اگرچه برخي از مديران شرايط كنوني را جهت رشد توليد داخلي مناسب نميدانند ولي وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه كشاورزي بدل تحريمها است اظهارداشت: كساني كه ميگويند امروز شرايط كشور براي توليد مناسب نيست بايد بدانند كه اكنون شرايط بسيار مناسبتر از گذشته است، البته مشكلاتي در بخش توليد وجود دارد اما ظرفيتهاي زيادي هم هست كه اگر مديران حساسيت و پيگيري را سرلوحه كارشان قرار دهند همه موانع برداشته ميشود.
براساس اين گزارش، تكيه بر منابع نفتي طي سالهاي گذشته خلاقيت را از دايره مديريت گرفته و مديران را به مديران هزينهاي بدل كرده است، اين درشرايطي است كه سياستگذاريها و تصميمگيريهاي مديران هزينهاي تنها بر پايه منابع موجود خلاصه شده است اما حقيقت دنياي مديريت بيانگر وجود خلاقيتهايي است كه بدون هيچگونه هزينهاي بهرهوري را با رشد همراه ميكند. محمود حجتي در اولين گردهمايي مديران بخش كشاورزي سراسر كشور خطاب به مديراني كه همواره كمبود اعتبارات را به عنوان مانع توليد و تحقيقات عنوان ميكنند، افزود: هيچوقت پول و اعتبار عامل اصلي براي توليد نيست و نميتوان گفت كه بايد ابتدا پول داشته باشيم و بعد توليد كنيم.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به شرايط بعد از انقلاب و دوران جنگ گفت: كشور در سال 1366 به دنبال دلار براي تأمين آلومينيوم به كار رفته در تجهيزات نظامي بود و تا حدي اين موضوع ضروري شد كه محاسبه كردند در و پنجرههاي آلومينيومي را اگر لازم شد استفاده كنند اما هم اكنون شرايط خيلي جهت توليد مناسبتر است.
وي همچنين تأكيد كرد: دانش و تجهيزات و امكانات به وفور در بخش كشاورزي وجود دارد و بايد از همه ظرفيتها استفاده شود.
اعتبار 500 ميليارد تومان براي تأمين كود كشاورزانوزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه بعد از انقلاب 90 درصد كود مصرفي وارد كشور ميشد اما اكنون 4 ميليون تن كود توليد ميكنيم، گفت: به تازگي 500 ميليون دلار براي تأمين كودهاي فسفاته و پتاسه ابلاغ شده است.
حجتي همچنين به رفع مشكل افزايش قيمت كود اوره توسط پتروشيميها اشاره كرد و گفت: طي چند روز گذشته كه در وزارت جهاد كشاورزي مشغول كار شدم با پيگيريهايي كه انجام شد مشكل قيمت كود اوره كشاورزان برطرف شد.
اخيراً شركتهاي پتروشيمي قيمت كودهاي اوره را تا 70 درصد افزايش دادند و با پيگيريهايي كه انجام شد هر كيسه كود اوره به قيمت 35 هزار تومان به كشاورزان تحويل داده خواهد شد.
كشاورزي بدل تحريم استحجتي همچنين بيتأثير بودن تحريمها را در بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت: ذات بخش كشاورزي طوري است كه هيچ تحريمي نميتواند تأثيرگذار باشد و اين بخش خود ضد تحريم و بدلي براي تحريم است.
وزير جهاد كشاورزي در ادامه با انتقاد از حذف يارانههاي بخش كشاورزي، گفت: اگر يارانهاي را بتوانيم در بخش نهادهها تزريق كنيم، به سمت كودهاي بيولوژيك خواهيم رفت كه اثرات زيست محيطي كمتري هم دارد.
حجتي همچنين با تأكيد به مديران فعلي بخش كشاورزي، گفت: اگر قرار بوده روزانه 10 هزار تن كود اوره توزيع شود، اكنون 5 هزار تن توزيع ميشود و بايد سريعاً پيگيريها انجام شود.
يارانه بايد به عوامل توليد داده شود نه خود توليد
وزير جهاد كشاورزي با انتقاد از نحوه تخصيص ارز در بخش كشاورزي، گفت: اولويت تخصيص ارز به عوامل توليدي مانند واردات كمباين در اولويت نهم است اما خود محصولات كشاورزي با ارز ارزان وارد ميشود كه يك اشتباه فاحش است.
وي با بيان اينكه پيگيري ميكنيم ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان براي واردات عوامل توليد مانند كمباين و تراكتور كه در توليد نقش دارند اختصاص يابد تأكيد كرد: سياستها بايد به گونهاي باشد كه نهادهها و عوامل مؤثر در توليد به قيمت ارزان وارد شود و براي واردات محصول كشاورزي ارز گران اختصاص يابد.
بدهي 3/2 ميليارد توماني صندوق بيمه به بانك كشاورزيوزير جهاد كشاورزي با انتقاد از ساختار صندوق بيمه كشاورزي گفت: اين صندوق 2 ميليارد و 300 ميليون تومان به بانك كشاورزي بدهكار است و اگر در اختيار بانك قرار ميگرفت ميتوانستيم به عنوان سرمايه در گردش كشاورزان استفاده كنيم.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: ازNGOها (سازمانهاي مردمنهاد) حمايت ميكنيم و در اين راستا اگر دامداران عنوان ميكنند كه حق آنها توسط كارخانههاي لبنياتي ضايع ميشود، آنها خودشان ميتوانند اين كارخانهها را احداث كنند.
فاز اول قانون انتزاع اجرا ميشودوزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه فاز اول قانون انتزاع به زودي اجرا ميشود، گفت: نرخهاي خريد تضميني محصولات كشاورزي چهارشنبه هفته آينده ابلاغ ميشود.
محمود حجتي اظهار كرد: قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت صنعت معدن و تجارت به مقدمات و بسترهايي نياز دارد كه بايد همه مسئولان و دستگاههاي مرتبط براي اجراي آن دست به دست هم دهند. وي افزود: اجراي اين قانون در كميسيون زيربنايي دولت در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم هر چه سريعتر مقدمات اجراي آن فراهم شود. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: اين قانون در دو فاز براي اجرايي شدن قرار گرفته است كه فاز نخست آن به مسائل مرتبط با توليد و پشتيباني و حمايت از آن برميگردد و اميدواريم امسال زمينههاي لازم براي اجرايي شدن اين فاز كه از ضرورتهاي مهم اين بخش است، فراهم شود.
حجتي گفت: فاز دوم اين طرح به خدمات پس از توليد و مسائل مختلف آن برميگردد كه با كل جامعه و تأمين امنيت غذايي ارتباط دارد كه اين فاز نيز در مراحل بعدي اجرايي خواهد شد.
وي تأكيد كرد: اجراي قوانين مصوب مجلس مانند قانون انتزاع جزو وظايف بخش كشاورزي است كه حتماً در دستور كار قرار دارد.
ابلاغ نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي هفته آيندهوزير جهادكشاورزي اظهاركرد: وزارت جهادكشاورزي و دولت براساس قانون موظفند تا پيش از آغاز فصل كشت و تا پايان شهريور ماه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي را براي سال پيش رو تصويب و ابلاغ كنند تا كشاورزان سرنوشت محصولات خود را بدانند.
نرخ خريدهاي تضميني هفته آينده اعلام ميشود
حجتي با بيان اينكه پيشنهاد نهايي وزارت جهادكشاورزي براي تعيين و تصويب نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي به دولت تقديم شده است، افزود: با توجه به نزديك بودن فصل كشت پاييزه تعيين نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي در دستور كار دولت قرار گرفته و پس از بررسي در جلسه دوشنبه كميسيون اقتصادي دولت در جلسه چهارشنبه هفته آينده هيئت دولت تصويب و ابلاغ ميشود.
وي گفت: يكي از دغدغههاي موجود در بخش كشاورزي كه در برنامه پيشنهادي من به مجلس نيز آمده بود همين كوتاه كردن دست دلالان و ساماندهي خدمات پس از توليد است كه اگر براي توليد محصولات كشاورزي مسئله بازار پيشبيني نشود و ندانيم اين محصولات به چه قيمتي به دست مصرفكننده ميرسد و از توليد تا بازار چه واسطههايي وجود دارند توليدات كشاورزي آسيب ميبينند و مصرفكننده هم مجبور است احتياجات خود را به قيمت بالايي خريداري كند.
وزير جهادكشاورزي ادامه داد: براي ساماندهي اين وضعيت بايد برخي خدمات فني مانند سردخانهها و امكانات سرمايهگذاري مديريت شوند و از سوي ديگر نيز تعاونيهاي توليد تقويت شوند تا محصولات كشاورزي مستقيماً و با قيمت ارزان به دست مصرفكنندگان برسد و دست واسطهها هر چه بيشتر كوتاه شود.
