اگرچه خودروسازان سعي كردند در ديدار با وزير صنعت، معدن و تجارت، مشكلات صنعت خودرو را به نابسامانيهاي داخلي و خارجي نسبت دهند اما گويا نعمتزاده مشكل ابتدايي را در مديريت اين صنعت پرحاشيه ديده است، چراكه روز گذشته مراسم توديع معارفه مديرعامل ايرانخودرو برگزار شد. اين درحالي است كه به زودي مديرعامل سايپا نيز تغيير خواهد كرد.
به گزارش «جوان» اواخر مرداد ماه بود كه مديران دو شركت ايرانخودرو و سايپا به وزارت صنعت و معدن آمدند تا مشكلات اين صنعت را با وزير معاونان مربوطه، رئيس ايدرو، رئيس انجمن خودروسازي و قطعهسازان در ميان بگذارند اما آنها نميدانستند كه اين اولين و آخرين جلسه آنها با وزير است، چراكه نعمتزاده ترجيح داد جلسه آتي را با رؤساي جديد دوقلوهاي خودرو ساز برگزار كند.
با روي كار آمدن دولت جديد و انتصاب وزير جديد صنعت، تغييرات در بخشهاي صنعتي نيز آغاز شده كه يكي از مهمترين آنها انتصاب مديرعامل جديد ايرانخودرو است. هاشم يكهزارع روز گذشته در جلسه هيئت مديره ايران خودرو به عنوان مدير عامل جديد اين شركت جايگزين جواد نجمالدين شد.
تغيير مديران دو خودروسازي بزرگ كشور در حالي ديروز با انتصاب مديرعامل جديد ايران خودرو به اوج خود رسيد كه طي يكي، دو سال اخير صنعت خودروسازي پرتنشترين بخش توليدي كشور بود و برخي مشكلات اقتصادي در كنار ضعف مديران باعث افت چشمگير توليد خودرو شد.
نجمالدين از 17 فروردين 88 و در زمان سكانداري محرابيان در وزارت صنايع سابق، جايگزين منوچهر منطقي شده بود.
در زمان مديريت نجمالدين در ايران خودرو، رانا به عنوان دومين خودروي داخلي ايران خودرو به توليد رسيد. طراحي اين خودرو در زمان مديريت منطقي در ايران خودرو صورت گرفته بود و هرچند تيم كاري نجمالدين در ابتدا توليد اين خودرو را فاقد صرفه اقتصادي ميدانست ولي در نهايت با بالا رفتن قيمت اين خودرو، توليدش اقتصادي شد.
قطع همكاري پژو و ايران خودرودر زمان مديريت نجمالدين، شركت پژو فرانسه همكاري خود را با ايران خودرو قطع كرد و ايران خودرو نيز مدعي توليد محصولات پژو با استفاده از قطعات ايراني شد، اما قطع اين همكاري در كنار مشكلات ناشي از برخي محدوديتهاي بينالمللي و همچنين ضعف مديريتي در اين شركت باعث افت چشمگير توليد خودرو در ايران خودرو شد.
دليل اصلي اين مسئله عدم برنامهريزي براي داخليسازي قطعات محصولات پژو بود و وابستگي به خارج باعث افزايش بيش از حد قيمت تمام شده بود، علاوه بر اين، طرف خارجي نيز هرطور كه مايل بود در همكاري با طرف ايراني رفتار ميكرد.
رشد بيش از حد قيمت تمامشده خودرو باعث افت توليد اين محصول شد و خودروسازان براي جبران زيان خود به دنبال افزايش قيمت محصولاتشان رفتند.
قيمت بازار به كارخانه رسيد
به اين ترتيب قيمت خودروهاي داخلي آنقدر افزايش يافت كه نه تنها اعتراض مشتريان را به همراه داشت بلكه گلايه رئيسجمهور سابق را نيز موجب شد. در پي اين اتفاق، شوراي رقابت با دستور رئيسجمهور سابق مسئول قيمتگذاري خودروها شد و پس از گذشت دو ماه، فرمولي براي قيمتگذاري خودروها تدوين شد كه با وجود وعدههايي كه از سوي مسئولان وقت وزارت صنعت براي كاهش قيمتها داده شده بود، در نهايت، قيمت جديد كارخانهاي خودروها نزديك به قيمت بازار تعيين و باز هم اين اقدام مورد انتقاد مشتريان بازار خودرو واقع شد و در پي اين اتفاق، خريد و فروش خودرو در بازار نيز راكد شد.
اين در حالي بود كه شوراي رقابت با وجود تعيين فرمول قيمتگذاري براي خودروها، نتوانست بر اجراي مصوبات خود نظارت جدي داشته باشد و خودروسازان هم به دلخواه خود در نحوه فروش خودرو عمل كردند به طوري كه با عرضه آپشنهاي اجباري بر روي خودروها، قيمت محصولات خود را يك تا دو ميليون تومان افزايش دادند.
ضعف خودروسازان در مديريت بازاراز سويي تجربه قبلي خودروسازان در مديريت بازار خودرو نيز ضعيف بوده و اين موضوع باعث شد تا دولت قبل مديريت بازار را در اختيار خودروسازان قرار ندهد. در اين شرايط، وزير جديد صنعت ضمن مخالفت با حضور شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو، معتقد است كه اين كار بايد توسط سازمان حمايت صورت گيرد. شايد هيچگاه خودروسازان فكر نميكردندكه وزير صنعت، معدن و تجارت در اولين گام مديريت اين بخش را تغيير دهد. در آخرين جلسهاي كه با محوريت خودرو در وزارت صنعت تشكيل شد، مشكلات داخلي صنعت خودرو و قطعه بهويژه مشكل تأمين نقدينگي و عدم ارائه تسهيلات بانكي و همچنين تحريم صنعت خودرو مورد بررسي قرار گرفت. چگونگي قيمتگذاري خودرو و نحوه عملكرد شوراي رقابت در اين حوزه نيز از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود. حال بايد منتظر ماند و ديد در دولت جديد چه نوع سياستگذارياي در صنعت خودروسازي صورت ميگيرد و تغيير مديران شركتهاي خودروساز تا چه حد در سرنوشت اين صنعت تأثيرگذار است.
