رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از عزم دولت براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي خبر ميدهد و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري هم آن را رد ميكند.
براساس اين گزارش حجتالاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با خانه ملت گفت: خبرهايي شنيده ميشود مبني بر اينكه دولت بر اساس قانون بودجه 92 درصدد افزايش قيمت حاملهاي انرژي تا سقف 38 درصد است.
وي گفت: دولت بر اساس قانون بودجه امسال بايد 50 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانهها درآمد كسب كند كه براي اين منظور، احتمال افزايش قيمت برخي حاملهاي انرژي وجوددارد اين در حالي است كه قانون بودجه 92 نيز اجازه افزايش 38 درصدي قيمت برخي از اين حاملها مانند بنزين و گازوئيل را داده است؛ ضمن آن كه حتي احتمال افزايش قيمت آب و برق نيز وجود دارد.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قيمت همه كالاها بر اثر بالا بودن نرخ تورم افزايش يافته و خدماتي كه دولت ارائه ميدهد سه سال است كه تغيير نداشته و اين خدمات نيز مانند ساير هزينههايي است كه مردم تحمل ميكنند اما دولت بايد نسبت به خانوادههاي كم درآمد جامعه توجه ويژه داشته باشد و سهم اين اقشار را در هدفمندي يارانهها افزايش دهد.
وي تصريح كرد: راهكار حمايت از اقشاركمدرآمد حذف دو الي سه دهك بالاي جامعه از دريافت يارانه نقدي خواهد بود و آنچه كه از اين محل صرفهجويي ميشود بايد در اختيار خانوادههاي كم درآمد قرار گيرد تا قدرت خريد آنها در برابر افزايش قيمت حاملهاي انرژي جبران شود.
مصباحي مقدم تأكيد كرد: تنها راهكار منطقي براي تامين درآمد دولت از محل هدفمندي يارانهها افزايش قيمت حاملهاي انرژي است.
نظر معاون رئيسجمهور اين در حالي است كه محمد باقر نوبخت با اشاره به اينكه تا زماني كه آثار جبراني افزايش قيمتها بر زندگي مردم بررسي نشود هيچگونه افزايش قيمتي در حاملهاي انرژي نخواهيم داشت، گفت: در اصلاح بودجه 92 براي ممانعت از ايجاد فشار اقتصادي بيشتر بر مردم از هزينهها كاسته نشده و در فكر ايجاد منابع جديد براي جبران آن بخش از درآمدهاي غير قابل تحقق مستتر در بودجه هستيم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور افزود: بخش نخست برنامه 100 روزه دولت در حوزه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست اصلاح قانون بودجه 1392 و گام دوم نيز تهيه لايحه بودجه سال 93 به شكلي كه قبل از مهلت قانوني يعني 15 آذرماه به مجلس تقديم شود، خواهد بود.
وي ادامه داد: گام سوم نيز چگونگي احياي سازمان مديريت و برنامهريزي است كه جزو برنامه 100 روزه حوزه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور قرار دارد و در همين راستا با كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در حال توافق براي احياي اين سازمان هستيم كه البته خوشبختانه اعضاي اين كميسيون استقبال خوبي از اين برنامه دارند.
نوبخت افزود: تعداي از نمايندگان مجلس از كميسيون برنامه و بودجه براي تشكيل كارگروه مشترك با دولت تعيين شدند تا سه برنامه مذكور يا حداقل گام نخست مبني بر اصلاح بودجه سال 92 را به سرانجام برسانيم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در پاسخ به اين سؤال كه دولت بر اساس بودجه 92 مكلف به كسب درآمد 50 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي است، آيا سقف اين درآمد كاهش مييابد؟ خاطرنشان كرد: اين ميزان متناسب با قانون هدفمند كردن يارانهها ادامه مييابد و با توجه به اينكه اين ميزان درآمدها حاصل نميشود قطعا 50 هزار ميليارد تومان درآمد نيز كسب نميشود كه در اين شرايط يا بايد هزينهها را متناسب با اين درآمد تقليل دهيم يا در كارگروه مشترك منابع جديد تعريف كنيم.
دولت به فكر درآمد جديدهمچنين علي محمد احمدي ، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خانه ملت با بيان اينكه به علت انتقال دولت و تغيير رياست جمهوري بودجه در سال 92 با تأخير بيسابقه به مجلس ارائه شد و هنوز به علت تشديد تحريمها مبادله موافقتنامهاي صورت نگرفته است، گفت: تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي و همچنين كاهش واردات و كسب عوارض به اين ترتيب بسياري از درآمدهاي كشور را كاهش داده كه دولت را به فكر ارائه اصلاحيه بودجه انداخته است.
زمزمه افزايش بهاي سوخت در حالي شنيده ميشود كه خبرها حاكي از آن است كسري بودجه دولت در سال جاري در حدود 35 هزار ميليارد تومان در بهترين حالت آن است كه در حالت افراطي آن در حدود 70 هزار ميليارد تومان است.
با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد، افزايش بهاي حاملهاي انرژي و برداشت از صندوق توسعه ملي دمدستترين راهكارهاي موجود براي برطرف كردن كسري بودجه دولت و تداوم واريز يارانههاي نقدي به شمار ميروند كه بايد ديد دولت از كدام يك از اين راهكارها بهره ميجويد و البته شايد ابتكاري جديد به خرج دهد.
