كامياب براي معاونت ارزي بانك مركزي نهايي شد
با تأييد رئيس كل بانك مركزي، غلامعلي كامياب براي معاونت ارزي بانك مركزي نهايي شد.
به گزارش فارس، غلامعلي كامياب به عنوان گزينه نهايي معاونت ارزي بانك مركزي انتخاب شده است. وي پيش از اين به عنوان مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك بانك مركزي فعاليت ميكرد ولي از آنجا كه بازنشسته است، صدور حكم وي از طرف رئيس كل بانك مركزي منوط به تأييد هيئت وزيران شده است. همچنين، در زمان رياست كلي ابراهيم شيباني بر بانك مركزي، كامياب مديركل ارزي و محمدجعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي بود. در صورت تأييد هيئت وزيران، وي معاونت آينده ارزي بانك مركزي را عهدهدار خواهد شد.
ابلاغ افزايش ۱۵هزار توماني بن كارگري
نايبرئيس كانون عالي شوراي اسلامي كار با اشاره به تصويب افزايش حق مسكن كارگران از ۱۰هزار تومان به ۲۰هزار تومان گفت: مصوبه شوراي عالي كار مبني بر افزايش بن كارگري از ۳۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان ديروز از سوي ربيعي وزير كار ابلاغ شد.
محمد احمدي در گفتوگو با تسنيم افزود: در راستاي مصوبه شوراي عالي كار، حق مسكن كارگران بايد از 10هزار تومان به 20هزار تومان و بن كارگري از 35هزار تومان به 50هزار تومان افزايش مييافت كه ديروز افزايش بن كارگري از سوي علي ربيعي ابلاغ شد.
احمدي تأكيد كرد: اجراي مصوبه افزايش حق مسكن منوط به تأييديه هيئت دولت است كه پس از تأييد ميتواند عملياتي شود.
نايبرئيس كانون عالي شوراي اسلامي كار افزود: اين مصوبه از اول مرداد ماه بايد توسط كارفرمايان به كارگران پرداخت شود.
افزايش قيمت لبنيات قانوني است
دبير انجمن صنايع لبني از عدم افزايش غير قانوني و جديد در حوزه محصولات لبني خبر داد و گفت: ناهماهنگي در اعمال افزايش ۱۵ درصدي قيمتها بر اساس مصوبه ۱۲ تيرماه موجب ايجاد تصور افزايش مكرر قيمت لبنيات شده است.
بر اساس آمار بانك مركزي در تهران طي هفته گذشته قيمت لبنيات 5/17 درصد افزايش يافته است به نوعي كه در گروه لبنيات قيمت پنير و شير پاستوريزه به ترتيب معادل 7 درصد و 2/7 درصد رشد را شاهد بود. رضا باكري در گفت و گو با تسنيم، درمورد دليل افزايش قيمت برخي از محصولات لبني كارخانههاي توليدكننده، اظهار داشت: در 12 تير ماه مجوز افزايش 15 درصدي قيمت محصولات لبني صادر شد ولي در آن مقطع همه شركتها به دليل رقابت اقدام به افزايش قيمت نكردند.
وي ادامه داد: بر اساس مجوزي كه صادر شده، شركتهاي توليدكننده تا پايان سال 92 مهلت دارند يك بار اين افزايش قيمت 15 درصدي را اعمال كنند و بر همين اساس در هر مقطع زماني كه شركتها صلاح بدانند اين افزايش را اعمال ميكنند. وي در پاسخ به اين سؤال كه يعني هيچ افزايش غير قانوني در قيمتها رخ نداده گفت: خير، افزايشها غير قانوني رخ نداده و اين ناهماهنگي در اعمال افزايش 15درصدي باعث شده تصور كنند كه قيمت محصولات لبني افزايش پيدا كرده است.
