بند 139 قانون بودجه سال 92 كل كشور چيست كه دولت در اصلاحيه بودجه خواستار حذف آن شده است.
به گزارش مهر، لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با قيد دو فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيده است از سوي رئيسجمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، به دولت اجازه داده ميشود منابع و مصارف قانون بودجه 1392 كل كشور را با رعايت 11 تبصره اصلاح كند. براساس تبصره 8 اين لايحه، بند(139) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور حذف ميشود.
در بند 139 قانون بودجه سال 92 آمده است: در سال 1392 ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي 24 ساعت پس از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شورايعالي امنيت ملي ارسال نمايد. هريك از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند ميتوانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شورايعالي امنيت ملي مطرح ميشود و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي قابل اجرا است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجرا است. مفاد اين بند رافع مسئوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست. هيئت وزيران در جلسه سوم شهريورماه خود به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرده است: كليه كارگروهها، شوراها، كميسيونها، ستادها و ساير عناوين مشابه (به استثناي كميسيونهاي دائمي دولت) كه تا تاريخ 27/5/1392 بر اساس مصوبات هيئت وزيران و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و اختيارات هيئت وزيران نيز به آنها تفويض شده است، لغو ميشود.
اين ستاد با هدف تأمين و ذخيرهسازي كالاهاي اساسي استراتژيك با حجم مناسب، جلوگيري از اخلال در سيستم مالي كشور و صيانت از ذخاير ارزي و طلاي كشور و راهكارهاي ابتكاري مداوم براي دورزدن تحريمها با برگزاري 118 جلسه در دولت دهم تشكيل شده بود.
