معاون كل سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو برخي از محدوديتها و ممنوعيتهاي صادرات كالا در آينده نزديك خبر داد.
كيومرث فتحالله كرمانشاهي در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه سال گذشته به دليل چند نرخي شدن ارز و وجود ارز رانتي مجبور شديم ممنوعيت و محدوديتهايي را روي صادرات برخي كالاها اعمال كنيم، افزود: در حال حاضر كه در قانون بودجه ارز رسمي 2450 تومان تعيين شده و ارز مرجع نيز فقط به چند قلم كالاي استثنايي به منظور تأمين كالاي اساسي موردنياز مردم داده ميشود ميتوان راجع به حذف ممنوعيتها و محدوديتهاي صادراتي برخي كالاها تصميمگيري كرد.
وي افزود: سال گذشته برخي كالاها با ارز رانتي وارد كشور شدند و درست نبود كه ما به آنها اجازه صادرات بدهيم. همچنين در راستاي بحث جلوگيري از خامفروشي نيز صادرات برخي كالاها دچار ممنوعيت يا پرداخت عوارض شد. او با بيان اينكه اگر كالايي با ارز رانتي وارد كشور نشده باشد و صادرات آن خامفروشي هم نباشد نبايد جلوي صادرات آن را گرفت، افزود: در همين راستا اخيراً عوارض 15 درصدي صادرات ماكاروني حذف شد. چرا كه اين صنعت هماكنون مواد اوليه خود را با قيمت آزاد تأمين ميكند و لزومي ندارد كه مانع صادرات آن شويم. وي گفت: در مورد ساير كالاها نيز قرار است طي جلساتي درباره حذف ممنوعيت يا عوارض صادراتي آنها تصميمگيري كنيم كه اين كار با هدف تسهيل تجارت و در راستاي حفظ منافع ملي، تجار و صادركنندگان انجام ميشود. معاون كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به كاهش 8 درصدي صادرات غيرنفتي كشور در پنج ماهه امسال گفت: در همين مدت واردات كالا نيز 26 درصد كاهش يافت كه عمده دليل اين كاهش مربوط به افت واردات مواد اوليه صنايع بوده است. چراكه با واردات مواد اوليه توليد ظرفيتهاي خالي صنايع نيز تكميل ميشود. اين مقام مسئول همچنين درباره احتمال حذف ممنوعيت صادراتي برخي محصولات پتروشيمي نيز توضيح داد: تصميمگيري درباره حذف ممنوعيتها و محدوديتهاي صادراتي شامل محصولات پتروشيمي نيز خواهد بود. اگرچه پتروشيميها ابتدا بايد نياز بازار داخلي را تأمين و سپس اقدام به صادرات كنند. ضمن اينكه به طور كلي تصميمگيري درباره لغو ممنوعيت صادرات محصولات پتروشيمي مانند ساير كالاها بوده و اگر كالايي با ارز رانتي وارد كشور نشده باشد و مشكل تنظيم بازار نيز نداشته باشد صادرات آن آزاد ميشود. كرمانشاهي افزود: ما اعلام كردهايم كه ستاد تنظيم بازار يك بار براي هميشه نياز بازار داخلي را به محصولات پتروشيمي اعلام كند تا شركتهاي پتروشيمي بتوانند براي صادرات مازاد نياز بازار برنامهريزي كنند. وي تأكيد كرد: بايد شرايط در تجارت كشور به گونهاي شود كه صادرات و واردات همه كالاها به راحتي انجام شود اما به دليل شرايط ويژه كشور سال قبل محدوديتهايي در اين حوزه اعمال شد.
