ديويد ميراندا خبرنگار برزيلي و همكار گلن گرينوالد، روزنامهنگار روزنامه گاردين است كه همراه او درگير افشاگريهاي ادوارد اسنودن است و شايد تصور آن را نميكرد كه در فرودگاه هيتروي لندن توسط نيروهاي امنيتي بريتانيا به مدت 9 ساعت بازداشت شده و مورد بازجويي قرار بگيرد اما اين اتفاق افتاد. او روز يكشنبه 18 آگوست قصد عزيمت به ريودوژانيرو را داشت اما توفقش در هيتروي باعث شد اين اتفاق برايش بيفتد و گذشته از بازجويي 9 ساعته، تمامي وسايل و تجهيزات الكترونيك او نيز توسط پليس ضبط و مصادره شود. آلن راسبريجر، سردبير روزنامه گاردين نتوانست در برابر اين اقدام سكوت كند و در اعتراض به آن گفت: مأموران پليس «نميدانستند چيزي در وسايلي وجود دارد كه ميراندا با خود حمل ميكرد. با وجود اين، آنها ژورناليسم و تروريسم را مشابه يكديگر فرض كردهاند و به نظر من، همين مسئله باعث بلند شدن سر و صداها و انتقادهاي شديد در سراسر جهان شده است.» راسبريجر علاوه بر اين اعتراض خبر از تهديد دولت بريتانيا عليه گاردين نيز داده بود كه دولت بريتانيا در مدت كمي بعد از اعلام اين خبر به تهديد خود عمل كرد و مأمورانش را سراغ گاردين فرستاد. مأموران امنيتي كاركنان گاردين را مجبور كردند تا با مته به جان رايانهها بيفتند و هارد ديسكهاي آن را نابود كنند. ديويد كامرون، نخستوزير بريتانيا، به طور مستقيم در اين حمله مأموران امنيتي دخالت داشته و آن را هدايت كرده بود.
روايت برخورد دولت بريتانيا با ميراندا و حمله مأموران امنيتي آن به گاردين از نمونههاي آشكار اعمال محدوديت بر فعاليت روزنامهنگاري و حمله دولتي به روزنامه و روزنامهنگاران است و نميتوان اين نحو رفتار را با هيچ مبنايي در تطابق با شعار ادعايي غربي مبني بر آزادي بيان دانست. به همين جهت است كه لورا پيوتراس، تحليلگر اشپيگلآنلاين، در ابتداي يادداشت خود در اين مورد نوشت: «بازداشت ديويد ميراندا، همكار روزنامهنگار گاردين و درگير در افشاگريهاي مربوط به NSA و تخريب هارد ديسكهاي روزنامه بريتانيايي يك چيز را آشكار ميكند: وقتي كه موضوع نظارت مطرح ميشود، حكومتها نميخواهند شهروندانشان مطلع شوند.» پيوتراس از ماهها همكاري خود با گرينوالد و ميراندا ميگويد و اينكه سفر آنها به هنگكنگ براي ديدار و مصاحبه با اسنودن و انتشار بعدي افشاگريها همواره توأم با ترس بوده اما او فكر نميكرد كه حكومتهاي غربي عمل حرفهاي خبرنگاري آنها را تهديد بدانند و از اين بابت دردسري براي آنها ايجاد شود اما دستگيري ميراندا و حمله بعدي به گاردين چنين چيزي را ثابت كرد. پيوتراس مينويسد: «با تنظيم و انتشار گزارشهايي در مورد سوءاستفادههاي حكومت از قدرت ناشي از 11 سپتامبر، تصور ميكرديم به نقطهاي رسيدهايم كه چيزي نميتواند شوكي بر ما وارد آورد اما ما اشتباه ميكرديم؛ استفاده مهلك از قوانين ضدتروريسم افرادي را هدف گرفت كه ما آنها را دوست داريم و با آنها كار كردهايم. اين باعث شوك ما شده بود». در واقع، شوك پيوتراس و ديگران از بازداشت ميراندا صرف يك حالت احساساتي و شخصي از بازداشت و بازجويي طولانيمدت از دوستانشان نيست بلكه به اين دليل است كه آنها از نحوه سوءاستفاده حكومت در اعمال قانون براي كنترل فعاليت روزنامهنگاري حيرت كردند.
دولت بريتانيا بازداشت و بازجويي از ميراندا را مستند به الحاقيه 7 از قوانين ضدتروريسم مصوب در سال 2000 ميداند. اين الحاقيه به آنها قدرت و اختيار بازداشت و بازجويي در فرودگاهها و بنادر بريتانيا را ميدهد و برخلاف قوانين مربوط به توقيف و بازرسي كه در ديگر بخشهاي كشور اعمال ميشود، در اين مورد نيازي براي دلايل منطقي براي بازداشت نيست. جالب اينجاست كه دولت بريتانيا با استفاده از همين الحاقيه بوده كه بيشتر افرادي با مشخصات قومي و نژادي مثل آسياييها و اعراب را بازداشت ميكرده و اين قبيل سوءاستفادهها باعث ايجاد چالشي براي دادگاه حقوق بشر اروپا شده است. دولت بريتانيا آشكارا اين الحاقيه را بهانه كرده تا با سوءاستفاده از آنها اقدام به ايجاد ارعاب و ترس در ميان اقليتها كند اما اين بار نوبت به روزنامهنگاران رسيده و مورد ميراندا، براي ايجاد ارعاب در ميان روزنامهنگاران بوده است. نكته جالب توجه ديگر اين است كه وكلاي حكومتي مدعي شدهاند كه ميراندا روزنامهنگار نيست و بهانههايي نظير منافع ملي يا حمايت از كشور را براي بازداشت او ذكر كردهاند و گويا اينكه در نظر آنان، او در رديف تروريستها قرار دارد. در اين ميان، استفاده سياسي دولت بريتانيا از قوه قضائيه و حكم دادگاه در 22 آگوست است كه به حكومت اجازه دسترسي به اسناد ضبط شده توسط ميراندا و حتي گاردين را ميدهد. اين حكم مثل حكم دادگاه امريكايي نظارت بر اطلاعات خارجي استفاده ابزاري از سيستم قضايي در دست حكومتهاي غربي را نشان ميدهد كه چگونه از اين سيستم بهرهبرداري ميكنند تا خبرنگاران، روزنامهنگاران و روزنامهها حتي با شهرتي در سطح گاردين و آسوشيتدپرس را نيز تحت كنترل خود درآورند. در اينجا، آزادي بيان نيست كه معيار و پايه رفتار حكومتهاست بلكه مسئله اصلي بر سر منافع حكومتهاست كه آزادي بيان بايد در كنترل و مراقبت آنها قرار بگيرد.
