معاون اول رئيسجمهور ضمن اينكه وعده داد از امروز قيمت كالاها كاهش يابد، به صراحت اعلام كرد، با افرادي كه در لباس بخش خصوصي تلاش ميكنند از رانتها استفاده كنند برخورد ميكنيم و آنها را قبول نداريم.
روز گذشته در نخستين جلسه شوراي گفت و گو در دولت يازدهم، دولتيها ركورد زدند و اعضاي اقتصادي كابينه دولت به همراه نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين جلسه حاضر شدند. تشكيل شوراي گفتوگو در دولت دهم آغاز شد، در سال نخست تأسيس، وزرا حضور بهتري داشتند و وزير اقتصاد به عنوان رئيس شورا به صورت منظم حضور داشت اما از سال دوم به بعد كه همزمان با طرح قانون مستمر فضاي كسب و كار در مجلس بود با تصميم سياسي كه گرفته شد برخي از وزرا از حضور در جلسات منع شدند ولي اتاق بازرگاني به صورت مستمر جلسات را تشكيل ميداد و برخي از وزرايي كه علاقه داشتند معاونين خود را به اين جلسات ميفرستادند. اما روز گذشته اعضاي كابينه از شرايط سخت و جنگ اقتصادي كاملاً نابرابر و فشارهاي سخت ناشي از تحريمها خبر دادند و از تلاش دولت براي آشتي دوباره با بخش خصوصي سخن گفتند و تأكيد كردند كه با بخش خصوصي غير واقعي همكاري نميكنند.
معاون اول رئيسجمهور در اين نشست مشترك دولت با بخش خصوصي، با اعلام اينكه نتايج بررسيها براي اجراي برنامه 100 روزه دولت توسط رئيسجمهور از تلويزيون اعلام ميشود، گفت: از امروز نتايج اين تصميمات در فعاليتهاي اقتصادي مشخص خواهد شد، ضمن اينكه با تصميماتي كه اتخاذ شده، مجموعه كالاهايي كه در گمرك انبار شده، حتماً از فرداي اعلام تصميمات در ترخيص آنها تسريع خواهد شد.
اسحاق جهانگيري با بيان اينكه بيش از آنكه فكر ميكرديم وضعيت نگرانكننده است، افزود: قبلا در مورد برخي شاخصهاي اقتصادي نگراني وجود داشت اما الان مشاهده ميشود كه برخي از تصميماتي كه در اواخر كار دولت قبلي گرفته شده، بار سنگيني بر دوش دولت جديد تحميل ميكند.
همچنين معاون اول رئيسجمهور مدعي شد كه عدهاي در لباس بخش خصوصي به دولت فشار ميآورند تا از رانتها استفاده كنند اما ما آنها را بخش خصوصي نميدانيم و مبارزه با اين گونه رانت جوييها را عملياتي خواهيم كرد، زيرا دولت ميخواهد سالم كار كند. جهانگيري تأكيد كرد: دولت دست خود را به سوي بخش خصوصي دراز ميكند و البته ما انتظار داريم بخش خصوصي شرايط را درك كرده و با درك بهتر شرايط تعامل سازندهتري با دولت داشته باشد.
طيبنيا: رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد تأييد شد
وزير امور اقتصادي و دارايي كه در اين جلسه سخن ميگفت، افزود: براساس آمار مركز آمار ايران، ركود شديدي بر اقتصاد كشور حاكم شده كه نمود آن نرخ رشد اقتصادي منفي 4/5 درصد است كه اخيراً نيز بانك مركزي آن را تأييد كرده است. به گفته عليطيبنيا، 10 تا 15 درصد از واگذاريها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته كه اين واگذاريها نيز آنچنان كه بايد و شايد تأثيري در امور نداشته است. صرف واگذاريها به بخش خصوصي منجر به كارايي نميشود. وزير اقتصاد عنوان كرد: در سال 2013 بر اساس آمارهاي رسمي، رتبه ايران در فضاي كسب و كار در بين 180 كشور دنيا 145 بوده است و اين نشان ميدهد كه نه تنها طي سالهاي گذشته فضاي كسب و كار در ايران بهبود نيافته بلكه جايگاه ايران بدتر شده است اما اگر از همه ظرفيتها و توان ملي استفاده كنيم قادر به بهبود اين وضعيت خواهيم بود.
وزير اقتصاد از برنامه ويژه دولت براي كاهش فهرست ممنوعالخروجهاي بانكي خبر داد و گفت: با توجه به شرايط تحريم بايد تسهيلاتي براي واحدهاي توليدي فراهم كرد يكي از اين تسهيلات مربوط به ممنوعالخروج شدن بدهكاران بانكي است، از اين رو برنامه داريم فهرست ممنوعالخروجهاي بانكي را در دولت تدبير و اميد كاهش دهيم.
سيف: كالاهاي اساسي ارز ۱۲۲۶ توماني نميگيرند
همچنين رئيس كل بانك مركزي از عدم پرداخت ارز هزار و 226 تومان به كالاهاي اساسي خبر داد و گفت: از سال ۹۲ ارز مرجع وجود نداشته و قرار است مابهالتفاوت ارز كالاهاي اساسي از طريق يارانه پرداخت شود. وليالله سيف از بازنگري مجدد تمام بخشنامههاي ارزي در دولت احمدينژاد تا دو ماه آينده خبر داد و گفت: به سراغ پروندههاي تسويهشده نميرويم. سيف تصريح كرد: بانك مركزي بنا دارد تا دو ماه آينده تمام بخشنامههاي ارزي دولت احمدينژاد را مورد بازنگري قرار دهد. وي از تشكيل كميتهاي ويژه به همين منظور در بانك مركزي خبر داد و گفت: البته اين به اين معنا نيست كه پروندههاي مختومه شده در بانك مركزي يك بار ديگر مورد رسيدگي و بازنگري صورت خواهد گرفت. وي افزود: عمده مطالبات معوقي كه در حال حاضر وجود دارد مربوط است به سالهاي 90 و 91 و زماني كه تحريم و محدوديتهاي توليد و ارزي باعث شد فعالان بخش خصوصي به مشكل بخورند. وي با تأكيد بر اينكه ابهامات ارزي پروندههاي بانك مركزي فقط مشمول پرداخت ارز هزار و 226 نيست، گفت: در برخي از بخشنامهها شبهاتي است كه برخي نميدانند الان بدهكار بانك مركزي هستند يا نه؟رئيس كل بانك مركزي گفت: يك سوم فعاليتهاي بانكي در كشور خارج از نظارت بانك مركزي است و يكي از اولويتهاي بانك مركزي ساماندهي به بازار پول و انضباط پولي است.
وزير نفت: بابك زنجاني 2ميليارد دلار پول نفت ايران را پرداخت نكرد
وزير نفت، در جمع خبرنگاران درباره جزئيات بحثهاي مطرح شده در خصوص صدور مجوز فروش نفت به بابك زنجاني اظهار كرد: آنچه كه من دنبال ميكنم، دريافت پولهايي است كه به خزانه واريز نشده است. من با بابك زنجاني صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان يك پرونده بايد موضوع را پيگيري كنيم. وي گفته پول را به حسابم واريز كردند و حسابم از جانب امريكاييها بلوكه شده و در نتيجه نتوانستم پول را به حسابهاي مربوط به جمهوري اسلامي برسانم. وي اين مبلغ واريز نشده را بيش از 2 ميليارد دلار اعلام كرد. وزير نفت در پاسخ به اين سؤال كه دولت يارانه نقدي شهريور را از چه محلي تأمين كرد و همواره اين نقد وجود داشته كه دولت دهم از درآمدهاي نفتي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كرده است، خاطرنشان كرد:تأمين منابع يارانه از سه محلي كه اعلام كردم تأمين شود و دولت يازدهم خلاف نخواهد كرد. وي درباره برنامه وزارت نفت در مورد پي پيشي گرفتن مصرف روزانه بنزين از توليد آن اظهار كرد: اكنون ذخيره داريم و توليد هم تا پايان سال روزانه 6 تا 7 ميليون ليتر افزايش مييابد. زنگنه درباره برنامه وزارت نفت براي سهميهبندي بنزين اعلام كرد: سهميهبندي بنزين توسط دولت انجام شده و در اين زمينه دولت بايد تصميم بگيرد.
وزير نيرو: افزايش قيمت آب و برق در دستور كار
وزير نيرو گفت: هزينه و درآمد بخش آب و برق با هم نميخواند و طرحهايي را براي افزايش قيمت آب و برق داريم. مسعود چيتچيان اظهار داشت: كارگروه بررسي مشكلات درياچه اروميه در سه هفته گذشته تشكيل جلسه داده است و همچنين فراخواني به دانشگاههاي كشور داده شده تا اساتيد و دانشجويان نظرات كارشناسي خود را براي رفع مشكل درياچه اروميه بدهند. وي افزود: پس از جمعآوري نظرات، آنها طرحي را براي تصويب به مجلس ميدهيم و آن را براي رفع مشكل همه تالابهاي كشور استفاده ميكنيم.
