامههاي تمام نشده صادره از ميرداماد را بازنگري كند. يكي از همين بخشنامهها، ارز مسافرتي است. براي همين رئيسكل بانك مركزي درباره تغيير سهميه ارز مسافرتي گفته است: اين طرح در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است.
به گزارش تسنيم، وليالله سيف در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به بازنگري در بخشنامههاي ارزي دولت احمدينژاد آيا بازنگري در سهميهبندي ارزهاي مسافرتي نيز صورت ميگيرد يا خير، اظهار كرده: تمام اين طرحها در دستور كار بانك مركزي است.
وي با بيان اينكه پيشبيني ميزان و نحوه تغيير سهميه ارز مسافرتي در حال حاضر مقدور نيست، گفته است: سهميهبندي ارزها بهخصوص ارز مسافرتي در بانك مركزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ديوان محاسبات اعلام نكرده ارز هزار و 226 توماني توماني بدهيم
اما ماجراي ارزي ديگري كه اين روزها حسابي سر و صدا كرده است، پرداخت ارز هزار و 226 توماني است. دولت قبل در آخرين ماههاي حياتش با تكيه به بودجه مصوب مجلس به ارز 2 هزار و 450 توماني سلام كرد و دست خداحافظي به ارز ارزان داد. خيلي از وارد كنندگان به همين دليل مجبور شدند كالاهاي خود را در گمرك دپو كنند و بسياري ديگر نيز با پرداخت مابهالتفاوت ارز ارزان تا نرخ جديد كالاي خود را از بند گمرك رهايي بخشيدند.
اما در اين باره باز هم حرف و حديثهايي است. برخي مدعياند كه دولت بايد به كالاهايي اساسي ارز ارزان بدهد و برخي ديگر نيز معتقدند ديگر دوران اين ارز به سر آمده است. چندي پيش ديوان محاسبات در پاسخ به نامهاي به بانك مركزي مدعي شده بود كه بايد ارز هزار و 226 توماني پرداخت شود؛ موضوعي كه حساسيت مسئولان ساختمان بانك مركزي را دو چندان كرد.
ماجراي حذف ارز هزار و 226 توماني از كجا شروع شد
اما ماجراي حذف ارز هزار و 226 توماني از آنجا شروع شد كه بنا به قانون برنامه پنجم طبق قانون بودجه سال ۹۲، نرخ ارز شناور مديريت شده تعيين و بنا شد مبناي محاسبات بودجهاي نرخي نزديك به نرخ مبادلهاي باشد و براي كالاهاي گروه يك و 2، نهادههاي كشاورزي و دامي كه در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع دريافت ميكردند، در سال جاري يارانه مناسبي پيشبيني شود. هدف از اين تصميم ايجاد شفافيت در اقتصاد اعلام شد تا بانك مركزي در محاسبات يك نرخ داشته باشد، البته گفته شد كه با اين اقدام قيمتها براي مصرفكننده تغييري نخواهد كرد.
بر اين اساس در ابلاغيهاي اختصاص ارز هزار و 226 توماني توماني به كالاهايي را كه پيش از ابلاغ قانون بودجه ۹۲ و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخيص نشده بودند، را باطل و به بانكها اعلام كرده بود كه با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانك مركزي براي واردات كالا و خدمات، تمامي ثبت سفارشاتي كه ارز آنها پيشتر از سوي اين بانك تأمين شده اما كالاي مربوطه ترخيص نشده است (اعم از كالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه دارويي تجهيزات پزشكي و. . . )، صدور كد تخصيص ارز به نرخ مرجع براي آنها مقدور نبوده و كدهاي صادره قبلي با اين نرخ نيز ابطال تلقي ميشود، بنابراين بانكها ميتوانند نسبت به پرداخت مابهالتفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادلهاي اقدام كنند.
در همين باره رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه ارزهزار و 226 توماني در سال ۹۲ وجود ندارد، حجت را بر واردكنندگان كالاهاي اساسي تمام كرد و گفت: ديوان محاسبات نامهاي در خصوص اختصاص ارز هزار و 226 توماني به بانك مركزي نداده است.
به گزارش ايسنا، در حالي كه بانك مركزي از ابتداي سال جاري تصميم به حذف ارز هزار و 226 توماني گرفت و اعلام كرد كه ترخيص كالاهاي اساسي كه پيشتر ثبت سفارش شدهاند منوط به پرداخت مابهالتفاوت ارز هزار و 226 توماني توماني و مبادلهاي است اما نارضايتي واردكنندگان نسبت به اين تصميم بانك مركزي باعث شد بانك مركزي از موضع خود عقب بنشيند و اين مسئله را مجدداً بررسي كند.
ارز هزار و 226 توماني وجود ندارد
از سوي ديگر مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد پيشتر با اشاره به اينكه مسئله مابهالتفاوت ارز مرجع و مبادلهاي و پرداخت تعهدات ارزي واردكنندگان كالاهاي اساسي هنوز حل نشده است، گفته بود: اخيراً در ديوان محاسبات مصوب شده كه كالاهاي اساسي با ارز مرجع وارد كشور شود ولي هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است اما لازم است كه تكليف مردم مشخص شود، روز گذشته وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرده كه ارز هزار و 226 توماني توماني در سال ۹۲ وجود ندارد.
وي با بيان اينكه ان شاءالله به زودي با رفع ابهامات و مقررات بخشنامه ارزي بانك مركزي اين مسائل تعيين تكليف ميشود، افزود:در سال ۹۲، ارز هزارو 226 توماني توماني وجود ندارد و كالاهاي اساسي مابه التفاوت ارز هزار و 226 توماني و مبادلهاي را به صورت يارانه دريافت خواهند كرد. سيف در گفتوگو با ايسنا تأكيد كرد كه ديوان محاسبات اعلام نكرده كه به كالاهاي اساسي ارز مرجع اختصاص دهيم.
اكنون درحالي شاهد ابهام در اختصاص ارز به كالاهاي اساسي هستيم كه براساس وعدههاي داده شده ترخيص كالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز توليد از گمرك در اولويت برنامه اقتصادي ۱۰۰ روزه دولت قرار گرفته است البته برخي مسئولان بروز اختلال در ترخيص كالاهاي اساسي را قبول ندارند. به طوري كه علي پوركاوه، مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين باور است كه هيچگونه مشكل ارزي بابت واردات كالاي اساسي وجود ندارد.
به هر حال در چنين شرايطي بانك مركزي بايد هرچه سريعتر ساز و كار اختصاص ارز به كالاهاي اساسي را كه از خواستههاي واردكنندگان است، مشخص كند.
