شرايط اقتصادي كشور كه با ركود تورمي مواجه است دولت را مجبور به ارسال اصلاحيه بودجه 92 كرده و از سوي ديگر براي جبران درآمدها به گفته وزير اقتصاد كه در بيستوچهارمين همايش بانكداري اسلامي سخنراني ميكرد، راهي جز در پيش گرفتن رفتار انقباضي و افزايش سقف درآمد مالياتي ندارد. همچنين روز گذشته ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي با يك عقبگرد محتاطانه از مواضع 10 روز پيش خود درباره نرخ سود بانكي گفت كه فعلاً برنامهاي براي تغيير نرخ سود نداريم.
به گزارش «جوان»، استقلال بانك مركزي كه در دولتهاي پيشين جزو دغدغههاي اصلي روساي بانك مركزي و كارشناسان بوده و هست از موضوعاتي بود كه ديروز در اين همايش مطرح شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در همين باره با بيان اينكه اگر بانك مركزي ميخواهد از استقلال لازم برخوردار شود بايد از زير سلطه مالي دولت خارج شود، گفت: اين كار تا زماني كه در بودجه دولت بين هزينهها و درآمدها تعادل برقرار نشود، امكانپذير نخواهد بود.
علي طيبنيا اضافه كرد: در اين مسئله بايد در زمينه منابع بودجه دولت سعي شود با افزايشدادن سهم ماليات، دولت را به يك منبع درآمدي پاك متصل كرد تا حداقل پول نفت از هزينههاي جاري كشور خارج شود. در كنار آن در زمينه هزينهها نيز بايد راهكارهاي انقباضي به كار گرفته شده و اولويتها به طرحهاي عمراني داده شود.
وي با بيان اينكه هدف دولت بهبود وضعيت معيشت مردم با كنترل و مهار تورم و بهبود فضاي توليد است، اظهار كرد: اين امر تنها با به كار بستن سياستهاي پولي و مالي مناسب محقق ميشود و هماهنگي در اين سياستها از اهميت ويژهاي برخوردار است.
ساختار نامتعادل بودجه دولت
وي اولين چالش اقتصاد را ساختار نامتعادل بودجه دولت در طول سالهاي گذشته عنوان كرد و گفت: در طول اين سالها درآمد بخش نفت تقريباً بخش عمدهاي از بودجه را تحت تاثير خود قرار داده و باعث شده ماليات سهم ناچيزي داشته باشد.
وزير اقتصاد نبود تعادل در بخش تجارت خارجي را ديگر چالش اين حوزه قلمداد كرد و افزود: سهم بالاي درآمد نفتي در اين حوزه نيز كاملاً محسوس است و اين مسئله سهم ديگر بخشها را در حوزه تجارت خارجي كاهش داده است. اين امر از يك طرف به بالارفتن تورم انجاميده و از طرف ديگر با ايجاد ثبات در نرخ اسمي ارز به پايين آمدن توان رقابتي، سركوب توليد ملي و پايين آمدن اشتغال مولد انجاميده است.
بانك محوري، چالش اقتصاد ايران
طيبنيا سومين چالش اقتصاد را بانك محوري دانست و توضيح داد: اين نگاه بانك محور باعث شده همه مردم و حتي نهادهاي دولتي تلاش كنند تمامي نيازهاي خود را از سيستم بانكي مطالبه كنند در حالي كه اين توان در نظام بانكي ايران وجود ندارد.
وي مداخله گسترده دولت در مديريت بانكي را ديگر چالش حوزه بانكداري دانست و گفت: تعيين دستوري نرخ سود بخشي از اين دخالتهاست كه بانك را با معذوريتها و فشارهاي زيادي در گذشته روبهرو كرده است. همچنين به عنوان چالش پنجم ميتوان به عدم تناسب نرخ سود سپرده و تورم اشاره كرد كه اين امر باعث شده بانكها در جذب سرمايههاي مردم براي پسانداز ناكام بمانند. در كنار آن بدهيهاي بالاي دولت به بانك مركزي، ميزان بالاي حجم معوقات نظام بانكداري كشور و پايينبودن سهم و عدم ايجاد تناسب در نهادهاي پولي و مالي كشور از ديگر معضلات اين حوزه است. طيبنيا خاطر نشان كرد: اگر بانك مركزي ميخواهد وظيفهاش را به درستي انجام دهد و از استقلال لازم در حوزه پولي و مالي برخوردار شود بايد در ابتدا نسبت به برطرف كردن اين چالشها تدابير لازم انجام شود.
وي هماهنگي تورم و ركود را در اقتصاد كشور نكته ديگري دانست كه بايد به آن توجه شود و اظهار كرد: اين مسئله باعث شده سياستهاي مرسوم براي تنظيم تقاضا به كار نيايد و نيازمند سياستهاي بهبودي خاصي در نظام اقتصاد ايران باشيم.
چگونگي خروج بانك مركزي از سلطه مالي دولت
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطر نشان كرد: اگر بانك مركزي ميخواهد از سلطه مالي دولت خارج شود بايد سعي كنيم در وهله اول در بودجه دولت بين هزينهها و منابع يك تعادل ايجاد كنيم و در بخش منابع با كاهش دادن سهم درآمدهاي نفتي و افزايش سهم ماليات و در هزينهها با به كار بستن سياستهاي انقباضي در هزينههاي جاري و اولويتدادن به طرحهاي عمراني اين مهم را برآورده كنيم.
طيب نيا همچنين در حاشيه همايش در جمع خبرنگاران درباره چگونگي تغيير نرخ سود سپردههاي بانكي اظهار كرد: بايد با بررسيهاي لازم دراين زمينه يك نرخ سود واقعي را نسبت به تورم بين مردم توزيع كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه آنچه در نظام بانكي اجرا ميشود بانكداري بدون ربا است، خاطرنشان كرد: قاعدتاً با منطقي كردن نرخ سود بانكي منابع به سمت پروژههاي داراي توجيه اقتصادي هدايت ميشود و در اين صورت اين امكان فراهم ميشود سپرده گذاران از منافعشان به خوبي برخوردار شوند. وي ادامه داد: مشكلي كه اكنون وجود دارد اين است كه از يك طرف به دليل منفي بودن نرخ سود واقعي عرضه پس اندازهاي مردم به سمت سپردهگذاري در سيستم بانكي نميرود و از طرف ديگر همه مردم فارغ از اينكه پروژههاي موجه داشته يا نداشته باشند داوطلب استفاده از منابع سيستم بانكي هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: اگر نرخ سود واقعي باشد قطعا پروژههايي كه فاقد توجيه هستند از ليست انتظار خارج و منابع به سمت پروژههايي هدايت ميشود كه از توجيه كافي برخوردار هستند وقاعدتا در اين شرايط سپردهگذاران از منابع مربوطه برخوردار خواهند شد.
نرخ سود بانكي فعلا تغيير نميكند
رئيس كل بانك مركزي ديگر سخنران اين همايش بود كه با بيان اينكه اقتصاد ايران تا رسيدن به مرحله بانكداري اسلامي راه درازي را در پيش دارد گفت: بايد تلاش كنيم اين راه را با تدوين و تصويب سياستهاي درست بپيماييم.
ولي اله سيف همچنين با اشاره به دغدغه استقلال بانك مركزي در دولت يازدهم گفت: اين مسئله براي نخستين بار اتفاق افتاده كه من بعد از 30 سال حضور در عرصه بانكي كشور ميبينم استقلال بانك مركزي نه تنها دغدغه رئيس كل اين بانك كه دغدغه تمام تيم اقتصادي دولت به خصوص شخص رئيسجمهوري است كه اين امر نشان دهنده يك فضاي اميدوار كننده براي آينده اين بانك در اجراي وظايف و مسئوليتهايش به شمار ميرود.
وي در حاشيه اين همايش نيز با بيان اينكه بايد تعادل در اقتصاد در عمل ايجاد شود گفت: نرخ سود بانكي فعلا تغيير نميكند و اين مسئله با يك سري برنامهريزيهايي كه در اقتصاد ايجاد ميشود ميتواند مورد نظر باشد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: برنامه اين است كه تورم كاهش يابد، يعني اول به سمت كاهش تورم حركت كنيم و پيش زمينهاي را ايجاد كنيم كه يك در يك اقتصاد تعادلي نرخ سود با نرخ تورم تعادل داشته باشد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره تصميم بانك مركزي براي بازار ارز گفت: فعلاً كه وضعيت بازار ارز متعادل است و در حال حاضر هيچ برنامه ضربتي و شوك آور براي اين بازار نداريم و برنامهها در اين زمينه بلندمدت است. رئيس كل اسبق بانك مركزي نيز در اين همايش با اشاره به لزوم حركت به سمت ارز تكنرخي اظهار داشت: براي تحقق اين هدف، برنامه جامعي بايد تدوين شود تا همه اقدامات و عمليات مورد نياز در نظر گرفته شود.
طهماسب مظاهري افزود: سؤال اساسي هماكنون براي نرخ ارز، نرخ تعادلي ارز است كه بتواند علاوه بر مناسب بودن براي توليد و رشد اقتصادي بتواند واردات را كاهش داده و صادرات را افزايش دهد.
مظاهري تصريح كرد: در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي يكسانسازي نرخ ارز اجرا شد اما يك حلقه در پايان انجام نشد كه ما فكر ميكرديم ديگران سياست فعلي را ادامه ميدهند. براي تحقق ارز تكنرخي بايد عوامل مؤثر بر تعيين نرخ ارز مورد توجه قرار گيرد.
