روشن است كه يكي از اولويتهاي دكتر سيف، رئيس كل جديد بانك مركزي، تداوم و اصلاح اجراي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و سر و سامان دادن به وضع مؤسسات اعتباري غيربانكي است. از اين رو به نظر ميرسد رئيس كل بانك مركزي بايد در دوره فعاليت جديد، با بازنگري در برخي تفكرات و ذهنيتهاي نادرست از قبل مانده، با نگاهي خردمندانه و متعادل همانگونه كه سياست كلي دولت، تدبير و اميد است، به اين مؤسسات نگاه كرده و رفتار گذشته را اصلاح كند.
به نظر ميرسد توجه به نكات ذيل در اين راستا مفيد باشد:
۱ـ قاطبه مؤسسات مالي اعتباري قانونگريز نيستند. اتفاقاً آنها خود علاقهمند به ساماندهي در چارچوب قانون و ضوابط حرفهاي هستند، اما ماجرا اينجاست كه آنان الگويي كه قابليت اجرايي از منظرهايي چون سيستم بانكي حقوقي، حسابداري، مديريتي و اعتباري ... داشته باشد، در دست ندارند.
۲ـ بانك مركزي و بخش نظارتي در برخي موارد با بيتوجهي به اشكالات فني كه اتفاقاً از سوي خود مديران و اكثر كارشناسان ارشد بانكي نيز تأييد شده، مؤسسات مالي اعتباري را بر سر دوراهي ادغام يا انحلال قرار دادهاند. آنان به مؤسسات فشار ميآوردند كه بهفوريت با زير پوشش قرار دادن چند مؤسسه كوچك و بعضاً بدهكار، ادغام شوند. حال آنكه مؤسسات بارها اعلام كرده و ميكنند كه اين ادغامها كارشناسي نيست و انجام شتابزده آن، جز ضايع كردن حقوق سهامداران و سپردهگذاران مؤسسات غيربدهكار و برهم ريختن نظم سازماني آنها، نتيجهاي دربر نخواهد داشت.
۳ـ اين پيشنهاد قابل بررسي است كه بانك مركزي در دوره جديد به منظور ساماندهي مؤسسات اعتباري غيربانكي اقدام به مطالعه مشترك با همكاري مؤسسات مالي ـ اعتباري نموده و دستورالعملي قابل اجرا، فني و خردمندانه براي ساماندهي مؤسسات مالي ـ اعتباري تدوين كند. آنگاه اگر هر مؤسسهاي حاضر به تمكين از اين الگو نشد، مشمول مقررات و برخوردهاي قانوني قرار گيرد.
۴ـ واقعيت اين است كه بانك مركزي تاكنون به مؤسسات مالي ـ اعتباري به عنوان ميهمان ناخوانده وجزء اضافي بازار پولي كشور نگاه كرده و اولويت با حذف آنان به جاي جذب بوده است. بانك مركزي به اين واقعيت توجه نكرده كه اگر مؤسسات مالي اعتباري مورد استقبال مردم قرار گرفته و اين استقبال با وجود برخوردهاي تند و مكرر بخش نظارتي بانك مركزي كاهش نيافته، حتماً دلايلي پشت آن است. واقعيت اين است كه اكنون بانكها به دلايل گوناگون امكان پاسخگويي به درخواستهاي ارائه تسهيلات از سوي مردم و فعالان اقتصادي بخشهاي مختلف را ندارند چراكه يا منابع آنها كافي نيست يا مراحل و پروسه اداري آنقدر طولاني است كه افراد را از پيگيري كار منصرف ميكند، لذا مردم راه گشايش را در روي آوردن به اين مؤسسات يافتهاند. از سوي ديگر سپردهگذاران و صاحبان نقدينگي نيز كه با سودهاي كم، زير نرخ تورم و البته غيرواقعي در بانكها مواجهند، علاقه خود را به مؤسسات مالي اعتباري با افزايش سپردهگذاري و اعتماد به اين مؤسسات به روشني نشان دادهاند. لذا با وجود يك چنين واقعياتي، آيا وقت آن نرسيده كه بانك مركزي با واقع نگري، مؤسسات مالي اعتباري را به عنوان عضوي جديد و قدرتمند در خانواده سيستم بانكي بپذيرد و از آن حمايت كند؟
۵ـ نكته آخر اينكه درحال حاضر ميلياردها تومان پول و سپرده مردم نزد مؤسسات مالي ـ اعتباري به امانت است و اين مؤسسات ميتوانند باز هم به جذب نقدينگي سرگردان و هدايت آن به سوي بخشهاي مولد اقتصاد ملي كمك كنند. با اين وجود، ادامه رفتار قبلي با مؤسسات مالي اعتباري كه بر پايه تهديد بدون ارائه راه حل استوار بود در واقع بازي با نقدينگي هنگفت موجود در اين مؤسسات است.
لذا به نظر ميرسد در سالي كه به نام حماسه اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده بانك مركزي بايد در نگاه، رفتار و گفتار خود با اين مؤسسات تجديدنظر كرده و از ظرفيت بالقوه و نهفته آنان براي كمك به رفع چالشهاي اين روزهاي اقتصاد كشور بهرهبرداري مناسبي بكند، در اين راستا بدون ترديد اعمال مقررات بايد در فضايي مملو از منطق، همدلي و همكاري صورت گيرد، برخورد شديد و اجبار به اجراي برخي فرآيندهاي غيركارشناسي از جمله پروژه ادغام كه محمل قانوني نيز نداردكمكي نميكند، همانطور كه شاهديم از سال گذشته اقداماتي در اين خصوص آغاز شده است اما مؤسسات ادغامي نيز هركدام در عمل راه خود را دنبال ميكنند.
*
كارشناس ارشد بانكي
